التنبیه الثالث فی الشبهة غیر المحصورة

‏‏التنبیه الثالث‏

‏‏فی الشبهة غیر المحصورة‏‏ ‏

‏‏مقتضی العلم الإجمالی وفعلیة التکلیف المعلوم هو عدم الفرق بین کون ‏‎ ‎‏أطراف المعلوم بالإجمال محصورة أو غیر محصورة، إلا أنّهم فرّقوا بینهما وقالوا ‏‎ ‎‏بعدم لزوم الاجتناب فی الأطراف غیر المحصورة وادّعی علیه الإجماع، بل ‏‎ ‎‏الضرورة. ‏

‏‏ولیعلم أنّ عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهة غیر المحصورة فی الجملة ممّا لا ‏‎ ‎‏ینبغی الإشکال فیه والکلام فی میزان المحصورة وغیرها وفی سرّ عدم وجوب ‏‎ ‎‏الاحتیاط فی غیر المحصورة. ‏

‏‏ولیعلم أنّه لابدّ من قصر الکلام فی غیر المحصورة؛ بحیث لو کانت محصورة ‏‎ ‎‏لوجب الاحتیاط، ففرض خروج بعض أطراف غیر المحصورة عن محلّ الابتلاء، ‏‎ ‎‏أو الاضطرار أو حرجیة الاحتیاط ونحو ذلک خروج عن محطّ البحث. ‏

‏‏وبالجملة: ینبغی للباحث عن عدم الاجتناب عن أطراف الشبهة غیر ‏‎ ‎‏المحصورة أن یقصر همّه فی أنّ مجرّد کون الشبهة غیر المحصورة لا یجب ‏‎ ‎‏الاحتیاط قبال ما إذا فرض کون الشبهة محصورة یجب فیه الاحتیاط، ففرض ‏‎ ‎‏خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، أو الاضطرار إلی بعضها أو حرجیة ‏‎ ‎‏الاحتیاط خروج عن محطّ البحث؛ لأنّه إذا کانت الشبهة محصورة یکون ‏‎ ‎‏کذلک. ‏

‏
‏‎

‏‏أمّا میزان الشبهة غیر المحصورة‏‏ ـ وبذلک یظهر عدم وجوب الاحتیاط فی ‏‎ ‎‏أطرافها ـ فأحسن ما قیل فی المقام هو ما أفاده شیخنا العلامة الحائری قدس سره ‏‎ ‎‏حیث قال:‏

‏‏غایة ما یمکن أن یقال فی وجه عدم وجوب الاحتیاط هو أنّ کثرة الأطراف ‏‎ ‎‏توجب ضعف احتمال کون الحرام مثلاً فی طرف خاصّ؛ بحیث لا یعتنی به ‏‎ ‎‏العقلاء ویجعلونه کالشکّ البدوی، فیکون فی کلّ طرف یقدم الفاعل علی ‏‎ ‎‏الارتکاب طریق عقلائی علی عدم کون الحرام فیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وإن شئت توضیح ذلک وتصدیقه فلاحظ حال العقلاء وطریقتهم؛ فإنّه تریهم ‏‎ ‎‏أنّ کثرة الأطراف قد یکون بحدّ یعدّ الاعتناء ببعضها خروجاً عن طریقة العقلاء ‏‎ ‎‏وحکم العقل مثلاً لو سمع الرجل أنّ واحداً من بیوت بلدة تکون فیها آلاف ‏‎ ‎‏بیت قد أغرقه السیل، أو وقع فیه الحرق وکان بیته فی تلک البلدة تراه لا یبالی بما ‏‎ ‎‏سمعه ولو صار بصدد التفتیش وأظهر الاضطرار والوحشة لاحتمال کون ‏‎ ‎‏متعلّق الغرق أو الحرق بیته عُدّ عند العقلا، ضعیف العقل ولیس ذلک إلا ‏‎ ‎‏لکثرة الأطراف وضعف الاحتمال، وإلا فالعلم الإجمالی محقّق وبیته ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکذا لو سمع أحد أنّ واحداً من أهل بلدة فیها ألف نسمة قد قتل وکان ولده ‏‎ ‎‏العزیز فیها، فاضطرب من هذه الجهة ورتّب علیه الأثر من التفتیش عن حال ولده ‏‎ ‎‏وأظهر الوحشة والاضطراب لعُدّ ضعیف العقل ولیس ذلک إلا لکثرة الاحتمال ‏‎ ‎‏وأنّ العقلاء لا یعتنون به؛ لأجل موهونیة الاحتمال وهذا واضح. ‏

