التنبیه الأوّل: فی لزوم الاحتیاط عند الجهل بالموضوع مطلقاً
فی عدم الفرق فی لزوم الاحتیاط من الشرائط والموانع عند الجهل بالموضوع لا إشکال فی عدم الفرق، بحسب القواعد العقلیة فی وجوب الاحتیاط عند الجهل بالموضوع بین الشرائط والموانع، فیجب تکرار الصلاة إلی أربع جهات عند اشتباه القبلة، أو فی ثوبین یعلم بطهارة أحدهما، أو بخلوّه ممّا لا یؤکل لحمه، ولا وجه لسقوط الشرطیة والمانعیة بمجرّد المانعیة.
فما حکی عن المحقّق القمّی قدس سره من التفصیل بین ما یستفاد من قوله علیه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» فذهب إلی عدم السقوط ووجوب الاجتناب وبین ما یستفاد من قوله علیه السلام: «لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه»، فذهب إلی السقوط وعدم وجوب الاحتیاط.
فلعلّه مبنیّ علی ما هو المعروف منه من عدم تنجیز العلم الإجمالی مطلقاً،
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 268
فإنّه کالشبهة البدویة.
وحینئذٍ لابدّ من الرجوع إلی الاُصول وبما أنّ المستفاد من الأوّل الشرطیة، وهو ممّا یجب إحرازه، فیجب أن یکرّر الصلاة علی وجه تحصیل الیقین بالبراءة، فیجب أن یکرّر الموضوع عند اشتباه الماء المطلق بالمضاف وأن یکرّر الصلاة عند اشتباه القبلة لتحصیل الشرط وهکذا.
وبما أنّ المستفاد من الثانی المانعیة، فیرجع فیها إلی البراءة؛ لانحلال الحکم فیه حسب أفراد المانع ومصادیقه، فیؤخذ بالمعلوم منه ویرجع فی المشکوک فیه إلی البراءة؛ لکون الشکّ فی حکم مستقلّ، فیجوز أن یصلّی المصلّی فی الثوبین المعلوم کون أحدهما ممّا لا یؤکل.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 269