التنبیه الثالث: ما لو کان المعلوم بالإجمال أمرین مترتّبین شرعاً

‏‏التنبیه الثالث: ما لو کان المعلوم بالإجمال أمرین مترتّبین شرعاً‏

‏‏إذا کان المعلوم بالإجمال واجبین مترتّبین شرعاً ـ کالظهر والعصر ـ فاشتبه ‏‎ ‎‏شرط من شرائطهما کالقبلة، فهل یجب استیفاء جمیع محتملات المترتّب علیه ‏‎ ‎‏قبل الشروع فی الآخر، أو یجوز الإتیان بهما مترتّبین إلی کلّ جهة، فیجوز ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الأقوی الثانی، والمختار عند المحقّق النائینی قدّس سرّه الأوّل. ‏

‏‏فبنی قدس سره مختاره علی ما قوّاه سابقاً من ترتّب الامتثال الإجمالی علی الامتثال ‏‎ ‎‏التفصیلی من أنّه مع التمکّن من الامتثال التفصیلی لا تصل النوبة إلی الامتثال ‏‎ ‎‏الإجمالی قال ما حاصله: إنّ فیما نحن فیه جهتین إحداهما: إحراز جهة القبلة ‏‎ ‎‏وهو ممّا لا یمکن علی الفرض حیث اشتبه جهة القبلة، والاُخری إحراز الترتّب ‏‎ ‎‏بین الظهر والعصر وهو بمکان من الإمکان وذلک بالإتیان بجمیع محتملات ‏‎ ‎‏الظهر، ثمّ الاشتغال بالعصر، وعدم العلم حین الإتیان بجمیع محتملات الظهر ثمّ ‏‎ ‎‏الاشتغال بالعصر، وعدم العلم حین الإتیان بکلّ واحد من محتملات العصر بأنّه ‏‎ ‎‏صلاة صحیحة واقعة عقیب الظهر إنّما هو للجهل بالقبلة لا الجهل بالترتیب، ‏‎ ‎‏وسقوط اعتبار الامتثال التفصیلی فی شرط؛ لعدم إمکانه لا یوجب سقوطه فی ‏‎ ‎‏سائر الشرائط مع الإمکان‏‎[1]‎‏. انتهی محصّلاً. ‏

‏‏وفیه منع الکبری والصغری کلیهما: ‏

‏‏أمّا ممنوعیة الکبری فلما أشرنا من عدم الدلیل علی تقدیم الامتثال التفصیلی ‏‎ ‎‏علی الامتثال الإجمالی ولا طولیة بینهما. ولذا یجوز الاحتیاط مع التمکّن من ‏‎ ‎‏الاجتهاد والتقلید ویجوز الجمع بین المحتملات مع التمکّن من العلم إذا کان ‏‎ ‎‏هناک له غرض عقلائی بحیث لا یعدّ ذلک لعباً بأمر المولی علی ما عرفت من ‏‎ ‎‏حکم العقلاء بذلک.‏

‏
‏‎

‏‏ولکن هذا المقدار غیر فارق؛ لأنّ فی الإتیان بکلّ من الظهر والعصر مترتّباً ‏‎ ‎‏إلی جهة موافقة علی تقدیر وعدم موافقة رأساً بالنسبة إلی کلّ واحد من الظهر ‏‎ ‎‏والعصر علی تقدیر آخر، ولیس الأمر دائراً بین الموافقة الإجمالیة والتفصیلیة ‏‎ ‎‏حتّی یقال: إنّهما مترقّبان؛ لأنّ کلّ واحد من محتملات العصر لو صادف القبلة ‏‎ ‎‏فقد أتی قبله بالظهر ویحصل الترتیب واقعاً، وغیر المصادف منها عمل لا طائل ‏‎ ‎‏تحته کغیر العبادة من الآخر، ولا ترتیب بینهما حتّی یقال: إنّه موافقة إجمالیة. ‏

‏‏والعلم بحصول الترتیب بین الظهر والعصر حین الإتیان بهما لا یمکن علی أیّ ‏‎ ‎‏حال ـ سواء أتی بجمیع محتملات الظهر قبل العصر أم لا ـ . ‏

‏‏ومجرّد العلم فی فرض استیفاء محتملات الظهر أنّه عند الإتیان بکلّ ‏‎ ‎‏محتملات العصر أنّها واقعة عقیب الظهر الواقعی لا یقتضی لزوم مراعاته؛ لأنّه ‏‎ ‎‏حین إتیانه بالعصر لا یعلم کونها عصراً واقعیاً لاحتمال أن یکون إلی القبلة. ‏

‏‏ولا یصغی إلی ما ادّعاه قدس سره من أنّ عدم العلم حین الإتیان بکلّ عصر بعد ‏‎ ‎‏استیفاء محتملات الظهر بأنّها صلاة صحیحة واقعة عقیب الظهر إنّما هو للجهل ‏‎ ‎‏بالقبلة لا الجهل بالترتیب: ضرورة أنّ الترتیب مجهول علی کلّ تقدیر؛ فإنّ ‏‎ ‎‏المکلّف لا یعلم ولو استوفی محتملات الظهر عند الإتیان بکلّ عصر أنّها صلاة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا کلّه فی المقام الأوّل من المرحلة الثالثة التی هی فی المشکوک ـ وهی ‏‎ ‎‏الشکّ فی المکلّف به ـ وهو فیما إذا تردّد الواجب بین المتباینین وقد استوفینا ‏‎ ‎‏بحمد الله البحث عنها. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . فوائد الاُصول 4: 138 ـ 141.