‏‏ولکن شیخنا العلامة قدس سره بعد أن ذکر ما حکیناه استشکل فیما أفاده لشبهة ‏‎ ‎‏تکلّفها فی عدم وجوب الاجتناب وحاصله: ‏

‏‏أنّ الاطمینان بعدم الحرام فی کلّ واحد من الأطراف بخصوصه لا یجتمع مع ‏‎ ‎‏العلم بوجود الحرام فیها.‏

‏‏وبالجملة: لا یجتمع الاطمینان بعدم المعلوم فی کلّ مورد مع العلم الإجمالی ‏‎ ‎‏بوجوده فی الأطراف، فإنّ الاطمینان بالسالبة الکلّیة لا یعقل مع العلم بالموجبة ‏‎ ‎‏الجزئیة. ‏

‏‏فقال: إن تمّ الإجماع فی المسألة فهو وإلا فالقول بعدم وجوب الاحتیاط ‏‎ ‎‏مشکل لعین ما ذکر فی الشبهة المحصورة من دون تفاوت ولا یبعد أن یکون ‏‎ ‎‏حکمهم بعدم وجوب الاحتیاط فی الشبهة غیر المحصورة من جهة مقارنتها ‏‎ ‎‏غالباً مع فقد بعض شروط التنجیز وعلی هذا لا خصوصیة لها فی الحکم ‏‎ ‎‏المذکور‏‎[2]‎‏. ‏

‏‏وفیه: أنّه لا یخفی أنّ فیما أفاده قدس سره نحو مغالطة نشأت من الخلط بین بعض ‏‎ ‎‏أطراف الشبهة بشرط لا، عن بقیة الأطراف وبینه مع شرط الاجتماع معها. ‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل تمامیة ما أفاده قدس سره فی الضابط فی الشبهة غیر المحصورة وهو أنّ کثرة ‏‎ ‎‏الأطراف إذا کانت بمثابة لا یعتنی العقلاء باحتمال کون الواقع فی بعض ‏‎ ‎‏الأطراف فی مقابل البقیة؛ لضعف الاحتمال الحاصل لأجل البقیة. ‏

‏‏وأمّا إشکاله علی ذلک فغیر وارد؛ لما أشرنا من أنّ الإیجاب الجزئی وإن کان ‏‎ ‎‏لا یجتمع مع السلب الکلّی إلا أنّ المنافاة إنّما یتحقّق فی المقام إذا لوحظت ‏‎ ‎‏الأفراد فی عرض واحد لا إذا لوحظت کلّ واحد فی مقابل الباقی فکلّ واحد ‏‎ ‎‏من الأطراف إذا لوحظ فی مقابل الباقی یکون فیه احتمال واحد فی مقابل ‏‎ ‎‏الاحتمالات الکثیرة ولا شکّ فی ضعف احتمال واحد فی مقابل ألف احتمال. ‏

‏‏وبالجملة: لم یکن البحث فی ارتکاب جمیع الأطراف غیر المحصورة فی ‏‎ ‎‏ارتکاب واحد من غیر المحصورة، فتدبّر. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . درر الفوائد، المحقّق الحائری: 471.
• . درر الفوائد، المحقّق الحائری: 471 ـ 472.