ذکر وإرشاد

‏‏ذکر وإرشاد‏

‏‏وبعد ما أشرنا من سقوط العلم الإجمالی عن التأثیر فی أطراف الشبهة غیر ‏‎ ‎‏المحصورة، هل یسقط حکم الشبهة البدویة عن الأطراف أیضاً بحیث یکون ‏‎ ‎‏عادم الشبهة أو یکون لها حکمها؟ ‏

‏‏فلو علم بأنّ مایعاً مضافاً بین الأوانی غیر المحصورة هل یجوز التوضّأ من ‏‎ ‎‏بعض الأطراف أم لا؟ ‏

‏‏فإن کان بحکم الشبهة البدویة فلا یصحّ التوضّأ به للشکّ فی کونه مایعاً مطلقاً ‏‎ ‎‏أو مضافاً، فکما أنّه لا یصحّ التوضّأ من ماء شکّ فی إطلاقه وإضافته بالشبهة ‏‎ ‎‏البدویة؛ لأنّه لابدّ من إحراز کون ماء الوضوء مطلقاً فکذلک لا یصحّ التوضّأ من ‏‎ ‎‏بعض أطراف الشبهة غیر المحصورة، وأمّا إن کان عادم الشبهة فیجوز التوضّأ. ‏

‏‏فعلی المختار فی الشبهة غیر المحصورة حیث قلنا إنّه إن کانت الأطراف بحدّ ‏‎ ‎‏من الکثرة بحیث یکون انطباق المعلوم بالإجمال موهوناً لا یعتنی به العقلاء ‏‎ ‎‏وخلاف المتعارف لدیهم یسقط حکم الشبهة البدویة عن الأطراف، فیجوز ‏‎ ‎‏التوضّأ منه. ‏

‏‏وبالجملة: علی المختار فی ضابط الشبهة غیر المحصورة تکون هناک أمارة ‏‎ ‎‏عقلائیة علی عدم الإضافة، فیجوز التوضّئ منه. ‏

‏‏وأمّا علی الضابط الذی أفاده المحقّق النائینی قدس سره فلازمه عدم سقوط حکم ‏‎ ‎‏الشکّ عن الأطراف؛ لأنّ عدم حرمة المخالفة القطعیة الجائیة من قبل عدم إمکان ‏‎ ‎‏الجمع فی الاستعمال اللازم منه عدم وجوب الموافقة القطعیة لا یلازم سقوط ‏‎ ‎‏حکم الشکّ کما لا یخفی؛ لأنّه لا یری الأمارة العقلائیة علی نفی الشکّ فعلی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکنّ العلامة المقرّر‏‏ رحمه الله‏‏ قال: إنّ شیخنا الاُستاذ دام ظلّه یمیل إلی سقوط حکم ‏‎ ‎‏الشبهة أیضاً‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏وبالجملة: ما ذهب إلیه من سقوط حکم الشبهة فی أطراف الشبهة غیر ‏‎ ‎‏المحصورة غیر وجیه علی مبناه فی سقوط العلم الإجمالی. ‏

‏‏نعم علی المختار متّجه کما أشرنا إلیه، فتدبّر. ‏

‏‏وأمّا لو کان المستند فی عدم الاجتناب فی أطراف غیر المحصورة الأخبار ‏‎ ‎‏کقوله علیه السلام ‏‏«کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک أبداً حلال حتّی تعرف الحرام ‏‎ ‎‏منه بعینه فتدعه»‏‎[2]‎‏ فإن قلنا: إنّ المراد بالحلّیة خصوص الحلّیة التکلیفیة، فلا یکاد ‏‎ ‎‏ینفع، وإن اُرید بالحلّیة المعنی الشامل للحلّیة الوضعیة، فیحلّ له الوضوء بالماء ‏‎ ‎‏المشتبه کونه مطلقاً أو مضافاً، فتدبّر. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . فوائد الاُصول 4: 122.
• . الفقیه 3: 216 / 1002؛ وسائل الشیعة 17: 87، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 1.