الإشکال الرابع:
یمکن تقریبه بثلاث تقریبات أورد تقریبین منها المحقّق النائینی قدّس سرّه یشترک کلّها فی أنّ الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة ولا تحصل إلا بالإتیان بالأکثر.
التقریب الأوّل: هو أنّ العقل یستقلّ بعدم کفایة الامتثال الاحتمالی للتکلیف القطعی ضرورة أنّ الامتثال الاحتمالی إنّما یقتضیه التکلیف الاحتمالی وأمّا التکلیف القطعی فهو یقتضی الامتثال القطعی؛ لأنّ العلم باشتغال الذمّة یستدعی العلم بالفراغ عقلاً ولا یکفی احتمال الفراغ لتنجّز التکلیف بالعلم به ولو إجمالاً
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 294
ویتمّ البیان الذی یستقلّ العقل بتوقّف صحّة العقاب علیه، فلو صادف التکلیف فی الطرف الآخر غیر المأتیّ به لا یکون العقاب علی ترکه بلا بیان. ففی ما نحن فیه لا یجوز الاقتصار علی الأقلّ عقلاً؛ لأنّه یشکّ معه فی الامتثال والخروج عن عهدة التکلیف المعلوم فی البین ولا یحصل العلم بالامتثال إلا بعد ضمّ الخصوصیة الزائدة المشکوکة، والعلم التفصیلی بوجوب الأقلّ المردّد بین کونه لا بشرط أو بشرط شیء هو عین العلم الإجمالی بالتکلیف المردّد بین الأقلّ والأکثر، ومثل هذا العلم التفصیلی لا یعقل أن یوجب الانحلال؛ لأنّه یلزم أن یکون العلم الإجمالی موجباً لانحلال نفسه.
وفیه: أنّ الاشتغال الیقینی وإن کان یقتضی البراءة الیقینیة إلا أنّ ثبوت الاشتغال إنّما هو بمقدار تمامیة الحجّة والعلم بالتکلیف، وواضح أنّه فی المقام لم تقمّ الحجّة إلا علی وجوب الأقلّ وأمّا الزیادة عنه فمشکوک بالشکّ البدنی؛ ضرورة حکم العقل بوجوب الأقلّ، لأنّ الأکثر لیس إلا الأقلّ والزیادة، ولا یفترق حال الأقلّ بالنسبة إلی تعلّق التکلیف به بین ضمّ الزیادة علیه وعدمه.
وبالجملة: ذات الأقلّ واجب ووجوبه لا ینافی مع وجوب شیء آخر أو عدم وجوبه؛ لما أشرنا من أنّ الأکثر لیس إلا الأقلّ والزیادة، ولا یفترق حال الأقلّ بالنسبة إلی تعلّق أصل التکلیف بین ضمّ الزیادة علیه وعدمه.
فالقطع التفصیلی حاصل من غیر دخول الإجمال بالنسبة إلی وجوب الأجزاء التی یعلم انحلال المرکّب إلیها، وإنّما الشکّ فی أنّ الجزء الزائد هل یکون دخیلاً فیه حتّی یکون متعلّق التکلیف بعین تعلّقه بالمرکّب أم لا؟ فهناک علم
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 295
تفصیلی بالأقلّ وشکّ بدوی بالزائد.
وما أفاده قدس سره من أنّ الأقلّ المردّد بین لا بشرط أو بشرط شیء هو عین العلم الإجمالی، فیلزم أن یکون العلم الإجمالی موجباً لانحلال نفسه غیر وجیه؛ لما أشرنا من أنّ الأقلّ متعلّق للعلم التفصیلی لیس إلا، والشکّ إنّّما فی الزیادة لا فی مقدار الأقلّ.
وبعبارة اُخری لیس هناک علم إجمالی بالأقلّ والأکثر من رأس حتّی یحتاج إلی الانحلال، بل علم تفصیلی بالأقلّ وشکّ بدوی بالزائد.
