توضیح وتأکید
ولتوضیح المقال نشیر إلی الصور الثلاث:
أمّا الصورة الاُولی أعنی ما إذا علم بنجاسه الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف ثمّ علم بالملاقاة، فیجری فی الملاقی ـ بالکسر کلّ من أصالتی الحلّیة والطهارة،
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 259
فحیث إنّ العلم الثانی المتعلّق بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف لیس علماً بالتکلیف المنجّز وإن کان علماً لوجود الموضوع ـ أعنی النجس بینهما ـ لأنّ المیزان هو العلم بالتکلیف المنجّز علی کلّ تقدیر، لا العلم بالموضوع وإن لم یکن حکمه منجّزاً والمانع من الجریان هو الأوّل دون الثانی.
وإن شئت مزید توضیح فی ذلک فنقول:
إذا علم بوقوع قطرة من البول فی إناء زید أو إناء عمرو، فلا إشکال فی تنجیز ذاک العلم، فیجب الاجتناب عن الإنائین، فإن علم بعد ذلک بوقوع قطرة اُخری من البول، إمّا فی إناء عمرو أو إناء خالد، فالعلم بوقوع القطرة الثانیة وإن کان موجوداً بین إناء عمرو وإناء خالد إلا أنّه لیس علماً بتکلیف منجّز علی کلّ تقدیر، فإنّ القطرة الثانیة إن وقعت فی إناء عمرو لم یحدث تکلیفاً جدیداً ولم یوجب إلزاماً علی کلّ تقدیر، بل هو کان قبل حدوث هذا العلم واجب الاجتناب للعلم الأوّل ولذا لو شرب من إناء عمرو والخالد وفرضنا وقوع القطرة الاُولی فی إناء عمرو فهو وإن شرب النجس، إلا أنّه لم یخالف التکلیف المنجّز علی کلّ تقدیر وأمّا الاجتناب؛ عن إناء عمرو فهو لأجل العلم الأوّل دون الثانی ولذلک یجری فی إناء خالد عامّة الاُصول دون إناء عمرو.
وقس علیه المقام، فإنّ العلم الثانی وإن تعلّق بنجاسة الطرف أو الملاقی ـ بالکسر ـ إلا أنّه لیس علماً بالتکلیف المنجّز علی کلّ تقدیر؛ لأنّ الطرف کان واجب الاجتناب؛ لأجل العلم الأوّل ولذلک لو شرب الطرف والملاقی ـ بالکسر ـ وفرض وقوع النجس فی نفس الأمر فی العلم الأوّل فی الإناء الملاقی ـ بالفتح ـ فهو وإن شرب النجس فی نفس الأمر إلا أنّه لم یخالف التکلیف المنجّز، فلا
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 260
یعاقب علی شرب النجس، وإن کان یصحّ عقابه علی شرب إناء الطرف علی القول بعقاب المتجرّی لإناء الذی یعدّ طرفاً إنّما یجب الاجتناب عنه للعلم الإجمالی الأوّل لا العلم الإجمالی الثانی.
الصورة الثانیة وهی ما یجب فیه الاجتناب عن الملاقی والملاقی جمیعاً وهو ما إذا حصل العلم الإجمالی بنجاسة الطرف والملاقی ـ بالفتح ـ بعد العلم بالملاقاة، فیحصل العلم بنجاسة مردّدة بین الطرف وغیر الطرف عن الملاقی وملاقیه ویصیر الملاقی ـ بالکسر ـ طرفاً للعلم، فلا مجال للاُصول.
الصورة الثالثة وهی ما یجب فیه الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف دون الملاقی ـ بالفتح ـ.
وقد أشرنا إلی أنّ لها موردین:
المورد الأوّل: ما إذا تأخّر العلم بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف عن العلم بالملاقاة وعن العلم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف فإن علم أوّلاً بالملاقاة ثمّ علم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف من دون التفات إلی سببیة نجاسة الملاقی ثمّ حدث العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف.
