توضیح وتأکید

‏‏توضیح وتأکید‏

‏‏ولتوضیح المقال نشیر إلی الصور الثلاث: ‏

‏‏أمّا الصورة الاُولی‏‏ أعنی ما إذا علم بنجاسه الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف ثمّ ‏‎ ‎‏علم بالملاقاة، فیجری فی الملاقی ـ بالکسر کلّ من أصالتی الحلّیة والطهارة، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن شئت مزید توضیح فی ذلک فنقول: ‏

‏‏إذا علم بوقوع قطرة من البول فی إناء زید أو إناء عمرو، فلا إشکال فی تنجیز ‏‎ ‎‏ذاک العلم، فیجب الاجتناب عن الإنائین، فإن علم بعد ذلک بوقوع قطرة اُخری ‏‎ ‎‏من البول، إمّا فی إناء عمرو أو إناء خالد، فالعلم بوقوع القطرة الثانیة وإن کان ‏‎ ‎‏موجوداً بین إناء عمرو وإناء خالد إلا أنّه لیس علماً بتکلیف منجّز علی کلّ ‏‎ ‎‏تقدیر، فإنّ القطرة الثانیة إن وقعت فی إناء عمرو لم یحدث تکلیفاً جدیداً ولم ‏‎ ‎‏یوجب إلزاماً علی کلّ تقدیر، بل هو کان قبل حدوث هذا العلم واجب ‏‎ ‎‏الاجتناب للعلم الأوّل ولذا لو شرب من إناء عمرو والخالد وفرضنا وقوع القطرة ‏‎ ‎‏الاُولی فی إناء عمرو فهو وإن شرب النجس، إلا أنّه لم یخالف التکلیف المنجّز ‏‎ ‎‏علی کلّ تقدیر وأمّا الاجتناب؛ عن إناء عمرو فهو لأجل العلم الأوّل دون الثانی ‏‎ ‎‏ولذلک یجری فی إناء خالد عامّة الاُصول دون إناء عمرو. ‏

‏‏وقس علیه المقام، فإنّ العلم الثانی وإن تعلّق بنجاسة الطرف أو الملاقی ـ ‏‎ ‎‏بالکسر ـ إلا أنّه لیس علماً بالتکلیف المنجّز علی کلّ تقدیر؛ لأنّ الطرف کان ‏‎ ‎‏واجب الاجتناب؛ لأجل العلم الأوّل ولذلک لو شرب الطرف والملاقی ـ بالکسر ‏‎ ‎‏ـ وفرض وقوع النجس فی نفس الأمر فی العلم الأوّل فی الإناء الملاقی ـ بالفتح ـ ‏‎ ‎‏فهو وإن شرب النجس فی نفس الأمر إلا أنّه لم یخالف التکلیف المنجّز، فلا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الصورة الثانیة‏‏ وهی ما یجب فیه الاجتناب عن الملاقی والملاقی جمیعاً وهو ‏‎ ‎‏ما إذا حصل العلم الإجمالی بنجاسة الطرف والملاقی ـ بالفتح ـ بعد العلم ‏‎ ‎‏بالملاقاة، فیحصل العلم بنجاسة مردّدة بین الطرف وغیر الطرف عن الملاقی ‏‎ ‎‏وملاقیه ویصیر الملاقی ـ بالکسر ـ طرفاً للعلم، فلا مجال للاُصول. ‏

‏‏الصورة الثالثة‏‏ وهی ما یجب فیه الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف ‏‎ ‎‏دون الملاقی ـ بالفتح ـ. ‏

‏‏وقد أشرنا إلی أنّ لها موردین: ‏

‏‏المورد الأوّل: ما إذا تأخّر العلم بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف عن العلم ‏‎ ‎‏بالملاقاة وعن العلم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف فإن علم أوّلاً بالملاقاة ‏‎ ‎‏ثمّ علم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف من دون التفات إلی سببیة نجاسة ‏‎ ‎‏الملاقی ثمّ حدث العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف. ‏

