الإشکال الرابع

‏‏الإشکال الرابع:‏‏ ‏

‏‏یمکن تقریبه بثلاث تقریبات أورد تقریبین منها المحقّق النائینی قدّس سرّه یشترک ‏‎ ‎‏کلّها فی أنّ الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة ولا تحصل إلا بالإتیان ‏‎ ‎‏بالأکثر.‏

‏‏التقریب الأوّل: هو أنّ العقل یستقلّ بعدم کفایة الامتثال الاحتمالی للتکلیف ‏‎ ‎‏القطعی ضرورة أنّ الامتثال الاحتمالی إنّما یقتضیه التکلیف الاحتمالی وأمّا ‏‎ ‎‏التکلیف القطعی فهو یقتضی الامتثال القطعی؛ لأنّ العلم باشتغال الذمّة یستدعی ‏‎ ‎‏العلم بالفراغ عقلاً ولا یکفی احتمال الفراغ لتنجّز التکلیف بالعلم به ولو إجمالاً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیه: أنّ الاشتغال الیقینی وإن کان یقتضی البراءة الیقینیة إلا أنّ ثبوت ‏‎ ‎‏الاشتغال إنّما هو بمقدار تمامیة الحجّة والعلم بالتکلیف، وواضح أنّه فی المقام ‏‎ ‎‏لم تقمّ الحجّة إلا علی وجوب الأقلّ وأمّا الزیادة عنه فمشکوک بالشکّ البدنی؛ ‏‎ ‎‏ضرورة حکم العقل بوجوب الأقلّ، لأنّ الأکثر لیس إلا الأقلّ والزیادة، ولا ‏‎ ‎‏یفترق حال الأقلّ بالنسبة إلی تعلّق التکلیف به بین ضمّ الزیادة علیه وعدمه. ‏

‏‏وبالجملة: ذات الأقلّ واجب ووجوبه لا ینافی مع وجوب شیء آخر أو عدم ‏‎ ‎‏وجوبه؛ لما أشرنا من أنّ الأکثر لیس إلا الأقلّ والزیادة، ولا یفترق حال الأقلّ ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی تعلّق أصل التکلیف بین ضمّ الزیادة علیه وعدمه. ‏

‏‏فالقطع التفصیلی حاصل من غیر دخول الإجمال بالنسبة إلی وجوب الأجزاء ‏‎ ‎‏التی یعلم انحلال المرکّب إلیها، وإنّما الشکّ فی أنّ الجزء الزائد هل یکون ‏‎ ‎‏دخیلاً فیه حتّی یکون متعلّق التکلیف بعین تعلّقه بالمرکّب أم لا؟ فهناک علم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وما أفاده قدس سره من أنّ الأقلّ المردّد بین لا بشرط أو بشرط شیء هو عین العلم ‏‎ ‎‏الإجمالی، فیلزم أن یکون العلم الإجمالی موجباً لانحلال نفسه غیر وجیه؛ لما ‏‎ ‎‏أشرنا من أنّ الأقلّ متعلّق للعلم التفصیلی لیس إلا، والشکّ إنّّما فی الزیادة لا فی ‏‎ ‎‏مقدار الأقلّ. ‏

‏‏وبعبارة اُخری لیس هناک علم إجمالی بالأقلّ والأکثر من رأس حتّی یحتاج ‏‎ ‎‏إلی الانحلال، بل علم تفصیلی بالأقلّ وشکّ بدوی بالزائد. ‏

‏‏فلیس المقام من باب قیام الأمارة علی بعض الأطراف الموجب للانحلال، ‏‎ ‎‏فتدبّر. ‏