والحکم الشرعی فی المفروض لا یتخلّف عمّا حکم به العقل من منجّزیة العلم الإجمالی الأوّل وإن انکشف سبب وجود النجاسة فإنّه من الملاقی ـ بالفتح ـ دون العلم الإجمالی الثانی لامتناع إفادة العلم الثانی التنجیز علی کلّ تقدیر؛ لأنّ طرف الملاقی ـ بالکسر ـ محکوم بوجوب الاجتناب بالعلم الأوّل ولا معنی للتنجیز فوق التنجیز، فیصیر الملاقی ـ بالفتح ـ مورداً للأصل دون الملاقی ـ بالکسر ـ .
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 261
المورد الثانی: ما إذا علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف ولکن حال حدوث العلم الإجمالی کان الملاقی ـ بالکسر ـ داخلاً فی مورد الابتلاء، والملاقی ـ بالفتح ـ خارجاً عنه، ثمّ عاد إلی محلّ الابتلاء، فحکمه ما أوضحناه من أنّ الملاقی ـ بالکسر ـ یصیر طرفاً للعلم الإجمالی وخروج الملاقی ـ بالفتح ـ عن محلّ الابتلاء غیر مؤثّر، ولذا لو عاد وجب الاجتناب عنه کما أشرنا إلیه.
إشکال وجواب
بقی هنا إشکال فی باب الملاقی حاصله: أنّه علی مسلک القوم من سببیة نجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ لنجاسة الملاقی یلزم أن یکون الملاقی ـ بالکسر ـ حلالاً لم یحرز طهارته وذلک لأنّه فی کلّ من الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف والملاقی اُصولاً ستّة تحصل من ضرب الأصلین ـ الطهارة والحلّیة ـ فی الثلاثة، فکلّ من الملاقی ـ بالکسر ـ والملاقی ـ بالفتح ـ والطرف طاهر وحلال، إلا أنّ أصالتی الحلّیة والطهارة مختلفة رتبة لأنّ أصالة الطهارة فی کلّ من الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف فی رتبة واحدة، کما أنّ الشکّ فی حلّیتهما فی رتبة ثانیة، لأنّ الشکّ فی حلّیتهما سبب عن طهارتهما والأصل الموضوعی وهو أصالة الطهارة موضوع للأصل الجاری فی الحکم وهو الحلّیة؛ لأنّ الأصل الحکمی محکوم بالنسبة إلی الأصل الجاری فی الموضوع.
وأمّا الملاقی ـ بالکسر ـ فحیث إنّ الشکّ فی طهارته سبب عن الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ فیکون الشکّ فی طهارته فی الرتبة الثانیة ـ أی یتأخّر الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ عن الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 262
والطرف برتبة ویتّحد رتبة الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ مع رتبة الشکّ فی حلّیة الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف، لأنّ الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ وحلّیة الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف مسبّب عن طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف.
وعلی هذا تتّحد رتبة أصالة الحلّیة فی الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف وأصالة الحلّیة فی الملاقی ـ بالکسر ـ فحیث إنّه أصل حکمی متأخّر عن أصل الطهارة فی الملاقی، فهو فی رتبة ثالثة.
فإذا تمهّد لک ما ذکرنا، فنقول:
إنّ الاُصول الموجودة فی الرتبة الواحدة وهی أصالة الحلّیة فی الملاقی ـ بالفتح ـ وأصالة الحلّیة فی الطرف، وأصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ فی رتبة، فیتساقط بالتعارض، ویبقی الأصل الذی لم یوجد له معارض وهو أصالة الحلّیة فی الملاقی ـ بالکسر ـ وعلیه، فیسقط کلّ من أصالتی الطهارة فی الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف، کما تسقط أصالة الحلّیة فیهما مع أصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ ویبقی أصالة الحلّیة فی الملاقی ـ بالکسر ـ بلا معارض، فالملاقی ـ بالکسر ـ حلال لم یحرز طهارته محکوم بالاجتناب.
ولکن یجاب عن الإشکال بوجهین:
الوجه الأوّل: علی المختار من قصور شمول الأدلّة المرخّصة لأطراف المعلوم بالإجمال واضح، فلم یجر الاُصول الموضوعیة والحکمیة فی الملاقی والطرف للعلم الإجمالی ویکون جریان الموضوعی والحکمی فی الملاقی بلا مانع؛ لعدم تأثیر العلم الإجمالی بالنسبة إلیه؛ لکونه کالشبهة البدویة فیجری فی الملاقی ـ بالکسر ـ أصالة الطهارة والحلّیة إلا ما عرفت من بعض الصور الذی
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 263
یکون الملاقی ـ بالکسر ـ طرفاً للعلم الإجمالی علی ما أشرنا إلیه.