فلیس المقام من باب قیام الأمارة علی بعض الأطراف الموجب للانحلال، فتدبّر.
التقریب الثانی ـ الذی ذکره المحقّق النائینی قدس سره ـ هو أنّ الشکّ فی تعلّق التکلیف بالخصوصیة الزائدة المشکوکة من الجزء أو الشرط وإن کان عقلاً لا یقتضی التنجیز واستحقاق العقاب علی مخالفته من حیث هو للجهل یتعلّق التکلیف به إلا أنّ هناک جهة اُخری تقتضی التنجیز واستحقاق العقاب علی ترک الخصوصیة علی تقدیر تعلّقه بها وهی احتمال الارتباطیة وقیدیة الزائد للأقلّ؛ فإنّ هذا الاحتمال بضمیمة العلم الإجمالی یقتضی التنجیز واستحقاق العقاب عقلاً؛ فإنّه لا رافع لهذا الاحتمال، ولیس من وظیفة العقل وضع القید به أو رفعها، بل ذلک من وظیفة الشارع ولا حکم للعقل من هذه الجهة، فیبقی حکمه بلزوم الخروج عن عهدة التکلیف المعلوم والقطع بامتثاله علی حاله فلابدّ من ضمّ الخصوصیة الزائدة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 296
وفیه: أنّه بعد اعترافه قدس سره بأنّ الخصوصیة الزائدة مشکوکة فیها لا یکون العقاب علی ترکها علی تقدیر تعلّقه بها إلا عقاباً بلا بیان لا دفع لدعوی العلم الإجمالی المنجّز؛ لوضوح أنّ احتمال الارتباطیة والقیدیة من القیود الزائدة المشکوکة فیها لا تکون الحجّة قائمة بالنسبة إلیها.
ولیت شعری ما الفرق بین الجزء الزائد واحتمال الارتباطیة والقیدیة فی جریان البراءة العقلیة فی الأوّل دون الأخیرین؟ مع أنّ جمیعها یرتضع من ثدی واحد، ویکون من القیود الزائدة المشکوکة فیها التی أشرنا من أنّه یکون العقاب علی ترکها عقاباً بلا بیان وقد اعترف قدس سره فی صدر کلامه أنّ کلّ خصوصیة مشکوکة فیها یکون العقاب علیها عقاباً بلا بیان، ففی صدر کلامه وذیله مناقضة ظاهرة، فتدبّر.
وبالجملة: لیس معنی البراءة العقلیة رفع التکلیف حتّی یصحّ أن یقال ـ کما أفاد قدس سره ـ: إنّه لیست وظیفة العقل رفع القیدیة أو وضعها، بل معناه أنّ العقل کما یحکم بأنّ العقاب علی ترک الجزء المشکوک عقاب بلا بیان ـ کما اعترف به قدس سره ـ کذلک یحکم العقل بأنّ العقاب علی الارتباطیة والقیدیة علی تقدیر تعلّق التکلیف بها بلا بیان، فإذا کان الأقلّ متعلّقاً للعلم التفصیلی تجری البراءة فی أیّ خصوصیة مشکوکة؛ سواء کانت فی ذات الجزء أو الارتباطیة أو القیدیة، فتدبّر.
التقریب الثالث: هو أنّ الأقلّ معلوم الوجوب بالضرورة ولکن مع إتیانه بدون الأکثر یشکّ فی البراءة عن هذا التکلیف المعلوم؛ لأنّ الأکثر لو کان واجباً لا یسقط التکلیف المتوجّه إلی الأقلّ بإتیانه بلا ضمّ القید الزائد،
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 297
فلابدّ للعلم بحصول الفراغ من ضمّه إلیه.