‏‏التقریب الثانی ـ الذی ذکره المحقّق النائینی قدس سره ـ هو أنّ الشکّ فی تعلّق ‏‎ ‎‏التکلیف بالخصوصیة الزائدة المشکوکة من الجزء أو الشرط وإن کان عقلاً لا ‏‎ ‎‏یقتضی التنجیز واستحقاق العقاب علی مخالفته من حیث هو للجهل یتعلّق ‏‎ ‎‏التکلیف به إلا أنّ هناک جهة اُخری تقتضی التنجیز واستحقاق العقاب علی ترک ‏‎ ‎‏الخصوصیة علی تقدیر تعلّقه بها وهی احتمال الارتباطیة وقیدیة الزائد للأقلّ؛ ‏‎ ‎‏فإنّ هذا الاحتمال بضمیمة العلم الإجمالی یقتضی التنجیز واستحقاق العقاب ‏‎ ‎‏عقلاً؛ فإنّه لا رافع لهذا الاحتمال، ولیس من وظیفة العقل وضع القید به أو رفعها، ‏‎ ‎‏بل ذلک من وظیفة الشارع ولا حکم للعقل من هذه الجهة، فیبقی حکمه بلزوم ‏‎ ‎‏الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم والقطع بامتثاله علی حاله فلابدّ من ضمّ ‏‎ ‎‏الخصوصیة الزائدة‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ولیت شعری ما الفرق بین الجزء الزائد واحتمال الارتباطیة والقیدیة فی ‏‎ ‎‏جریان البراءة العقلیة فی الأوّل دون الأخیرین؟ مع أنّ جمیعها یرتضع من ثدی ‏‎ ‎‏واحد، ویکون من القیود الزائدة المشکوکة فیها التی أشرنا من أنّه یکون العقاب ‏‎ ‎‏علی ترکها عقاباً بلا بیان وقد اعترف قدس سره فی صدر کلامه أنّ کلّ خصوصیة ‏‎ ‎‏مشکوکة فیها یکون العقاب علیها عقاباً بلا بیان، ففی صدر کلامه وذیله مناقضة ‏‎ ‎‏ظاهرة، فتدبّر. ‏

‏‏وبالجملة: لیس معنی البراءة العقلیة رفع التکلیف حتّی یصحّ أن یقال ـ کما ‏‎ ‎‏أفاد قدس سره ـ: إنّه لیست وظیفة العقل رفع القیدیة أو وضعها، بل معناه أنّ العقل کما ‏‎ ‎‏یحکم بأنّ العقاب علی ترک الجزء المشکوک عقاب بلا بیان ـ کما اعترف به قدس سره ـ ‏‎ ‎‏کذلک یحکم العقل بأنّ العقاب علی الارتباطیة والقیدیة علی تقدیر ‏‎ ‎‏تعلّق التکلیف بها بلا بیان، فإذا کان الأقلّ متعلّقاً للعلم التفصیلی تجری البراءة ‏‎ ‎‏فی أیّ خصوصیة مشکوکة؛ سواء کانت فی ذات الجزء أو الارتباطیة أو ‏‎ ‎‏القیدیة، فتدبّر. ‏

‏‏التقریب الثالث: هو أنّ الأقلّ معلوم الوجوب بالضرورة ولکن مع إتیانه ‏‎ ‎‏بدون الأکثر یشکّ فی البراءة عن هذا التکلیف المعلوم؛ لأنّ الأکثر لو کان ‏‎ ‎‏واجباً لا یسقط التکلیف المتوجّه إلی الأقلّ بإتیانه بلا ضمّ القید الزائد، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری: أنّ الاشتغال وإن تعلّق بالأکثر لکنّ الخروج عن الاشتغال ‏‎ ‎‏المعلوم تعلّقه بالأقلّ لا یحصل یقیناً إلا بضمّ المشکوک إلیه والذی یحمل ‏‎ ‎‏المکلّف علی الإتیان بالأکثر إنّما هو الاشتغال بالأقلّ الذی لا یحصل الیقین ‏‎ ‎‏بالبراءة عنه إلا بضمّ المشکوک به. ‏