الوجه الثانی: علی مسلک القوم: أمّا فی الصورة الاُولی من الصور الثلاثة وهی ما إذا تقدّم العلم الإجمالی بالنجاسة علی الملاقاة فلأنّ أصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ غیر معارضة لأصالة الحلّ فی الطرف، فلا مانع من جریانها؛ لأنّ أصالة الطهارة فی الطرف متقوّم بالعلم الإجمالی المنجّز ولا تأثیر للعلم الإجمالی الثانی فی الملاقی کما تقدّم ومخالفة العلم الإجمالی غیر المنجّز لا مانع منه.
وبالجملة: إنّ ما یجری فیه الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ إنّما هو طرف العلم الإجمالی غیر المنجّز، وما لا یجری فیه الأصل ـ أعنی الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف ـ فهما طرفان للعلم الإجمالی المنجّز، وعلیه فتجری أصالة الطهارة فی الملاقی ـ بالکسر ـ ولا تعارض ذلک الأصل مع أصالة الحلّ فی الطرف وإن کان تعارض أصالة الحلّ فی الطرف مع أصالة الحلّ فی الملاقی ـ بالفتح ـ لکونهما طرفین للعلم المنجّز.
وأمّا الصورة الثانیة وهی ما إذا تعلّق العلم بنجاسة الملاقی والملاقی والطرف فی عرض واحد فقد حصل العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف بعد العلم بالملاقاة، فلا یجری الأصل فی واحد منها؛ لکون الجمیع طرفاً للعلم الإجمالی وقد أشرنا إلی قصور الأدلّة المرخّصة عن شمولها لأطراف المعلوم بالإجمال ومع تسلیم جریانها، فیجری ویسقط بالتعارض من غیر تقدّم للأصل السببی والمسبّبی لما سیجیء من أنّ الرتب العقلیة لا اعتبار بها وما هو المیزان لتقدّمه علیه، مفقود فی المقام.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 264
وأمّا الصورة الثالثة فقلنا: إنّ لها موردین: أمّا المورد الأوّل وهو ما إذا علم بنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف ثمّ علم بالملاقاة وعلم بنجاسة الطرف والملاقی ـ بالفتح ـ بحیث لا وجه لنجاسة الملاقی ـ بالکسر ـ غیر نجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ فلا یجری الأصل فی الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف لکونهما طرفین للعلم المنجّز وأمّا الملاقی ـ بالفتح ـ فقد أشرنا إلی أنّه خارج عن کونه طرفاً للعلم، فتجری فیه الاُصول عامّة.
وأمّا المورد الثانی ـ وهو ما إذا علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ أو الطرف ولکن حال حدوث العلم الإجمالی کان الملاقی ـ بالفتح ـ خارجاً عن الابتلاء ـ فقد أشرنا إلی ما هو الحقّ عندنا علی خلاف ما علیه القوم؛ لأنّه علی المختار لا یجری الأصل فی الملاقی ـ بالفتح ـ کالملاقی ـ بالکسر ـ لعدم الاعتبار بالخروج عن محلّ الابتلاء علی خلاف من اعتبر الخروج عن محلّ الابتلاء.
فتلخّص ممّا ذکرنا أنّ ما اُفید فی الشبهة لا یجری فی الملاقی فی الصورة الاُولی؛ لکونه کالشبهة البدویة، فلا تتعارض اُصوله مع غیره ولا فی الملاقی ـ بالفتح ـ فی المورد الأوّل من الصورة الثالثة مطلقاً ولا فی الملاقی ـ بالکسر ـ أیضاً فی المورد الثانی منها علی مبانی القوم وأمّا الصورة الثانیة، فالاُصول فی الجمیع متعارضة ولا اعتبار بالسببی والمسبّبی فی المقام لما عرفت.
ثمّ إنّه أجاب شیخنا العلامة الحائری قدس سره عن الشبهة بوجه أشار إلیه سماحة
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 265
الاُستاذ فی أنوار الهدایة وفی التهذیب أغمضنا عن ذکرها والمناقشة فیها ومن أراد، فلیراجعهما.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 266