ذکر وإرشاد

‏‏ذکر وإرشاد‏

‏‏قالوا فی کثیر من الموارد: إنّ بعض أقسام الاستصحاب حاکم ویقدّم علی ‏‎ ‎‏بعض الآخر؛ لکون الاستصحاب فی الآخر مسبّب عن ذلک مثلاً إذا غسل الثوب ‏‎ ‎‏النجس بماء مستصحب الکرّیة، فالشکّ فی طهارة الثوب ونجاسته مسبّب عن ‏‎ ‎‏الشکّ فی کرّیة الماء المغسول به فبجریان الأصل فی کرّیة الماء یرفع الشکّ عن ‏‎ ‎‏طهارة الثوب ولا شکّ فی طهارة الثوب بعد جریان استصحاب الکرّیة، وهذا أمر ‏‎ ‎‏شایع عندهم.‏

‏‏ولابدّ وأن یلاحظ وجه تقدّم الأصل السببی علی الأصل المسبّبی، وهل ذلک ‏‎ ‎‏بلحاظ حکومة أحدهما علی الآخر، أو لأمر آخر؟ فقد تعرّضنا للمسألة مستوفاة ‏‎ ‎‏فی خاتمة الاستصحاب ولکن لا بأس بالإشارة الإجمالیة إلیها هنا. ‏

‏
‏‎

‏‏وکذا قوله علیه السلام: «لا‏‏سهو لمن أقرّ علی نفسه بالسهو‏‏»‏‎[2]‎‏ لا شکّ لکثیر الشکّ؛ ‏‎ ‎‏فإنّ لسانه حاکم علی أدلّة الشکوک وأنّ أحکام الشکّ عند کثرة الشکّ لا أثر له. ‏

‏‏ولا یکاد یجری ذلک فی تقدّم الأصل السببی بالنسبة إلی الأصل المسبّبی ‏‎ ‎‏وحکومة أحدهما علی الآخر؛ لأنّ دلیل الاستصحاب هو قوله علیه السلام: «‏‏لا تنقض ‏‎ ‎‏الیقین بالشکّ‏‏»‏‎[3]‎‏. ومعناه عدم الاعتناء إذا شکّ فی بقاء الشیء فی الزمان المتأخّر ‏‎ ‎‏وحیث إنّ الشکّ فی السبب والمسبّب حادثان فی عمود الزمان دفعة بلا تقدّم ‏‎ ‎‏وتأخّر فیشملهما دلیل الاستصحاب دفعة واحدة فی عرض واحد، فلا یعقل ‏‎ ‎‏حکومة أحدهما علی الآخر مع عرضهما فی المورد، فقوله: «‏‏لا تنقض الیقین ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: مفاد الاستصحاب الحکم ببقاء المتیقّن عند الشکّ من دون انحلال ‏‎ ‎‏إلی المصادیق وهذا العنوان کما ینطبق علی الأصل السببی ینطبق علی الأصل ‏‎ ‎‏المسبّبی فی عرض واحد. ‏

‏‏ولو سلّم الانحلال إلی المصادیق فلا شکّ فی وجود الیقین السابق والشکّ ‏‎ ‎‏اللاحق فی کلّ من الماء المسبوق بالکرّیة والثوب المسبوق بالنجاسة. ‏

‏‏ومفاد کلّ منهما الحکم ببقاء الکرّیة وبقاء النجاسة ولیس مفاد الاستصحاب ‏‎ ‎‏نفی استصحاب النجاسة ولا یکون لسان أحدهما مقدّم علی الآخر. ‏

‏‏وسرّ تقدّم الأصل السببی علی المسبّبی لیس لذلک، بل لأجل أنّ الأصل ‏‎ ‎‏السببی یُنقّح موضوع الدلیل الاجتهادی والدلیل الاجتهادی یقدّم علی الأصل ‏‎ ‎‏المسبّبی، ولا إشکال فی تقدّم الدلیل الاجتهادی علی الأصل. ‏

‏‏وذلک لأنّه باستصحاب بقاء الکرّیة فی الماء المسبوق بالکرّیة مثلاً بکون الماء ‏‎ ‎‏کرّاً ومن مصادیق الکرّ ومن الواضح أنّ المغسول بماء الکرّ طاهر. ‏

‏‏فاستصحاب بقاء الکرّیة لیس حاکماً علی استصحاب بقاء النجاسة، کما ‏‎ ‎‏زعمه القوم. بل استصحاب بقاء الکرّیة یُنقّح موضوع الدلیل الاجتهادی وهو أنّ ‏‎ ‎‏الماء کرّ فی عالم التعبّد ومن الواضح الثوب المغسول به طاهر. ‏

‏‏ففی الحقیقة: یکون الدلیل الاجتهادی مقدّم علی الأصل. ‏

‏‏فإذا لم یکن الأصل الجاری فی السبب منقّحاً لموضوع دلیل اجتهادی فلا ‏‎ ‎‏کما فی مسألة الملاقی والملاقی، فإنّ الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتوهّم أنّه وإن لم یقم دلیل علی أنّ ملاقی الطاهر طاهر إلا أنّه قام الدلیل ‏‎ ‎‏علی أنّ ملاقی الطاهر لیس بنجس. ‏

‏‏مدفوع بأنّ ذلک لیس حکماً شرعیاً، بل هو مستنبط من لا اقتضائیة الشیء ‏‎ ‎‏لتنجیس الشیء کما لا یخفی. ‏

‏‏فلابدّ من العلاج من طریق آخر غیر طریقیة سببیة الأصل فی أحدهما ‏‎ ‎‏ومسبّبیة فی الآخر وهو أنّه کلّما صار الملاقی ـ بالکسر ـ أو الملاقی ـ بالفتح ـ فی ‏‎ ‎‏حکم الشبهة البدویة یجری فیه الأصل، وکلّما صار طرفاً للعلم الإجمالی فلا، ‏‎ ‎‏کما هو الشأن فی الصورة الاُولی من الصور الثلاث وهی ما إذا کان الملاقی ‏‎ ‎‏ـ بالکسر ـ بعد العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی والطرف؛ وفی المورد الثانی من ‏‎ ‎‏الصورة الثالثة وهو ما إذا علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم بنجاسة الملاقی ـ بالفتح ـ ‏‎ ‎‏والطرف، ولکنّ الملاقی ـ بالکسر ـ حال حدوث العلم کان محلاًّ للابتلاء ‏‎ ‎‏والملاقی ـ بالفتح ـ خارجاً عنه إلاّ أنّه عاد إلی محلّ الابتلاء بعد ذلک. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . اختیار معرفة الرجال : 594 / 1112 ؛ وسائل الشیعة 27 : 146، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 27.
• . السرائر 3: 614؛ وسائل الشیعة 8: 229، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلوة، الباب 16، الحدیث 8.
• . تهذیب الأحکام 1: 8 / 11؛ وسائل الشیعة 1: 245، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1.