مقتضی الأصل عند الشکّ فی اختصاص الملاقی بجعل مستقل

‏‏مقتضی الأصل عند الشکّ فی اختصاص الملاقی بجعل مستقل‏‏ّ‏

‏‏تقدّم الکلام فی أنّ الاجتناب عن ملاقی النجس، هل هو من باب سرایة ‏‎ ‎‏النجاسة إلیه وأنّ الاجتناب عن النجس اجتناب عنه وعن ملاقیه، أو أنّه بملاقاة ‏‎ ‎‏النجس یوجد فرد آخر من النجاسة حکم الشارع بوجوب الاجتناب عنه؟ ‏

‏‏وبالجملة: هل الاجتناب عن النجس الاجتناب عن ملاقیه أو أنّ الاجتناب عن ‏‎ ‎‏النجس حکم یخصّه مستقلاًّ والاجتناب عن الملاقی بلحاظ حکم مستقلّ آخر ‏‎ ‎‏حکم الشارع بالاجتناب عنه؟ ‏

‏‏وقد أشرنا إلی ثمرة القولین، فلاحظ. ‏

‏‏فلو شککنا فی کیفیة جعل نجاسة الملاقی وأنّه هل یجعل مستقلّ حتّی لا ‏‎ ‎‏یجب الاجتناب عنه أو لا؟ حتّی یجب الاجتناب عنه، فهل الأصل یقتضی ‏‎ ‎‏الاحتیاط أو البراءة؟ وجهان، بل قولان. ‏

‏‏الظاهر جریان البراءة العقلیة والشرعیة فیه؛ لرجوع الشکّ فیه إلی الأقلّ ‏‎ ‎‏والأکثر؛ فإنّ التکلیف بوجوب الاجتناب عن نفس الأعیان النجسة معلوم وشکّ ‏‎ ‎‏فی کونه بحیث یقتضی وجوب الاجتناب عن ملاقیه أیضاً أو لا، فیکون الشکّ ‏‎ ‎‏فی خصوصیة زائدة علی أصل التکلیف بالاجتناب عن الأعیان النجسة موجبة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری: تکلیف المولی بوجوب الاجتناب عن النجس معلوم وکونه ‏‎ ‎‏بحیث یکون تکلیف العبد بوجوب الاجتناب عن الملاقی مشکوک فیه، ألا تری ‏‎ ‎‏أنّه لو لم یدلّ دلیل علی وجوب الاجتناب عن ملاقی النجس لم تکن نفس تلک ‏‎ ‎‏الأدلّة الدالّة علی وجوب الاجتناب عن الأعیان النجسة حجّة علی المکلّف؛ ‏‎ ‎‏لقصورها عن إفادة ذلک؟ ‏

‏‏نعم، لو ادّعی أحد أنّ وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ إنّما بحکم ‏‎ ‎‏العقل وأنّه من کیفیات إطاعة وجوب الهجر عن الرجز لکان للاحتیاط عند ‏‎ ‎‏الشکّ وجه، إلا أنّه معلوم البطلان کما تقدّم، فلاحظ.‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر ضعف ما أفاده المحقّق النائینی قدس سره کما فی تقریراته‏‎[1]‎‏ حیث ‏‎ ‎‏حکم بالاحتیاط وأتعب نفسه الزکیّة وجعل المسألة مبنیّة علی أمر یشبه الأکل ‏‎ ‎‏من القفا، کما یظهر الإشکال فیما أفاده المحقّق العراقی قدس سره‏‏ ‏‎[2]‎‏.‏‎[3]‎‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . فوائد الاُصول 4: 89 ـ 93.
• . نهایة الأفکار 3: 365.
• . وقد بحث سماحة الاُستاذ حول کلام العلمین فی بعض الأدوار، وقد طوی عنه فی بعض أدوار اُخر، کما أنّه طوی عن ذکر بعض المباحث غیر الهامّة، فنحن نقتفی أثره فی عدم التعرّض لمقالهما ومن أراد، فلیراجع أنوار الهدایة. (أنوار الهدایة 2: 256 وما بعدها)