الإشکال السابع

‏‏الإشکال السابع:‏‏ ‏

‏‏وهو یختصّ بالأوامر القربیة والواجبات التعبّدیة ولا یجری فی التوصّلیات، ‏‎ ‎‏وهو أنّه یعتبر فی الواجب التعبّدی قصد التقرّب ولا یکاد یحصل بالأقلّ؛ لأنّ أمر ‏‎ ‎‏الأقلّ دائر بین کونه نفسیاً صالحاً للتقرّب به وکونه غیریاً غیر صالح له وما شأنه ‏‎ ‎‏کذلک لا یمکن أن یتقرّب به. ‏

‏‏وأمّا الأکثر فالأمر المتعلّق به نفسی صالح للتقرّب إمّا لکونه بنفسه هو المأمور ‏‎ ‎‏به، أو کون المأمور به هو الأقلّ ولکنّه یقصد التقرّب بما هو واجب فی الواقع، ‏‎ ‎‏فینطبق علی الأکثر علی کلّ حال. ‏

‏‏وبعبارة اُخری ذکرها العلامة الحائری: وهو أنّ الواجب فی الواجبات التعبّدیة ‏‎ ‎‏قصد التقرّب ولا یحصل إلا بقصد إتیان ما هو تکلیف نفسی للمولی؛ إذ فی ‏‎ ‎‏الواجبات الغیریة ـ علی ما حقّق فی محلّه ـ لا یتأتّی قصد القربة، فیجب من جهة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه: أنّ ما هو المعتبر فی التعبّدیات هو أن یکون العبد متحرّکاً بتحریک ‏‎ ‎‏المولی ویکون الأمر باعثاً فعلیاً مع مبادئ اُخر کالخوف والرجاء ونحوهما نحو ‏‎ ‎‏المتعلّق، أو یکون متحرّکاً بداعی العبودیة ولا یکون الداعی فی إتیانه أغراضاً ‏‎ ‎‏اُخر نفسانیة کالریاء ونحوه. ‏

‏‏وأمّا قصد الأمر والامتثال وقصد التقرّب ونحوهما فغیر دخیل فیها، بل حقیقة ‏‎ ‎‏الامتثال لیست إلا کون الأمر داعیاً وبه یحصل التقرّب ویصیر العبد ممتازاً ‏‎ ‎‏عن غیره. ‏

‏‏وقد أشرنا إلی أنّ المرکّب عبارة عن أجزاء وشرائط فی لحاظ الوحدة ‏‎ ‎‏ویکون الأمر الداعی إلی نفس المرکّب داعیاً إلی الأجزاء والشرائط لا بداعویة ‏‎ ‎‏اُخری، بل بداعویة نفس المرکّب. ‏

‏‏وبعد ما وضح لک الأمران، فنقول: ‏

‏‏لا ینبغی الإشکال فی أنّ الآتی بالأقلّ القائل بالبراءة عن الأکثر، والآتی ‏‎ ‎‏بالأکثر القائل بالاشتغال کلّ واحد منهما متحرّک بتحریک الأمر المتعلّق ‏‎ ‎‏بالمرکّب، فإذا سئل عنهما ما السبب والمحرّک لکما فی الإتیان بهذا الموجود ‏‎ ‎‏الخارجی؟ لأجابا قوله تعالی ‏‏(أقیمُوا الصَّلَوةَ)‏‎[2]‎‏ مثلاً ونحوه. ‏

‏‏فقوله تعالی کما یکون محرّکاً للإتیان بالأکثر کذلک یکون محرّکاً للإتیان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا کلّه علی تقدیر کون وجوب الأجزاء نفسیاً واجباً بنفس الوجوب المتعلّق ‏‎ ‎‏بالمرکّب کما هو التحقیق حسبما عرفت. ‏

