الثانیة: تنقیح محطّ البحث

‏‏الثانیة: تنقیح محطّ البحث‏

‏‏ولیعلم أنّ محطّ البحث فی الأقلّ والأکثر فیما إذا کان الأقلّ مأخوذاً بنحو لا ‏‎ ‎‏بشرط حتّی یکون محفوظاً فی ضمن الأکثر، وإلا فلو کان مأخوذاً بشرط لا فلا ‏‎ ‎‏یکون الأقلّ أقلّ الأکثر، بل یکون مبایناً له. ‏

‏‏رتّب المحقّق العراقی قدس سره علی هذا خروج ما دار الأمر فیه بین الطبیعی والحصّة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن فیه أوّلاً: أنّ ما سمّاه حصّة مخالف لاصطلاح القوم فی الحصّة فإنّ ‏‎ ‎‏الحصّة عندهم عبارة عن الکلّی المقیّد بکلّی آخر کالإنسان الأبیض، وأمّا الهویة ‏‎ ‎‏المتحقّقة المتعیّنة، فهو فرد خارجی لا حصّة، فتدبّر. ‏

‏‏وثانیاً: أنّ لازم ما ذکره خروج المطلق والمقیّد عن محطّ النزاع بعین ما ‏‎ ‎‏ذکره؛ لأنّ المطلق لم یبق بإطلاقه فی ضمن المقیّد؛ ضرورة سقوط إطلاقه بعد ‏‎ ‎‏تقییده، فلو دار الأمر بین کون المولی أمر بإکرام الإنسان أو الإنسان الأبیض ‏‎ ‎‏فالمطلق علی فرض وجوب الأکثر قد بطل إطلاقه. ‏

‏‏وثالثاً: أنّ السرّ فی خروج الطبیعی وفرده عن محطّ البحث إنّما هو لأجل أنّه ‏‎ ‎‏یشترط فی باب الأقلّ والأکثر کون الأمر المتعلّق بالأکثر ـ علی فرض تعلّقه ـ ‏‎ ‎‏داعیاً إلی الذات والقید، بحیث لو فرضنا الانحلال لکان ینحلّ إلی الأمر بالذات ‏‎ ‎‏والقید، وأمّا الطبیعی والفرد فلیسا کذلک وإن انحلّ الفرد بالنظر الدقّی الفلسفی ‏‎ ‎‏إلی الذات والخصوصیة. ‏

‏‏وبالجملة: تحلیل الفرد إلی الطبیعی والخصوصیات الحافّة به إنّما هو تحلیل ‏‎ ‎‏عقلی فلسفی ولا دلالة لللفظ علیه أصلاً، فلو فرضنا وقوع کلمة (زید) فی مصبّ ‏‎ ‎‏الأمر، فهو لا تدلّ دلالة لفظیة عرفیة علی إکرام الإنسان. ‏

‏‏وقس علیه الأمر فی دوران الأمر بین الجنس ونوعه کالحیوان والإنسان، فلو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، لو دار الأمر بین الطبیعی وحصّته، کالحیوان والحیوان الأبیض فلا یبعد ‏‎ ‎‏دخوله فی موضوع البحث، فتدبّر. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . نهایة الأفکار 3: 373.