الأخبار الدالّة علی وجوب الاجتناب عن الشبهة

‏‏الأخبار الدالّة علی وجوب الاجتناب عن الشبهة‏

‏‏وفی قبال هذه الأخبار أخبار تدلّ علی وجوب الاجتناب عن المشتبه ‏‎ ‎‏کالأخبار الواردة فی تخمیس الحلال المختلط بالحرام: کخبر حسن بن زیاد عن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وخبر السکونی: «‏‏قال: أتی رجل أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: إنّی کسبت مالاً ‏‎ ‎‏أغمضت فی مطالبه (طلبه) حلالاً وحراماً وقد أردت التوبة ولا أدری الحلال ‏‎ ‎‏منه والحرام وقد اختلط علیّ، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: تصدّق بخمس مالک، ‏‎ ‎‏فإنّ الله قد رضی من الأشیاء بالخمس وسائر المال (کلّه) لک حلال‏‏»‏‎[2]‎‏. ‏

‏‏ومرسل صدوق قال: جاء رجل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: یا أمیر المؤمنین! ‏‎ ‎‏أصبت مالاً أغمضت فیه أفلی توبة؟ قال: «‏‏ائتنی بخمسه‏‏» فأتاه بخمسه، فقال: «‏‏هو ‏‎ ‎‏لک، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وخبر عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: «‏‏فیما یخرج من ‏‎ ‎‏المعادن والبحر والغنیمة والحلال المختلط بالحرام، إذا لم یعرف صاحبه ‏‎ ‎‏والکنوز، الخمس‏‏»‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏إلی غیر ذلک من الأخبار. ‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا أنّ الأخبار التی دلّت علی عدم وجوب الاجتناب ‏‎ ‎‏عن أطراف المعلوم بالإجمال واضحة الدلالة علی الشبهة غیر المحصورة نعم، ‏‎ ‎‏یخرج منها بعض الموارد، کما لو عرف صاحب المال فیجب له التخلّص ‏‎ ‎‏من ماله. ‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا أنّ الضابط فی الشبهة غیر المحصورة هو الذی أشار إلیه ‏‎ ‎‏شیخنا العلامة الحائری‏‎ ‎‏وحاصله: ‏

‏‏أن یکون کثرة الأطراف بمثابة لا یعتنی العقلاء باحتمال کون الواقع فی بعض ‏‎ ‎‏الأطراف فی مقابل البقیة لضعف الاحتمال الحاصل من کثرة الأطراف‏‎[5]‎‏. ‏

‏‏وقد أشرنا إلی دلالة جملة من الأخبار علی عدم الاجتناب عن أطراف الشبهة ‏‎ ‎‏إذا کانت الأطراف غیر محصورة. ‏

‏‏وبما ذکر یظهر أنّ المکلّف إذا شرع فی أطراف الشبهة غیر المحصورة ‏‎ ‎‏قاصداً ارتکاب جمیعها ولو فی مدّة طویلة لم یکن معذوراً؛ لأنّ التکلیف باقٍ ‏‎ ‎‏علی فعلیته. ‏

‏‏کما أنّه إذا قسّم الأطراف غیر المحصورة بأقسام معدودة وأراد ارتکاب ‏‎ ‎‏بعض الأقسام الذی یکون نسبته إلی البقیة نسبة محصورة کأن یکون الأطراف ‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا بناءً علی أنّ عدم الاجتناب عن أطراف الشبهة غیر المحصورة لعدم ‏‎ ‎‏اعتناء العقلاء باحتمال الواقع فی البعض.‏

‏‏وأمّا لو کان المستند فی عدم الاعتناء الأخبار التی أشرنا إلیها، فیجوز ارتکاب ‏‎ ‎‏جمیع الأطراف کما لا یخفی، فتدبّر. ‏

‏‏هذا کلّه فی الشبهات التحریمیة. ‏

‏‏وکذا الحال فی الشبهة الوجوبیة فإنّه لو کان أطرافها کثیرة جدّاً ـ بحیث لا ‏‎ ‎‏یعتدّ العقلاء بکون الواجب فی بعض الأطراف فی مقابل البقیة ـ لم یجب ‏‎ ‎‏الاحتیاط، کما لو نذر شرب إناء واشتبه بین إناءات کثیرة غیر محصورة لا یجب ‏‎ ‎‏الاحتیاط؛ لقیام الأمارة العقلائیة علی عدم کونه هو الواقع ولا یعتنی العقلاء بمثل ‏‎ ‎‏هذا الاحتمال الضعیف. ‏

‏‏نعم، لو تمکّن المکلّف من إتیان عدّة من الأطراف یکون نسبتها إلی البقیة ‏‎ ‎‏نسبة محصورة وجب الاحتیاط فلو تمکّن من إتیان مأة من بین عشر مآت وجب ‏‎ ‎‏الاحتیاط، فتدبّر. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . تهذیب الأحکام 6: 330 / 915؛ وسائل الشیعة 9: 505، کتاب الخمس، أبواب ما یجب فیه الخمس، الباب 10، الحدیث 1.
• . الکافی 5: 125 / 5؛ وسائل الشیعة 9: 506، کتاب الخمس، أبواب ما یجب فیه الخمس، الباب 10، الحدیث 4.
• . الفقیه 2: 22 / 83؛ وسائل الشیعة 9: 506، کتاب الخمس، أبواب ما یجب فیه الخمس، الباب 10، الحدیث 3.
• . وسائل الشیعة 9: 494، کتاب الخمس، أبواب ما یجب فیه الخمس، الباب 3، الحدیث 6.
• . درر الفوائد، المحقّق الحائری: 471.