‏‏وأمّا علی فرض کون وجوب الأجزاء غیریاً مقدّمیاً فیمکن أن یقال: إنّ الآتی ‏‎ ‎‏بالأقلّ یمکنه قصد التقرّب لاحتمال کون الأقلّ واجباً نفسیاً، وما لا یمکن له هو ‏‎ ‎‏(الجزم) بالنسبة وهو غیر معتبر فی العبادات ولذا کان الحقّ صحّة عمل الاحتیاط ‏‎ ‎‏وترک طریقی الاجتهاد والتقلید. ‏

‏‏ثمّ إنّ الجزم بالنیّة کما أنّه غیر ممکن مع الإتیان بالأقلّ کذلک غیر ممکن مع ‏‎ ‎‏الإتیان بالأکثر؛ لعدم العلم بمتعلّق التکلیف والشکّ فی أنّ الواجب هو الأقلّ أو ‏‎ ‎‏الأکثر ومعه لا یمکن الجزم بالنیّة، فقصد القربة ممکن منهما والجزم بالنیّة غیر ‏‎ ‎‏ممکن منهما بلا افتراق بینها. ‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا بطوله أنّ مقتضی حکم العقل فی دوران الأمر بین الأقلّ ‏‎ ‎‏والأکثر الارتباطیین ـ سواء کان الواجب عبادیاً أو توصّلیاً ـ هو البراءة؛ لانحلال ‏‎ ‎‏العلم الإجمالی بالأقلّ والشکّ البدوی فی الزائد؛ والإشکالات الواردة علی ‏‎ ‎‏جریان البراءة کلّها مدفوعة، نعم، لا بأس بالإتیان بالجزء أو الشرط المشکوک فیه ‏‎ ‎‏رجاء واحتیاطاً، فتدبّر. ‏

‏‏هذا کلّه فی مقتضی الأصل العقلی فی الأقلّ والأکثر الارتباطیین أمّا الأصل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏لا یخفی أنّه بعد ما أشرنا من انحلال العلم الإجمالی بوجوب الأقلّ والشکّ ‏‎ ‎‏فی وجوب الزائد یقع الجزء المشکوک فیه مورداً للبراءة الشرعیة، لشموله حدیثا ‏‎ ‎‏الرفع‏‎[3]‎‏ والحجب‏‎[4]‎‏ وغیرهما من أخبار الباب لأنّ شأن حدیث الرفع مثلاً هو الرفع ‏‎ ‎‏التعبّدی ومعناه البناء علی عدم کون المشکوک فیه جزءاً للمرکّب فالآتی ‏‎ ‎‏بالأجزاء المعلومة إنّما یأتی بها بداعویة الأمر المتعلّق الذی أشرنا إلی داعویته ‏‎ ‎‏إلی نفس الأجزاء بدعوة واحدة وینفی لزوم الإتیان بالجزء المشکوک أو جزئیته ‏‎ ‎‏للمرکّب، فإذا أتی بما هو المعلوم وترک ما هو المشکوک فیه بحدیث الرفع ‏‎ ‎‏یکون مأموناً من العقاب. ‏

‏‏وبالجملة: الحدیث یدلّ علی الرفع التعبّدی للجزء المشکوک فیه ولو برفع ‏‎ ‎‏منشأه، والأمر بالمرکّب یدلّ علی وجوب الأجزاء المعلومة بعین وجوب الکلّ، ‏‎ ‎‏والمکلّف إذا أتی بها فهو فی أمن من العقاب من غیر احتیاج إلی إثبات کونها ‏‎ ‎‏تمام المکلّف به، أو کونها واجباً نفسیاً، فتدبّر. ‏

‏‏هذا کلّه فی الجهة الاُولی‏‏ فی الأقلّ والأکثر الارتباطیین ـ وهی ما إذا کان ‏‎ ‎‏المشکوک فیه جزءاً للمرکّب. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . درر الفوائد، المحقّق الحائری: 478.
• . الأنعام (6): 72.
• . الخصال: 417 / 9؛ وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1.
• . التوحید، الصدوق: 413 / 9؛ وسائل الشیعة 27: 163، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 33.