الإشکال الخامس

‏‏الإشکال الخامس:‏‏ ‏

‏‏هو ما أفاده المحقّق الخراسانی قدّس سرّه وهو دعوی تحقّق العلم الإجمالی وامتناع ‏‎ ‎‏الانحلال؛ لأمرین: مرجع الأمر الأوّل إلی لزوم الخلف ومرجع الأمر الثانی إلی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أمّا تقریب الأمر الأوّل فهو أنّ تنجّز التکلیف وتعلّقه بالأکثر لابدّ وأن یکون ‏‎ ‎‏مفروضاً حتّی یحرز وجوب الأقلّ فعلاً علی کلّ تقدیر، إمّا لنفسه أو لغیره، لأنّه ‏‎ ‎‏مع عدم مفروضیة تنجّزه وتعلّقه بالأکثر لا یعقل العلم بفعلیة التکلیف بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الأقلّ علی کلّ تقدیر، فإنّ أحد التقدیرین کونه مقدّمة للأکثر، فلو لزم من فعلیة ‏‎ ‎‏التکلیف بالأقلّ عدم تنجّز الأکثر یکون خلف الفرض. ‏

‏‏وأمّا تقریب الأمر الثانی ـ وهو أنّ انحلال العلم الإجمالی مستلزم لعدمه ـ فلأنّ ‏‎ ‎‏لازم انحلال العلم الإجمالی بوجوب الأقلّ عدم تنجّز التکلیف علی أیّ تقدیر ‏‎ ‎‏حتّی علی تقدیر تعلّقه بالأکثر؛ لأنّه علی هذا یکون وجوب الأقلّ مقدّمیاً وعلی ‏‎ ‎‏تقدیر تعلّقه بالأقلّ نفسیاً، وعدم تنجّز التکلیف علی أیّ تقدیر مستلزم لعدم ‏‎ ‎‏وجوب الأقلّ علی أیّ تقدیر، وهو مستلزم لعدم الانحلال، فلزم من وجود ‏‎ ‎‏الانحلال عدمه وهو محال، فالعلم الإجمالی منجّز بلا کلام ولا إشکال، فیجب ‏‎ ‎‏الاحتیاط بحکم العقل. ‏

‏‏وهنا تقریب ثالث أشرنا إلیه عند البحث عن مقدّمة الواجب‏‎[2]‎‏ وهو أنّ العلم ‏‎ ‎‏التفصیلی المتولّد من العلم الإجمالی لا یعقل أن یکون مبدءاً لانحلال العلم ‏‎ ‎‏السابق؛ لأنّ قوام العلم التفصیلی بالعلم الإجمالی، فلا یتصوّر بقاء العلم التفصیلی ‏‎ ‎‏مع العلم الإجمالی، فلا یتصوّر بقاء العلم التفصیلی مع زوال ما هو قوام له، فلو ‏‎ ‎‏علم إجمالاً أنّ واحداً من الوضوء والصلاة واجب له ولکن دار وجوب الوضوء ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والجواب عن هذه التقریبات: هو أنّ روح هذه التقریبات واحد وکلّها مبنیّ ‏‎ ‎‏علی أنّ الأجزاء واجبة بالوجوب الذی یترشّح من الأمر بالکلّ وأنّ وجوبها ‏‎ ‎‏وجوب غیری مقدّمی تابع لوجوب ذیها وواضح أنّه لا یعقل تنجّز الأقلّ بالنسبة ‏‎ ‎‏إلیها مع عدم تنجّزه بالنسبة إلی ذی المقدّمة، وقد عرفت فساده وأنّ الوجوب ‏‎ ‎‏المتعلّق بالأقلّ غیر الوجوب المتعلّق بالمرکّب سواء ضمّ إلیه شیء أو لم یضمّ، ‏‎ ‎‏وأنّه لو انضمّ إلیه شیء لا یتغیّر حال الأقلّ فی تعلّق الأمر به. ‏

‏‏نعم، لو انضمّ شیء ینحلّ إلیه المرکّب ویُحتجّ بالأمر المرکّب بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الزائد، وإن لم ینضمّ إلیه فلا ینحلّ ولا یحتجّ. ‏

‏‏فعلی هذا ـ أی علی کون الأجزاء واجباً بعین وجوب الکلّ ـ لا یتوقّف ‏‎ ‎‏وجوب الأقلّ علی أیّ تقدیر علی تنجّز الأکثر، فإنّ الأمر بالمرکّب معلوم وهو ‏‎ ‎‏أمر بالأجزاء المعلومة أی التی ینحلّ المرکّب الذی تنجّز الأمر بالنسبة إلیه إلی ‏‎ ‎‏الأجزاء المعلومة بلا إشکال؛ سواء کان الجزء الآخر واجباً أو غیر واجب، فتنجّز ‏‎ ‎‏الأمر بالأقلّ غیر تنجّز الأمر بالمرکّب ولا یتوقّف وجوبه علی وجوب شیء آخر. ‏

‏‏فإذاً لا إشکال فی وجوب الأقلّ علی کلّ تقدیر؛ سواء انحلّ المرکّب إلی ‏‎ ‎‏تلک الأجزاء فقط، أو إلیها وإلی أمر آخر. ‏

‏‏إذا أحطت خبراً بما ذکرنا یظهر لک ضعف ما تفصّی به المحقّق النائینی قدس سره ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . کفایة الاُصول: 413.
• . تقدّم فی الجزء الثالث: 138 و139.
• . فوائد الاُصول 4: 158.