الاستدلال لعدم وجوب الاجتناب عن أطراف غیر المحصورة

‏‏الاستدلال لعدم وجوب الاجتناب عن أطراف غیر المحصورة‏‏ ‏

‏‏یمکن الاستدلال لعدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة غیر المحصورة ‏‎ ‎‏بأخبار: ‏

‏‏منها: صحیح عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام قال: ‏‏«کلّ شیء فیه حلال ‏‎ ‎
‏‎

‏‏تقریب الدلالة: أنّه قد تقدّم ظهوره فی العلم الإجمالی وظاهره وإن عمّ ‏‎ ‎‏الشبهة المحصورة أیضاً إلا أنّ مقتضی الجمع بینه وبین ما دلّ علی وجوب ‏‎ ‎‏الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالی بالقول المطلق هو حمله علی الرخصة فی ‏‎ ‎‏غیر المحصور وحمل ما دلّ علی الاجتناب علی الشبهة المحصورة. ‏

‏‏وبالجملة: ظاهره یدلّ علی الرخصة فی خصوص العلم الإجمالی ـ کما ‏‎ ‎‏تقدّم ـ خرج منه الشبهة المحصورة إمّا بالإجماع أو العقل وبقیت الشبهة غیر ‏‎ ‎‏المحصورة. ‏

‏‏والقول بأنّ الشبهة المحصورة نادرة فلا یحمل الصحیح علیها ضعیف جدّاً؛ ‏‎ ‎‏ضرورة أنّ غالب الشبهات غیر محصورة، نعم قد یتّفق کونها محصورة. ‏

‏‏ومنها: الأخبار الواردة فی الجبن کخبر معاویة بن عمّار عن رجل من أصحابنا ‏‎ ‎‏قال: کنت عند أبی جعفر علیه السلام فسأله رجل عن الجُبُن، فقال أبو جعفر علیه السلام: ‏‏«إنّه ‏‎ ‎‏لطعام یعجبنی فساُخبرک عن الجبن وغیره: کلّ شیء فیه الحلال والحرام فهو ‏‎ ‎‏لک حلال حتّی تعرف الحرام فتدعه بعینه»‏‎[2]‎‏. ‏

‏‏وقریب منه: خبر عبدالله بن سلیمان قال: سئلت أبا جعفر علیه السلام عن الجبن، فقال: ‏‎ ‎‏«‏‏لقد سئلتنی عن طعام یعجبنی‏‏» ثمّ أعطی الغلام درهماً، فقال: «‏‏یا غلام ابتع لنا ‏‎ ‎‏جبناً‏‏»، ثمّ دعا بالغداة، فتغدینا معه، فأتی بالجبن، فأکل وأکلنا، فلمّا فرغنا من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وخبر أبی الجارود قال: سئلت أبا جعفر علیه السلام عن الجبن، فقلت له: أخبرنی من ‏‎ ‎‏رأی أنّه یجعل فیه المیتة، فقال: «‏‏أمن أجل مکان واحد یجعل فیه المیتة حرم فی ‏‎ ‎‏جمیع الأرضین؟! إذا علمت أنّه میتة فلا تأکله وإن لم تعلم فاشتر وبع وکل، ‏‎ ‎‏والله إنّی لأعترض السوق فأشتری بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظنّ ‏‎ ‎‏کلّهم یسمّون هذه البربر وهذه السودان‏‏»‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏ولا یخفی أنّ ظاهر مصبّ هذه الأخبار هو الشبهة غیر المحصورة، خصوصاً ‏‎ ‎‏بقرینة خبر أبی الجارود.‏

‏‏ناقش العلامة الأنصاری ـ أعلی الله مقامه ـ الاستدلال بها بإبداء احتمال أنّ ‏‎ ‎‏المراد أنّ جعل المیتة فی مکان واحد لا یوجب الاجتناب عن جبن غیره من ‏‎ ‎‏الأماکن الذی هو مشکوک فیه ولا کلام فی ذلک، ولا دلالة له علی عدم وجوب ‏‎ ‎‏الاجتناب عن کلّ جبن یحتمل أن یکون من ذلک المکان، فلا دخل له بالمدّعی. ‏

‏‏وقال: إنّ المراد بقوله‏‏ فی خبر أبی الجارود: «‏‏ما أظنّ کلّهم یسمّون‏‏» عدم ‏‎ ‎‏وجوب الظنّ أو القطع بالتسمیة، بل یکفی أخذه من سوق المسلمین؛ بناءً علی أنّ ‏‎ ‎‏السوق أمارة شرعیة فیحلّ الجبن المأخوذ منه ولو اُخذ من ید مجهول الحال إلا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یخفی: أنّ احتماله الأوّل وهو حمله علی الشبهة البدویة بعید عن مساق ‏‎ ‎‏الخبر خصوصاً مع ذیله ممّا هو کالنصّ فی العلم الإجمالی ومعلوم أنّ ذیله غیر ‏‎ ‎‏أجنبیّ عن الصدر، بل یکون قرینة علیه. ‏

