الإشکال الثالث

‏‏الإشکال الثالث:‏

‏‏أنّ وجوب الأقلّ دائر بین کونه نفسیاً أصلیاً یوجب مخالفته العقاب وبین ‏‎ ‎‏کونه نفسیاً ضمنیاً لا یعاقب علی ترکه؛ لأنّ العقاب إنّما هو علی ترک الواجب ‏‎ ‎‏الأصلی لا الضمنی، فلا یحکم العقل بلزوم إتیان الأقلّ علی أیّ تقدیر، بل یکون ‏‎ ‎‏أمره من هذه الجهة کالمردّد بین الواجب والمستحبّ، فإذا لم یحکم العقل ‏‎ ‎‏بوجوب إتیانه کذلک، فلا ینحلّ به العلم الإجمالی، فلابدّ من الخروج عن عهدته ‏‎ ‎‏بضمّ الزیادة علیه. ‏

‏‏وفیه أوّلاً: أنّ حصول المرکّب فی الخارج وإن کان بوجود عامّة أجزائه بلا ‏‎ ‎‏نقص واحد منها، وأمّا عدم المرکّب خارجاً، فکما یکون بترک جمیع الأجزاء ‏‎ ‎‏فکذلک بترک أیّ جزء منه ولو کان الجزء صغیراً. ‏

‏‏ولکن لیس ذلک لأجل أنّ للمرکّب تروکاً؛ لأنّ نقیض الواحد لا یکون إلا ‏‎ ‎‏واحداً، بل له ترک واحد وهو عدم المرکّب، وهو کما یتحقّق بعدم الإتیان به ‏‎ ‎‏رأساً، فکذلک یتحقّق بعدم جزء منه، فعدم الحمد مثلاً عین عدم الصلاة، وعدم ‏‎ ‎‏السورة کذلک وهکذا. ‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا لو أتی بالأجزاء المعلومة ـ أعنی الأقلّ ـ وترک الجزء المشکوک فیه بعد ‏‎ ‎‏ما فحص واجتهد ولم یعثر علی بیان من المولی بالنسبة إلیه وفرضنا وجوب ‏‎ ‎‏الأکثر فی نفس الأمر، فقد ترک المأمور به أیضاً، لکن لیس ذلک عن عصیان، بل ‏‎ ‎‏عن عذر. ‏

‏‏فالفرق بین الأوّلین والأخیر واضح جدّاً؛ لأنّ المکلّف وإن ترک المأمور به ‏‎ ‎‏فی الجمیع إلا أنّه فی صورة ترک الأجزاء المعلومة یکون عاصیاً للمولی؛ لأنّ ‏‎ ‎‏ترکه للأجزاء عین ترکه للمأمور به فیعاقب علی ترک المأمور به بلا عذر ولا ‏‎ ‎‏حجّة. ‏

‏‏وأمّا فی الصورة الأخیرة فلا یکون ترکه عصیاناً للمولی، فالأقلّ واجب ‏‎ ‎‏الإتیان بحکم العقل علی کلّ حال والزائد مشکوک فیه. ‏

‏‏وبالجملة: إنّ المکلّف حین ترک الأقلّ یعلم تفصیلاً ترک المرکّب الواجب ‏‎ ‎‏تفصیلاً، إمّا لأنّ الواجب هو الأقلّ الذی ترکه أو الأکثر الذی یحصل ترکه بترک ‏‎ ‎‏الأقلّ فیجب الإتیان بالأقلّ علی کلّ حال. ‏

‏‏فما ذکره المستشکل من أنّ ترک الأقلّ لیس بحرام علی کلّ حال غیر وجیه؛ ‏‎ ‎‏لأنّ ترک الأقلّ لما کان ترکاً بلا عذر یجب الإتیان به للعلم بأنّ فی ترکه عقاباً ‏‎ ‎‏علی أیّ تقدیر وهذا کافٍ فی الانحلال. ‏

‏‏وثانیاً: أنّ ما یلزم علی العبد هو تحصیل المؤمّن القطعی من العقاب الذی هو ‏‎ ‎‏مستند البراءة العقلیة ولا یتحقّق المؤمّن القطعی إلا فی مورد یکون العقاب قبیحاً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فحینئذٍ لو علم أو احتمل العقاب یجب علیه الإطاعة والاحتیاط وإن کان ‏‎ ‎‏الاحتمال ضعیفاً؛ لأنّ تمام الموضوع للاجتناب هو احتمال البعث لا غیر. ‏

‏‏فلو دار التکلیف بین کونه ممّا یعاقب علیه أم لا کما هو شأن الأقلّ والأکثر ‏‎ ‎‏یجب علیه الاحتیاط بلا کلام. ‏

‏‏إذا عرفت ما ذکرنا فقد تقدّم أنّ التکلیف بالأجزاء عین التکلیف بالمرکّب ‏‎ ‎‏وأنّ الأقلّ دائر أمره بین کونه واجباً نفسیاً أصلیاً ـ أی کونه تمام المرکّب ـ موجباً ‏‎ ‎‏للعقوبة علی ترکه، أو نفسیاً ضمنیاً ویکون المرکّب هو الأکثر والعقوبة علی ‏‎ ‎‏ترکه، لا علی ترک الأقلّ وفی مثله یحکم العقل بالاحتیاط؛ لأنّه لو صادف کونه ‏‎ ‎‏تمام المرکّب لا یکون العقاب علیه بلا بیان. ‏

‏‏فظهر أنّ انحلال العلم الإجمالی فی المقام أوضح من أن یخفی؛ لأنّ کون ‏‎ ‎‏الأقلّ واجباً تفصیلیاً ممّا لا سترة علیه، فکیف یقع طرفاً للعلم الإجمالی؟ ‏

‏‎ ‎

‏‎