الثانیة: تنقیح محطّ البحث
ولیعلم أنّ محطّ البحث فی الأقلّ والأکثر فیما إذا کان الأقلّ مأخوذاً بنحو لا بشرط حتّی یکون محفوظاً فی ضمن الأکثر، وإلا فلو کان مأخوذاً بشرط لا فلا یکون الأقلّ أقلّ الأکثر، بل یکون مبایناً له.
رتّب المحقّق العراقی قدس سره علی هذا خروج ما دار الأمر فیه بین الطبیعی والحصّة
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 278
کالإنسان بالنسبة إلی زید عن موضوع الأقلّ والأکثر بلحاظ أنّ الطبیعی بلحاظ قابلیته للانطباق علی حصّة اُخری المباینة مع زید لا یکون محفوظاً بمعناه الإطلاقی فی ضمن الأکثر، فیدخل فی التعیین والتخییر الراجع إلی المتباینین.
ولکن فیه أوّلاً: أنّ ما سمّاه حصّة مخالف لاصطلاح القوم فی الحصّة فإنّ الحصّة عندهم عبارة عن الکلّی المقیّد بکلّی آخر کالإنسان الأبیض، وأمّا الهویة المتحقّقة المتعیّنة، فهو فرد خارجی لا حصّة، فتدبّر.
وثانیاً: أنّ لازم ما ذکره خروج المطلق والمقیّد عن محطّ النزاع بعین ما ذکره؛ لأنّ المطلق لم یبق بإطلاقه فی ضمن المقیّد؛ ضرورة سقوط إطلاقه بعد تقییده، فلو دار الأمر بین کون المولی أمر بإکرام الإنسان أو الإنسان الأبیض فالمطلق علی فرض وجوب الأکثر قد بطل إطلاقه.
وثالثاً: أنّ السرّ فی خروج الطبیعی وفرده عن محطّ البحث إنّما هو لأجل أنّه یشترط فی باب الأقلّ والأکثر کون الأمر المتعلّق بالأکثر ـ علی فرض تعلّقه ـ داعیاً إلی الذات والقید، بحیث لو فرضنا الانحلال لکان ینحلّ إلی الأمر بالذات والقید، وأمّا الطبیعی والفرد فلیسا کذلک وإن انحلّ الفرد بالنظر الدقّی الفلسفی إلی الذات والخصوصیة.
وبالجملة: تحلیل الفرد إلی الطبیعی والخصوصیات الحافّة به إنّما هو تحلیل عقلی فلسفی ولا دلالة لللفظ علیه أصلاً، فلو فرضنا وقوع کلمة (زید) فی مصبّ الأمر، فهو لا تدلّ دلالة لفظیة عرفیة علی إکرام الإنسان.
وقس علیه الأمر فی دوران الأمر بین الجنس ونوعه کالحیوان والإنسان، فلو
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 279
تردّد الواجب بین کونه الحیوان أو الإنسان فخارج عن موضوع البحث.
نعم، لو دار الأمر بین الطبیعی وحصّته، کالحیوان والحیوان الأبیض فلا یبعد دخوله فی موضوع البحث، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 280