‏‏وفیه: أنّه ـ کما أشرنا إلیه ـ أنّ الأقلّ لا یکون واجباً مستقلاًّ، بل وجوبه بعین ‏‎ ‎‏وجوب المرکّب؛ لما أشرنا من أنّ الوجوب المتعلّق بالأجزاء فی لحاظ داعٍ ‏‎ ‎‏بنفسه إلی الإتیان بالأجزاء ولیست الأجزاء واجبة غیریة ولم تکن نسبة الأجزاء ‏‎ ‎‏إلی المرکّب نسبة المحصِّل إلی المحصَّل. ‏

‏‏فإذا تمهّد لک ذلک، فنقول: إنّ ما قامت الحجّة علیه وهو الأقلّ قد أتی به ‏‎ ‎‏المکلّف، والأکثر الذی ترکه لم تقم علیه الحجّة فما علم اشتغال ذمّته به قد ‏‎ ‎‏أطاعه وما لم یعلم اشتغال ذمّته به لم یلزم امتثاله. ‏

‏‏فإذاً لو کان الواجب واقعاً هو الأقلّ فقد امتثله وأمّا لو کان الواجب هو مع ‏‎ ‎‏الأکثر فیکون له المؤمّن من العقاب وبکون العقاب علیه عقاباً بلا بیان. ‏

‏‏وبالجملة: لا یعقل داعویة الأمر بالمرکّب بالنسبة إلی أجزائه مرّتین، مرّة إلی ‏‎ ‎‏المجموع ومرّة إلی الأجزاء، بل له دعوة واحدة إلی المجموع والکلّ وهو یدعو ‏‎ ‎‏بهذه الدعوة إلی کلّ واحد من الأجزاء فالمکلّف إذا جدّ جهده فی الفحص عن ‏‎ ‎‏أجزاء المرکّب وأتی بما هو المعلوم جزئیته، فقد أتی بما یکون الأمر داعیاً إلیه ‏‎ ‎‏والأکثر الذی لم یأت به فهو مشکوک فیه لیس للأمر بالمرکّب داعویة بالنسبة إلیه. ‏

‏
‏‎

‏‏قلت: إنّ الإطاعة والعصیان من الاُمور العقلیة، والعقل یحکم بوجوب إطاعة ‏‎ ‎‏ما أمر به المولی وبیّنه وأوضحه لا ما أضمره وکتمه، والمفروض أنّ ما أوضحه ‏‎ ‎‏وبیّنه قد امتثله، فلا وجه لعدم انطباق الإطاعة علیه. ‏

‏‏لا وجه لأن یقال: إنّ ألفاظ العبادات کالصلاة مثلاً وإن کانت موضوعة ‏‎ ‎‏للأعمّ من الصحیح والفاسد إلا أنّ البعث لا یکاد یتعلّق إلا بالصحیح منها؛ بداهة ‏‎ ‎‏أنّ الملاک فی التسمیة غیر الملاک فی تعلّق الطلب، فعلی هذا یلزم الإتیان بالجزء ‏‎ ‎‏المشکوک فیه حتّی یحرز انطباق عنوان الصحیح علی المأتیّ به. ‏

‏‏لأنّا نقول ـ کما أشرنا إلیه فی محلّه ـ : إنّ الصحّة والفساد من عوارض الطبیعة ‏‎ ‎‏الموجودة بلحاظ مطابقتها للمأمور به وعدمها ویستحیل تعلّق البعث بأمر موجود ‏‎ ‎‏وما هو متعلّق الأمر إنّما هو نفس الطبیعة وعلی هذا لا إشکال فی صدق الطبیعة ‏‎ ‎‏علی الأقلّ والأکثر، فما علم تقیید الطبیعة به من الأجزاء یجب الإتیان به وما لم ‏‎ ‎‏یعلم تعلّق التکلیف به، ففیه البراءة، فتدبّر. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . فوائد الاُصول 4: 159 ـ 160.
• . فوائد الاُصول 4: 161.
• . الفصول الغرویة: 357 / السطر 12؛ اُنظر: مقالات الاُصول 2: 261.