‏‏ثمّ إنّ ما احتمله فی معنی قوله علیه السلام: «‏‏ما أظنّ‏‏» الخ بعید أیضاً؛ لأنّ قوله علیه السلام ‏‎ ‎‏هذا ظاهر فی حصول القطع بعدم التسمیة لکون السودان والبربر لیستا من طوائف ‏‎ ‎‏المسلمین. ‏

‏‏فعلی هذا لا ینبغی الإشکال فی دلالة المرسلة کروایة عبدالله بن سنان، نعم ‏‎ ‎‏فیها احتمال التقیّة؛ لکون المیتة فیها عبارة عن الأنفحة وهی طاهرة بإجماع ‏‎ ‎‏الطائفة، کما قرّر فی محلّه‏‎[6]‎‏. ‏

‏‏ومنها: موثّق سماعة عن أبی عبدالله علیه السلام فی بعض عمّال بنی اُمیّة: قال: سئلت ‏‎ ‎‏أبا عبدالله علیه السلام فی رجل أصاب مالاً من عمل بنی اُمیّة وهو یتصدّق منه ویصل منه ‏‎ ‎‏قرابته ویحجّ لیغفر له ما اکتسب ویقول: ‏‏(إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ)‏‎[7]‎‏، فقال ‏‎ ‎‏أبو عبدالله علیه السلام: ‏‏«إنّ الخطیئة لا تکفّر الخطیئة، وإنّ الحسنة تحطّ الخطیئة» ‏‏ثمّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یبعد أن یکون مورده الشبهة غیر المحصورة. ‏

‏‏ومنها: صحیح الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام: «‏‏لو أنّ رجلاً ورث من أبیه مالاً ‏‎ ‎‏وقد عرف أنّ فی ذلک المال رباً ولکن قد اختلط فی التجارة بغیره حلال کان ‏‎ ‎‏حلالاً طیّباً فلیأکله، وإن عرف منه شیئاً أنّه ربا فلیأخذ رأس ماله ولیردّ الربا‏‏ ‏‎ ‎‏(‏‏الزیادة‏‏ ن ـ خ)».‏‎[9]‎

‏‏ونحوه صحیح آخر له لاحظ الباب الخامس من أبواب الربا من کتاب ‏‎ ‎‏التجارة من الوسائل، الحدیث الثالث‏‎[10]‎‏. ‏

‏‏إلی غیر ذلک من الأخبار التی جمعها العلامة الطباطبائی الیزدی قدس سره فی ‏‎ ‎‏الحاشیة علی المکاسب عند البحث عن جوائز السلطان‏‎[11]‎‏، ولا یبعد کون مورد ‏‎ ‎‏أکثرها من قبیل الشبهة غیر المحصورة. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . راجع:‌ الفقیه 3: 216 / 1002؛ وسائل الشیعة 17: 87، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 1.
• . المحاسن: 496 / 1؛ وسائل الشیعة 25: 119، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحدیث 1.
• . الکافی 6: 339 / 1؛ وسائل الشیعة 25: 117، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحدیث 1.
• . المحاسن 495 / 597؛ وسائل الشیعة 25: 119، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحدیث 5.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 262 ـ 263.
• . قلت: إلا أن یقال ـ کما قیل ـ إنّ طهارتها الذاتیة لا تنافی عروض النجاسة علیها من ناحیة ملاقاتها بسائر الأعضاء النجسة غالباً، فلابدّ من تطهیرها فیحمل الخبر علی مورد عدم التطهیر، ویمکن أن یقال: إنّ صدر الخبر وإن حمل علی التقیة إلا أنّه لا ینافی حجّیة الذیل الذی صدر علی نهج الکبری الکلّیة فحاصل کلام الإمام علیه السلام: أنّه لو سلّم کون الأنفحة نجسة إلا أنّه لا یجب الاجتناب عنها لکون الشبهة غیر محصورة فتدبّر [المقرّر قدس سره].
• . هود (11): 114.
• . الکافی 5: 126 / 9؛ وسائل الشیعة 17: 88، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 2.
• . الکافی 5: 145 / 4؛ وسائل الشیعة 18: 128، کتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 5، الحدیث 2.
• . وسائل الشیعة 18: 129، کتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 5، الحدیث 3.
• . حاشیة المکاسب، المحقّق الیزدی 1: 172 ـ 174.