‏‏والحکم الشرعی فی المفروض لا یتخلّف عمّا حکم به العقل من منجّزیة ‏‎ ‎‏العلم الإجمالی الأوّل وإن انکشف سبب وجود النجاسة فإنّه من الملاقی ـ بالفتح ‏‎ ‎‏ـ دون العلم الإجمالی الثانی لامتناع إفادة العلم الثانی التنجیز علی کلّ تقدیر؛ ‏‎ ‎‏لأنّ طرف الملاقی ـ بالکسر ـ محکوم بوجوب الاجتناب بالعلم الأوّل ولا معنی ‏‎ ‎‏للتنجیز فوق التنجیز، فیصیر الملاقی ـ بالفتح ـ مورداً للأصل دون الملاقی ‏‎ ‎‏ـ بالکسر ـ .‏

‏
‏‎

‏‏إشکال وجواب‏‏ ‏

‏‏بقی هنا إشکال فی باب الملاقی حاصله: أنّه علی مسلک القوم من سببیة ‏‎ ‎‏نجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ لنجاسة الملاقی یلزم أن یکون الملاقی ـ بالکسر ـ ‏‎ ‎‏حلالاً لم یحرز طهارته وذلک لأنّه فی کلّ من الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف ‏‎ ‎‏والملاقی اُصولاً ستّة تحصل من ضرب الأصلین ـ الطهارة والحلّیة ـ فی الثلاثة، ‏‎ ‎‏فکلّ من الملاقی ـ بالکسر ـ والملاقی ـ بالفتح ـ والطرف طاهر وحلال، إلا أنّ ‏‎ ‎‏أصالتی الحلّیة والطهارة مختلفة رتبة لأنّ أصالة الطهارة فی کلّ من الملاقی ـ ‏‎ ‎‏بالفتح ـ والطرف فی رتبة واحدة، کما أنّ الشکّ فی حلّیتهما فی رتبة ثانیة، لأنّ ‏‎ ‎‏الشکّ فی حلّیتهما سبب عن طهارتهما والأصل الموضوعی وهو أصالة الطهارة ‏‎ ‎‏موضوع للأصل الجاری فی الحکم وهو الحلّیة؛ لأنّ الأصل الحکمی محکوم ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الأصل الجاری فی الموضوع. ‏

‏‏وأمّا الملاقی ـ بالکسر ـ فحیث إنّ الشکّ فی طهارته سبب عن الشکّ فی ‏‎ ‎‏طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ فیکون الشکّ فی طهارته فی الرتبة الثانیة ـ أی یتأخّر ‏‎ ‎‏الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ عن الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلی هذا تتّحد رتبة أصالة الحلّیة فی الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف وأصالة ‏‎ ‎‏الحلّیة فی الملاقی ـ بالکسر ـ فحیث إنّه أصل حکمی متأخّر عن أصل الطهارة ‏‎ ‎‏فی الملاقی، فهو فی رتبة ثالثة. ‏

‏‏فإذا تمهّد لک ما ذکرنا، فنقول: ‏

‏‏إنّ الاُصول الموجودة فی الرتبة الواحدة وهی أصالة الحلّیة فی الملاقی ـ ‏‎ ‎‏بالفتح ـ وأصالة الحلّیة فی الطرف، وأصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی ‏‎ ‎‏رتبة، فیتساقط بالتعارض، ویبقی الأصل الذی لم یوجد له معارض وهو أصالة ‏‎ ‎‏الحلّیة فی الملاقی ـ بالکسر ـ وعلیه، فیسقط کلّ من أصالتی الطهارة فی الملاقی ‏‎ ‎‏ـ بالفتح ـ والطرف، کما تسقط أصالة الحلّیة فیهما مع أصالة الطهارة فی الملاقی ‏‎ ‎‏ـ بالکسر ـ ویبقی أصالة الحلّیة فی الملاقی ـ بالکسر ـ بلا معارض، فالملاقی ـ ‏‎ ‎‏بالکسر ـ حلال لم یحرز طهارته محکوم بالاجتناب. ‏

