ذکر وتعقیب
وأمّا ما أفاده المحقّق النائینی قدس سره من أنّ المحقّق القمّی فصّل بین الشرائط ـ لا بین الشرائط والموانع ـ المستفادة من مثل قوله علیه السلام: «لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه» فذهب إلی سقوط الشرط فی موارد اشتباهه، وبین الشرائط المستفادة من قوله علیه السلام «لا صلاة إلا بطهور»؛ فذهب إلی عدم سقوط الشرط عند الجهل.
ثمّ قال قدس سره إنّه لم یحضرنی کتب المحقّق قدس سره حتّی اُراجع کلامه، وکأنّه قاس باب العلم والجهل بالموضوع بباب القدرة والجهل، ثمّ أشکل علیه بعدم الفرق بین الشرائط وغیرها فی وجوب الاحتیاط عند الجهل بالموضوع وتردّده بین اُمور محصورة فیجب تکرار الصلاة إلی أربع جهات عند اشتباه القبلة وفی
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 269
الثوبین عند اشتباه الطاهر بالنجس أو الحریر بغیره ولا وجه لسقوط الشرط... إلی أن أشکل أنّ قیاس باب العلم والجهل بباب القدرة والعجز لیس علی ما ینبغی؛ لأنّ القدرة من شرائط ثبوت التکلیف والعلم من شرائط التنجیز، والمفروض أنّه قد علم بحصول الشرط بین الأطراف، فلا موجب لسقوطه فغیر صحیح احتمالاً وإشکالاً.
أمّا احتمالاً فلأنّ القیاس المذکور لا یقتضی التفصیل المحکیّ عنه؛ ضرورة أنّ العجز عن الشرط والمانع علی حدّ سواء، فإن کان مفاد الدلیل هو الشرطیة والمانعیة علی نحو الإطلاق ـ أعنی حتّی حال العجز ـ فلازمه سقوط الأمر والتکلیف عن المشروط والممنوع؛ لعدم التمکّن من الإتیان بالمکلّف به، وإن لم یکن کذلک فلازمه سقوط الشرط والمانع عن الشرطیة والمانعیة من غیر فرق، فالتفصیل غیر ملائم.
وأمّا إشکالاً فمحصّل إشکاله قدس سره الفرق بین العلم والقدرة فإنّ العلم من شرائط التنجیز والقدرة من شرائط ثبوت التکلیف وفعلیته.
وفیه ما مرّ من منع کون القدرة من شرائط التکلیف، بل حالها حال العلم، ولذا یجب الاحتیاط عند الشکّ فی القدرة.
وبالجملة: القدرة الشخصیة من شرائط التنجیز؛ لما تقدّم من أنّ الأحکام الشرعیة أحکام قانونیة لم یعتبر فیها قدرة آحاد المکلّفین، ولذا قلنا بوجوب الاحتیاط عند الشکّ فی القدرة ولو کانت القدرة من شرائط ثبوت التکلیف لکانت البراءة محکّمة عند الشکّ فی القدرة، کما لا یخفی.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 270
أضف إلی ذلک أنّه من البعید أن یذهب المحقّق القمّی قدس سره إلی أنّ المستفاد من قوله علیه السلام: «لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه» هی الشرطیة مع أنّ جمهور الأصحاب إلا ما شذّ قالوا بالمانعیة، فمن البعید أن یکون ذلک مختار المحقّق القمّی قدس سره.
وبذلک یظهر الخلل فی حکایة مقال المحقّق القمّی قدس سره کما لا یخفی.
ثمّ إنّ ما نسب المحقّق النائینی قدس سره إلی الحلّی من أنّ فتواه بعدم وجوب الستر عند اشتباه اللباس النجس بالطاهر لعلّه بدعوی سقوط الشرط عند عدم العلم به تفصیلاً فیأتی بالمشروط فاقداً للشرط.
فغیر وجیه؛ لأنّ الحلّی قدس سره صرّح فی السرائر بخلاف ذلک وجعل وجه ما ذهب إلیه هو لزوم کون المکلّف عالماً بتحقّق الشرط عند إتیانه، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 271