الاستدلال لعدم وجوب الاجتناب عن أطراف غیر المحصورة
یمکن الاستدلال لعدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة غیر المحصورة بأخبار:
منها: صحیح عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «کلّ شیء فیه حلال
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 226
وحرام فهو لک حلال أبداً حتّی تعرف الحرام منه بعینه».
تقریب الدلالة: أنّه قد تقدّم ظهوره فی العلم الإجمالی وظاهره وإن عمّ الشبهة المحصورة أیضاً إلا أنّ مقتضی الجمع بینه وبین ما دلّ علی وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالی بالقول المطلق هو حمله علی الرخصة فی غیر المحصور وحمل ما دلّ علی الاجتناب علی الشبهة المحصورة.
وبالجملة: ظاهره یدلّ علی الرخصة فی خصوص العلم الإجمالی ـ کما تقدّم ـ خرج منه الشبهة المحصورة إمّا بالإجماع أو العقل وبقیت الشبهة غیر المحصورة.
والقول بأنّ الشبهة المحصورة نادرة فلا یحمل الصحیح علیها ضعیف جدّاً؛ ضرورة أنّ غالب الشبهات غیر محصورة، نعم قد یتّفق کونها محصورة.
ومنها: الأخبار الواردة فی الجبن کخبر معاویة بن عمّار عن رجل من أصحابنا قال: کنت عند أبی جعفر علیه السلام فسأله رجل عن الجُبُن، فقال أبو جعفر علیه السلام: «إنّه لطعام یعجبنی فساُخبرک عن الجبن وغیره: کلّ شیء فیه الحلال والحرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام فتدعه بعینه».
وقریب منه: خبر عبدالله بن سلیمان قال: سئلت أبا جعفر علیه السلام عن الجبن، فقال: «لقد سئلتنی عن طعام یعجبنی» ثمّ أعطی الغلام درهماً، فقال: «یا غلام ابتع لنا جبناً»، ثمّ دعا بالغداة، فتغدینا معه، فأتی بالجبن، فأکل وأکلنا، فلمّا فرغنا من
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 227
الغداة، فقلت: ما تقول فی الجبن؟ قال: «أولم ترنی آکله؟» قلت: بلی ولکنّی أحبّ أن أسمعه منک، فقال: «ساُخبرک عن الجبن وغیره، کلّ ما کان فیه حلال وحرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه، فتدعه».
وخبر أبی الجارود قال: سئلت أبا جعفر علیه السلام عن الجبن، فقلت له: أخبرنی من رأی أنّه یجعل فیه المیتة، فقال: «أمن أجل مکان واحد یجعل فیه المیتة حرم فی جمیع الأرضین؟! إذا علمت أنّه میتة فلا تأکله وإن لم تعلم فاشتر وبع وکل، والله إنّی لأعترض السوق فأشتری بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظنّ کلّهم یسمّون هذه البربر وهذه السودان».
ولا یخفی أنّ ظاهر مصبّ هذه الأخبار هو الشبهة غیر المحصورة، خصوصاً بقرینة خبر أبی الجارود.
ناقش العلامة الأنصاری ـ أعلی الله مقامه ـ الاستدلال بها بإبداء احتمال أنّ المراد أنّ جعل المیتة فی مکان واحد لا یوجب الاجتناب عن جبن غیره من الأماکن الذی هو مشکوک فیه ولا کلام فی ذلک، ولا دلالة له علی عدم وجوب الاجتناب عن کلّ جبن یحتمل أن یکون من ذلک المکان، فلا دخل له بالمدّعی.
وقال: إنّ المراد بقوله فی خبر أبی الجارود: «ما أظنّ کلّهم یسمّون» عدم وجوب الظنّ أو القطع بالتسمیة، بل یکفی أخذه من سوق المسلمین؛ بناءً علی أنّ السوق أمارة شرعیة فیحلّ الجبن المأخوذ منه ولو اُخذ من ید مجهول الحال إلا
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 228
أن یقال: إنّ سوق المسلمین غیر معتبر مع العلم الإجمالی فلا مُسوّغ للارتکاب إلا کون الشبهة غیر محصورة، ثمّ أمر بالتأمّل.
ولا یخفی: أنّ احتماله الأوّل وهو حمله علی الشبهة البدویة بعید عن مساق الخبر خصوصاً مع ذیله ممّا هو کالنصّ فی العلم الإجمالی ومعلوم أنّ ذیله غیر أجنبیّ عن الصدر، بل یکون قرینة علیه.
ثمّ إنّ ما احتمله فی معنی قوله علیه السلام: «ما أظنّ» الخ بعید أیضاً؛ لأنّ قوله علیه السلام هذا ظاهر فی حصول القطع بعدم التسمیة لکون السودان والبربر لیستا من طوائف المسلمین.
فعلی هذا لا ینبغی الإشکال فی دلالة المرسلة کروایة عبدالله بن سنان، نعم فیها احتمال التقیّة؛ لکون المیتة فیها عبارة عن الأنفحة وهی طاهرة بإجماع الطائفة، کما قرّر فی محلّه.
ومنها: موثّق سماعة عن أبی عبدالله علیه السلام فی بعض عمّال بنی اُمیّة: قال: سئلت أبا عبدالله علیه السلام فی رجل أصاب مالاً من عمل بنی اُمیّة وهو یتصدّق منه ویصل منه قرابته ویحجّ لیغفر له ما اکتسب ویقول: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ)، فقال أبو عبدالله علیه السلام: «إنّ الخطیئة لا تکفّر الخطیئة، وإنّ الحسنة تحطّ الخطیئة» ثمّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 229
قال: «إن کان خلّط الحرام حلالاً فاختلطا جمیعاً فلم یعرف الحرام من الحلال، فلا بأس».
ولا یبعد أن یکون مورده الشبهة غیر المحصورة.
ومنها: صحیح الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام: «لو أنّ رجلاً ورث من أبیه مالاً وقد عرف أنّ فی ذلک المال رباً ولکن قد اختلط فی التجارة بغیره حلال کان حلالاً طیّباً فلیأکله، وإن عرف منه شیئاً أنّه ربا فلیأخذ رأس ماله ولیردّ الربا (الزیادة ن ـ خ)».
ونحوه صحیح آخر له لاحظ الباب الخامس من أبواب الربا من کتاب التجارة من الوسائل، الحدیث الثالث.
إلی غیر ذلک من الأخبار التی جمعها العلامة الطباطبائی الیزدی قدس سره فی الحاشیة علی المکاسب عند البحث عن جوائز السلطان، ولا یبعد کون مورد أکثرها من قبیل الشبهة غیر المحصورة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 230