‏‏ولکن یجاب عن الإشکال بوجهین:‏‏ ‏

‏‏الوجه الأوّل:‏‏ علی المختار من قصور شمول الأدلّة المرخّصة لأطراف ‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال واضح، فلم یجر الاُصول الموضوعیة والحکمیة فی الملاقی ‏‎ ‎‏والطرف للعلم الإجمالی ویکون جریان الموضوعی والحکمی فی الملاقی بلا ‏‎ ‎‏مانع؛ لعدم تأثیر العلم الإجمالی بالنسبة إلیه؛ لکونه کالشبهة البدویة فیجری فی ‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالکسر ـ أصالة الطهارة والحلّیة إلا ما عرفت من بعض الصور الذی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الوجه الثانی:‏‏ علی مسلک القوم: أمّا فی الصورة الاُولی من الصور الثلاثة ‏‎ ‎‏وهی ما إذا تقدّم العلم الإجمالی بالنجاسة علی الملاقاة فلأنّ أصالة الطهارة فی ‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالکسر ـ غیر معارضة لأصالة الحلّ فی الطرف، فلا مانع من جریانها؛ ‏‎ ‎‏لأنّ أصالة الطهارة فی الطرف متقوّم بالعلم الإجمالی المنجّز ولا تأثیر للعلم ‏‎ ‎‏الإجمالی الثانی فی الملاقی کما تقدّم ومخالفة العلم الإجمالی غیر المنجّز لا ‏‎ ‎‏مانع منه. ‏

‏‏وبالجملة: إنّ ما یجری فیه الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ إنّما هو طرف العلم ‏‎ ‎‏الإجمالی غیر المنجّز، وما لا یجری فیه الأصل ـ أعنی الملاقی ـ بالفتح ـ ‏‎ ‎‏والطرف ـ فهما طرفان للعلم الإجمالی المنجّز، وعلیه فتجری أصالة الطهارة فی ‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالکسر ـ ولا تعارض ذلک الأصل مع أصالة الحلّ فی الطرف وإن کان ‏‎ ‎‏تعارض أصالة الحلّ فی الطرف مع أصالة الحلّ فی الملاقی ـ بالفتح ـ لکونهما ‏‎ ‎‏طرفین للعلم المنجّز. ‏

‏‏وأمّا الصورة الثانیة وهی ما إذا تعلّق العلم بنجاسة الملاقی والملاقی والطرف ‏‎ ‎‏فی عرض واحد فقد حصل العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف ‏‎ ‎‏بعد العلم بالملاقاة، فلا یجری الأصل فی واحد منها؛ لکون الجمیع طرفاً للعلم ‏‎ ‎‏الإجمالی وقد أشرنا إلی قصور الأدلّة المرخّصة عن شمولها لأطراف المعلوم ‏‎ ‎‏بالإجمال ومع تسلیم جریانها، فیجری ویسقط بالتعارض من غیر تقدّم للأصل ‏‎ ‎‏السببی والمسبّبی لما سیجیء من أنّ الرتب العقلیة لا اعتبار بها وما هو المیزان ‏‎ ‎‏لتقدّمه علیه، مفقود فی المقام. ‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا المورد الثانی ـ وهو ما إذا علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجمالی بنجاسة ‏‎ ‎‏الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف ولکن حال حدوث العلم الإجمالی کان الملاقی ـ ‏‎ ‎‏بالفتح ـ خارجاً عن الابتلاء ـ فقد أشرنا إلی ما هو الحقّ عندنا علی خلاف ما علیه ‏‎ ‎‏القوم؛ لأنّه علی المختار لا یجری الأصل فی الملاقی ـ بالفتح ـ کالملاقی ـ ‏‎ ‎‏بالکسر ـ لعدم الاعتبار بالخروج عن محلّ الابتلاء علی خلاف من اعتبر الخروج ‏‎ ‎‏عن محلّ الابتلاء. ‏

‏‏فتلخّص ممّا ذکرنا أنّ ما اُفید فی الشبهة لا یجری فی الملاقی فی الصورة ‏‎ ‎‏الاُولی؛ لکونه کالشبهة البدویة، فلا تتعارض اُصوله مع غیره ولا فی الملاقی ـ ‏‎ ‎‏بالفتح ـ فی المورد الأوّل من الصورة الثالثة مطلقاً ولا فی الملاقی ـ بالکسر ـ ‏‎ ‎‏أیضاً فی المورد الثانی منها علی مبانی القوم وأمّا الصورة الثانیة، فالاُصول فی ‏‎ ‎‏الجمیع متعارضة ولا اعتبار بالسببی والمسبّبی فی المقام لما عرفت. ‏

‏‏ثمّ إنّه أجاب شیخنا العلامة الحائری قدس سره عن الشبهة بوجه‏‎[1]‎‏ أشار إلیه سماحة ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . درر الفوائد، المحقّق الحائری: 469.
• . أنوار الهدایة 2 : 247.
• . تهذیب الاُصول 3: 276.