الإشکال الأوّل:
حاصله أنّ العلم الإجمالی بوجوب الأقلّ والأکثر حجّة علی التکلیف ومنجّز له ولابدّ من الاحتیاط بإتیان الجزء المشکوک فیه ولا ینحلّ هذا العلم الإجمالی بالعلم بوجوب الأقلّ والشکّ فی الأکثر؛ لتردّد وجوبه بین المتباینین، فإنّه لا
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 286
إشکال فی مباینة المهیة بشرط شیء للمهیة لا بشرط؛ لکونهما قسمین من المهیة ولو کان متعلّق التکلیف هو الأقلّ، فالتکلیف به إنّما یکون لا بشرط عن الزیادة ولو کان الأکثر، فالتکلیف یکون بشرط انضمامه مع الزیادة، فوجوب الأقلّ یکون مردّداً بین المتباینین باعتبار سنخی الوجوب الملحوظ لا بشرط شیء أو بشرطه.
کما أنّ امتثاله أیضاً یکون مختلفاً ـ حسب اختلاف الوجوب فإنّ امتثال الأقلّ إنّما یکون بانضمام الزائد علیه إذا کان التکلیف به ملحوظاً بشرط شیء بخلاف ما إذا کان ملحوظاً لا بشرط، فیرجع الشکّ فی الأقلّ والأکثر الارتباطیین إلی الشکّ بین المتباینین تکلیفاً وامتثالاً.
یرد علیه أوّلاً: أنّ الموصوف باللا بشرطیة وقسیمها فإنّما هو متعلّق التکلیف لا نفس التکلیف والتکلیف علی سنخ واحد، والاختلاف لو کان فإنّما هو فی المتعلّق فقوله: لتردّد وجوبه بین المتباینین غیر وجیه إلا أن یقال: إنّه من سوء التعبیر والمراد ما ذکرنا، فتدبّر.
وثانیاً: أنّ متعلّق التکلیف أیضاً لیس أمره دائراً بین المهیة اللا بشرط شیء وبشرطه؛ إذ لیس التکلیف متعلّقاً بالأقلّ لا بشرط انضمامیة مع الزیادة أو بشرط انضمامیة حتّی یکون الأقلّ متعلّقاً له والزیادة من قبیل الشرائط؛ لأنّ لازم ذلک تسلیم أنّ مصبّ الأمر مطلقاً هو الأقلّ، والشکّ فی اشتراطه بالزیادة وعدمها، مع أنّه غیر صحیح؛ لأنّ الأجزاء کلّها فی رتبة واحدة ولیس بعضها جزءاً وبعضها شرطاً له، بل الأمر دائر بین تعلّق التکلیف بالمرکّب المنحلّ إلی الأقلّ أو
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 287
المرکّب المنحلّ إلی الأکثر، ولا تکون الأجزاء بما هی أجزاء متعلّقة للتکلیف کما أشرنا قریباً إلی کیفیة تعلّق الأوامر بالمرکّبات الاعتباریة، فلاحظ.
وثالثاً: أنّ الأقلّ اللا بشرط أو التکلیف اللا بشرط علی تعبیر المستشکل لم یکن مبایناً لما هو بشرط الشیء تباین القسم مع المقسم؛ لأنّ معنی کون الأقلّ لا بشرط أنّ الملحوظ نفس الأقلّ من غیر لحاظ انضمام شیء معه لا عدم لحاظ شیء معه ملحوظاً حتّی یکون مبایناً مع الملحوظ بشرط شیء، ومعلوم أنّ نفس الأقلّ مع الأقلّ بشرط شیء لم یکونا متباینین، فیکون الأقلّ متیقّناً والزیادة مشکوکاً فیها، فینحلّ العلم الإجمالی إلی علم تفصیلی بوجوب الأقلّ والشکّ البدوی فی وجوب الزیادة، هذا.
وقد أشرنا أیضاً إلی أنّ الأجزاء لم تکن متعلّقة للتکلیف، بل المتعلّق إنّما هو العنوان وهو المرکّب الواحد الذی تعلّق به بعث واحد وهو یصیر حجّة علی الأجزاء المعلوم انحلاله إلیها ولا یصیر حجّة علی الزیادة المشکوکة فیها.
ورابعاً: أنّ لازم کون الأقلّ والأکثر من قبیل المتباینین هو لزوم إتیان الأقلّ منفصلاً عن الأکثر کما هو الشأن فی الاحتیاط فی المتباینین لا منضمّاً، فیجب الإتیان بالصلاة، مرّة مع الزیادة، ومرّة بغیرها؛ لأنّ المتباینین غیر ممکن الاجتماع فی التحقّق والامتثال، مع أنّ القائل لا یلتزم به، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 288