المرحلة الثالثة فی الاشتغال

ذکر وتعقیب

ذکر وتعقیب

‏وأمّا ما أفاده المحقّق النائینی قدس سره من أنّ المحقّق القمّی فصّل بین الشرائط ـ لا ‏‎ ‎‏بین الشرائط والموانع ـ المستفادة من مثل قوله علیه السلام: «لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه» ‏‎ ‎‏فذهب إلی سقوط الشرط فی موارد اشتباهه، وبین الشرائط المستفادة من ‏‎ ‎‏قوله علیه السلام «‏لا صلاة إلا بطهور‏»؛ فذهب إلی عدم سقوط الشرط عند الجهل. ‏

‏ثمّ قال قدس سره إنّه لم یحضرنی کتب المحقّق قدس سره حتّی اُراجع کلامه، وکأنّه قاس ‏‎ ‎‏باب العلم والجهل بالموضوع بباب القدرة والجهل، ثمّ أشکل علیه بعدم الفرق ‏‎ ‎‏بین الشرائط وغیرها فی وجوب الاحتیاط عند الجهل بالموضوع وتردّده بین ‏‎ ‎‏اُمور محصورة فیجب تکرار الصلاة إلی أربع جهات عند اشتباه القبلة وفی ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 269
‏الثوبین عند اشتباه الطاهر بالنجس أو الحریر بغیره ولا وجه لسقوط الشرط... إلی ‏‎ ‎‏أن أشکل أنّ قیاس باب العلم والجهل بباب القدرة والعجز لیس علی ما ینبغی؛ ‏‎ ‎‏لأنّ القدرة من شرائط ثبوت التکلیف والعلم من شرائط التنجیز، والمفروض أنّه ‏‎ ‎‏قد علم بحصول الشرط بین الأطراف، فلا موجب لسقوطه‏‎[1]‎‏ فغیر صحیح احتمالاً ‏‎ ‎‏وإشکالاً. ‏

‏أمّا احتمالاً فلأنّ القیاس المذکور لا یقتضی التفصیل المحکیّ عنه؛ ضرورة ‏‎ ‎‏أنّ العجز عن الشرط والمانع علی حدّ سواء، فإن کان مفاد الدلیل هو الشرطیة ‏‎ ‎‏والمانعیة علی نحو الإطلاق ـ أعنی حتّی حال العجز ـ فلازمه سقوط الأمر ‏‎ ‎‏والتکلیف عن المشروط والممنوع؛ لعدم التمکّن من الإتیان بالمکلّف به، وإن لم ‏‎ ‎‏یکن کذلک فلازمه سقوط الشرط والمانع عن الشرطیة والمانعیة من غیر فرق، ‏‎ ‎‏فالتفصیل غیر ملائم. ‏

‏وأمّا إشکالاً فمحصّل إشکاله قدس سره الفرق بین العلم والقدرة فإنّ العلم من شرائط ‏‎ ‎‏التنجیز والقدرة من شرائط ثبوت التکلیف وفعلیته. ‏

‏وفیه ما مرّ من منع کون القدرة من شرائط التکلیف، بل حالها حال العلم، ‏‎ ‎‏ولذا یجب الاحتیاط عند الشکّ فی القدرة. ‏

‏وبالجملة: القدرة الشخصیة من شرائط التنجیز؛ لما تقدّم من أنّ الأحکام ‏‎ ‎‏الشرعیة أحکام قانونیة لم یعتبر فیها قدرة آحاد المکلّفین، ولذا قلنا بوجوب ‏‎ ‎‏الاحتیاط عند الشکّ فی القدرة ولو کانت القدرة من شرائط ثبوت التکلیف ‏‎ ‎‏لکانت البراءة محکّمة عند الشکّ فی القدرة، کما لا یخفی. ‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 270
‏أضف إلی ذلک أنّه من البعید أن یذهب المحقّق القمّی قدس سره إلی أنّ المستفاد ‏‎ ‎‏من قوله علیه السلام: «‏لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه‏» هی الشرطیة مع أنّ جمهور ‏‎ ‎‏الأصحاب إلا ما شذّ قالوا بالمانعیة، فمن البعید أن یکون ذلک مختار المحقّق ‏‎ ‎‏القمّی قدس سره. ‏

‏وبذلک یظهر الخلل فی حکایة مقال المحقّق القمّی قدس سره کما لا یخفی. ‏

‏ثمّ إنّ ما نسب المحقّق النائینی قدس سره إلی الحلّی من أنّ فتواه بعدم وجوب الستر ‏‎ ‎‏عند اشتباه اللباس النجس بالطاهر لعلّه بدعوی سقوط الشرط عند عدم العلم به ‏‎ ‎‏تفصیلاً فیأتی بالمشروط فاقداً للشرط‏‎[2]‎‏. ‏

‏فغیر وجیه؛ لأنّ الحلّی قدس سره صرّح فی السرائر بخلاف ذلک وجعل وجه ما ذهب ‏‎ ‎‏إلیه هو لزوم کون المکلّف عالماً بتحقّق الشرط عند إتیانه‏‎[3]‎‏، فتدبّر. ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 271

  • . فوائد الاُصول 4 : 134 ـ 135.
  • . فوائد الاُصول 1: 134.