ذکر وإرشاد
قالوا فی کثیر من الموارد: إنّ بعض أقسام الاستصحاب حاکم ویقدّم علی بعض الآخر؛ لکون الاستصحاب فی الآخر مسبّب عن ذلک مثلاً إذا غسل الثوب النجس بماء مستصحب الکرّیة، فالشکّ فی طهارة الثوب ونجاسته مسبّب عن الشکّ فی کرّیة الماء المغسول به فبجریان الأصل فی کرّیة الماء یرفع الشکّ عن طهارة الثوب ولا شکّ فی طهارة الثوب بعد جریان استصحاب الکرّیة، وهذا أمر شایع عندهم.
ولابدّ وأن یلاحظ وجه تقدّم الأصل السببی علی الأصل المسبّبی، وهل ذلک بلحاظ حکومة أحدهما علی الآخر، أو لأمر آخر؟ فقد تعرّضنا للمسألة مستوفاة فی خاتمة الاستصحاب ولکن لا بأس بالإشارة الإجمالیة إلیها هنا.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 256
وحاصلها أنّ مجرّد کون الشکّ فی أصل متقدّم علی أصل آخر رتبة لا یوجب حکومته علیه ولا یصیر رافعاً لشکّه، لأنّ الحکومة ـ کما أشرنا غیر مرّة ـ متقوّم بلسان الدلیل وأن یکون أحد الدلیلین بلسانه متقدّماً علی الآخر کما فی دلیل حجّیة خبر الواحد بالنسبة إلی الاستصحاب بأنّ مقتضی قول السائل للإمام علیه السلام عمّن آخذ معالم دینی؟ وقول المعصوم علیه السلام: «زکریّا بن آدم القمّی المأمون علی الدین والدنیا» هو أنّ هذا اللسان بالنسبة إلی الاستصحاب الذی هو عبارة عن عدم نقض الیقین بالشکّ رافع لشکّه.
وکذا قوله علیه السلام: «لاسهو لمن أقرّ علی نفسه بالسهو» لا شکّ لکثیر الشکّ؛ فإنّ لسانه حاکم علی أدلّة الشکوک وأنّ أحکام الشکّ عند کثرة الشکّ لا أثر له.
ولا یکاد یجری ذلک فی تقدّم الأصل السببی بالنسبة إلی الأصل المسبّبی وحکومة أحدهما علی الآخر؛ لأنّ دلیل الاستصحاب هو قوله علیه السلام: «لا تنقض الیقین بالشکّ». ومعناه عدم الاعتناء إذا شکّ فی بقاء الشیء فی الزمان المتأخّر وحیث إنّ الشکّ فی السبب والمسبّب حادثان فی عمود الزمان دفعة بلا تقدّم وتأخّر فیشملهما دلیل الاستصحاب دفعة واحدة فی عرض واحد، فلا یعقل حکومة أحدهما علی الآخر مع عرضهما فی المورد، فقوله: «لا تنقض الیقین
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 257
بالشکّ» کما یشمل استصحاب کرّیة الماء، فکذلک یشمل استصحاب طهارة الثوب المغسول به.
وبالجملة: مفاد الاستصحاب الحکم ببقاء المتیقّن عند الشکّ من دون انحلال إلی المصادیق وهذا العنوان کما ینطبق علی الأصل السببی ینطبق علی الأصل المسبّبی فی عرض واحد.
ولو سلّم الانحلال إلی المصادیق فلا شکّ فی وجود الیقین السابق والشکّ اللاحق فی کلّ من الماء المسبوق بالکرّیة والثوب المسبوق بالنجاسة.
ومفاد کلّ منهما الحکم ببقاء الکرّیة وبقاء النجاسة ولیس مفاد الاستصحاب نفی استصحاب النجاسة ولا یکون لسان أحدهما مقدّم علی الآخر.
وسرّ تقدّم الأصل السببی علی المسبّبی لیس لذلک، بل لأجل أنّ الأصل السببی یُنقّح موضوع الدلیل الاجتهادی والدلیل الاجتهادی یقدّم علی الأصل المسبّبی، ولا إشکال فی تقدّم الدلیل الاجتهادی علی الأصل.
وذلک لأنّه باستصحاب بقاء الکرّیة فی الماء المسبوق بالکرّیة مثلاً بکون الماء کرّاً ومن مصادیق الکرّ ومن الواضح أنّ المغسول بماء الکرّ طاهر.
فاستصحاب بقاء الکرّیة لیس حاکماً علی استصحاب بقاء النجاسة، کما زعمه القوم. بل استصحاب بقاء الکرّیة یُنقّح موضوع الدلیل الاجتهادی وهو أنّ الماء کرّ فی عالم التعبّد ومن الواضح الثوب المغسول به طاهر.
ففی الحقیقة: یکون الدلیل الاجتهادی مقدّم علی الأصل.
فإذا لم یکن الأصل الجاری فی السبب منقّحاً لموضوع دلیل اجتهادی فلا کما فی مسألة الملاقی والملاقی، فإنّ الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 258
ونجاسته وإن کان مسبّباً عن الملاقی ـ بالفتح ـ إلا أنّ المیزان المذکور غیر موجود فیه؛ لأنّ استصحاب طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ لا ینقّح موضوع الدلیل الاجتهادی؛ فإنّ غایته إنّما هی طهارة الملاقی ـ بالفتح ـ ولم یقم دلیل علی أنّ کلّ ما لاقی الطاهر فهو طاهر.
وتوهّم أنّه وإن لم یقم دلیل علی أنّ ملاقی الطاهر طاهر إلا أنّه قام الدلیل علی أنّ ملاقی الطاهر لیس بنجس.
مدفوع بأنّ ذلک لیس حکماً شرعیاً، بل هو مستنبط من لا اقتضائیة الشیء لتنجیس الشیء کما لا یخفی.
فلابدّ من العلاج من طریق آخر غیر طریقیة سببیة الأصل فی أحدهما ومسبّبیة فی الآخر وهو أنّه کلّما صار الملاقی ـ بالکسر ـ أو الملاقی ـ بالفتح ـ فی حکم الشبهة البدویة یجری فیه الأصل، وکلّما صار طرفاً للعلم الإجمالی فلا، کما هو الشأن فی الصورة الاُولی من الصور الثلاث وهی ما إذا کان الملاقی ـ بالکسر ـ بعد العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی والطرف؛ وفی المورد الثانی من الصورة الثالثة وهو ما إذا علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ والطرف، ولکنّ الملاقی ـ بالکسر ـ حال حدوث العلم کان محلاًّ للابتلاء والملاقی ـ بالفتح ـ خارجاً عنه إلاّ أنّه عاد إلی محلّ الابتلاء بعد ذلک.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 259