وبعبارة اُخری: أنّ الاشتغال وإن تعلّق بالأکثر لکنّ الخروج عن الاشتغال المعلوم تعلّقه بالأقلّ لا یحصل یقیناً إلا بضمّ المشکوک إلیه والذی یحمل المکلّف علی الإتیان بالأکثر إنّما هو الاشتغال بالأقلّ الذی لا یحصل الیقین بالبراءة عنه إلا بضمّ المشکوک به.
وفیه: أنّه ـ کما أشرنا إلیه ـ أنّ الأقلّ لا یکون واجباً مستقلاًّ، بل وجوبه بعین وجوب المرکّب؛ لما أشرنا من أنّ الوجوب المتعلّق بالأجزاء فی لحاظ داعٍ بنفسه إلی الإتیان بالأجزاء ولیست الأجزاء واجبة غیریة ولم تکن نسبة الأجزاء إلی المرکّب نسبة المحصِّل إلی المحصَّل.
فإذا تمهّد لک ذلک، فنقول: إنّ ما قامت الحجّة علیه وهو الأقلّ قد أتی به المکلّف، والأکثر الذی ترکه لم تقم علیه الحجّة فما علم اشتغال ذمّته به قد أطاعه وما لم یعلم اشتغال ذمّته به لم یلزم امتثاله.
فإذاً لو کان الواجب واقعاً هو الأقلّ فقد امتثله وأمّا لو کان الواجب هو مع الأکثر فیکون له المؤمّن من العقاب وبکون العقاب علیه عقاباً بلا بیان.
وبالجملة: لا یعقل داعویة الأمر بالمرکّب بالنسبة إلی أجزائه مرّتین، مرّة إلی المجموع ومرّة إلی الأجزاء، بل له دعوة واحدة إلی المجموع والکلّ وهو یدعو بهذه الدعوة إلی کلّ واحد من الأجزاء فالمکلّف إذا جدّ جهده فی الفحص عن أجزاء المرکّب وأتی بما هو المعلوم جزئیته، فقد أتی بما یکون الأمر داعیاً إلیه والأکثر الذی لم یأت به فهو مشکوک فیه لیس للأمر بالمرکّب داعویة بالنسبة إلیه.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 298
إن قلت: لو کان الواجب هو الأکثر یکون الأقلّ المأتیّ به لغواً وباطلاً، فمع الشکّ فی کون الأکثر واجباً یدور أمر الأقلّ بین کونه إطاعة أو أمراً لغواً وباطلاً، فلابدّ للمکلّف من إحراز کون المأتیّ به إطاعة ومنطبقاً علیه عنوان الإطاعة ولا یکاد یحصل ذلک إلا بإتیان الأکثر.
قلت: إنّ الإطاعة والعصیان من الاُمور العقلیة، والعقل یحکم بوجوب إطاعة ما أمر به المولی وبیّنه وأوضحه لا ما أضمره وکتمه، والمفروض أنّ ما أوضحه وبیّنه قد امتثله، فلا وجه لعدم انطباق الإطاعة علیه.
لا وجه لأن یقال: إنّ ألفاظ العبادات کالصلاة مثلاً وإن کانت موضوعة للأعمّ من الصحیح والفاسد إلا أنّ البعث لا یکاد یتعلّق إلا بالصحیح منها؛ بداهة أنّ الملاک فی التسمیة غیر الملاک فی تعلّق الطلب، فعلی هذا یلزم الإتیان بالجزء المشکوک فیه حتّی یحرز انطباق عنوان الصحیح علی المأتیّ به.
لأنّا نقول ـ کما أشرنا إلیه فی محلّه ـ : إنّ الصحّة والفساد من عوارض الطبیعة الموجودة بلحاظ مطابقتها للمأمور به وعدمها ویستحیل تعلّق البعث بأمر موجود وما هو متعلّق الأمر إنّما هو نفس الطبیعة وعلی هذا لا إشکال فی صدق الطبیعة علی الأقلّ والأکثر، فما علم تقیید الطبیعة به من الأجزاء یجب الإتیان به وما لم یعلم تعلّق التکلیف به، ففیه البراءة، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 299