الإشکال الثالث:
أنّ وجوب الأقلّ دائر بین کونه نفسیاً أصلیاً یوجب مخالفته العقاب وبین کونه نفسیاً ضمنیاً لا یعاقب علی ترکه؛ لأنّ العقاب إنّما هو علی ترک الواجب الأصلی لا الضمنی، فلا یحکم العقل بلزوم إتیان الأقلّ علی أیّ تقدیر، بل یکون أمره من هذه الجهة کالمردّد بین الواجب والمستحبّ، فإذا لم یحکم العقل بوجوب إتیانه کذلک، فلا ینحلّ به العلم الإجمالی، فلابدّ من الخروج عن عهدته بضمّ الزیادة علیه.
وفیه أوّلاً: أنّ حصول المرکّب فی الخارج وإن کان بوجود عامّة أجزائه بلا نقص واحد منها، وأمّا عدم المرکّب خارجاً، فکما یکون بترک جمیع الأجزاء فکذلک بترک أیّ جزء منه ولو کان الجزء صغیراً.
ولکن لیس ذلک لأجل أنّ للمرکّب تروکاً؛ لأنّ نقیض الواحد لا یکون إلا واحداً، بل له ترک واحد وهو عدم المرکّب، وهو کما یتحقّق بعدم الإتیان به رأساً، فکذلک یتحقّق بعدم جزء منه، فعدم الحمد مثلاً عین عدم الصلاة، وعدم السورة کذلک وهکذا.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 292
فلو ترک المکلّف المرکّب من رأس، أو الأجزاء المعلومة ـ أعنی الأقلّ ـ فقد ترک المکلّف فیکون معاقباً علی ترک المأمور به بلا عذر.
وأمّا لو أتی بالأجزاء المعلومة ـ أعنی الأقلّ ـ وترک الجزء المشکوک فیه بعد ما فحص واجتهد ولم یعثر علی بیان من المولی بالنسبة إلیه وفرضنا وجوب الأکثر فی نفس الأمر، فقد ترک المأمور به أیضاً، لکن لیس ذلک عن عصیان، بل عن عذر.
فالفرق بین الأوّلین والأخیر واضح جدّاً؛ لأنّ المکلّف وإن ترک المأمور به فی الجمیع إلا أنّه فی صورة ترک الأجزاء المعلومة یکون عاصیاً للمولی؛ لأنّ ترکه للأجزاء عین ترکه للمأمور به فیعاقب علی ترک المأمور به بلا عذر ولا حجّة.
وأمّا فی الصورة الأخیرة فلا یکون ترکه عصیاناً للمولی، فالأقلّ واجب الإتیان بحکم العقل علی کلّ حال والزائد مشکوک فیه.
وبالجملة: إنّ المکلّف حین ترک الأقلّ یعلم تفصیلاً ترک المرکّب الواجب تفصیلاً، إمّا لأنّ الواجب هو الأقلّ الذی ترکه أو الأکثر الذی یحصل ترکه بترک الأقلّ فیجب الإتیان بالأقلّ علی کلّ حال.
فما ذکره المستشکل من أنّ ترک الأقلّ لیس بحرام علی کلّ حال غیر وجیه؛ لأنّ ترک الأقلّ لما کان ترکاً بلا عذر یجب الإتیان به للعلم بأنّ فی ترکه عقاباً علی أیّ تقدیر وهذا کافٍ فی الانحلال.
وثانیاً: أنّ ما یلزم علی العبد هو تحصیل المؤمّن القطعی من العقاب الذی هو مستند البراءة العقلیة ولا یتحقّق المؤمّن القطعی إلا فی مورد یکون العقاب قبیحاً
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 293
علی المولی الحکیم؛ لامتناع صدور القبیح منه.
فحینئذٍ لو علم أو احتمل العقاب یجب علیه الإطاعة والاحتیاط وإن کان الاحتمال ضعیفاً؛ لأنّ تمام الموضوع للاجتناب هو احتمال البعث لا غیر.
فلو دار التکلیف بین کونه ممّا یعاقب علیه أم لا کما هو شأن الأقلّ والأکثر یجب علیه الاحتیاط بلا کلام.
إذا عرفت ما ذکرنا فقد تقدّم أنّ التکلیف بالأجزاء عین التکلیف بالمرکّب وأنّ الأقلّ دائر أمره بین کونه واجباً نفسیاً أصلیاً ـ أی کونه تمام المرکّب ـ موجباً للعقوبة علی ترکه، أو نفسیاً ضمنیاً ویکون المرکّب هو الأکثر والعقوبة علی ترکه، لا علی ترک الأقلّ وفی مثله یحکم العقل بالاحتیاط؛ لأنّه لو صادف کونه تمام المرکّب لا یکون العقاب علیه بلا بیان.
فظهر أنّ انحلال العلم الإجمالی فی المقام أوضح من أن یخفی؛ لأنّ کون الأقلّ واجباً تفصیلیاً ممّا لا سترة علیه، فکیف یقع طرفاً للعلم الإجمالی؟
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 294