سرّ عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص
ینبغی الإشارة الإجمالیة إلی سرّ عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص، کما هو المشهور ـ خلافاً لما یظهر من بعضهم من جواز ذلک مطلقاً، أو جوازه فی المخصّص اللبّی دون اللفظی تفصیله یطلب من غیر المقام ـ: وهی أنّه إذا کان هناک عموم، کقوله: أکرم کلّ عالم مثلاً ثمّ ورد مخصّص بأنّه لا تکرم الفاسق، فإن کان عنوان الفاسق مبیّناً مفهوماً، ثمّ شککنا فی زید أنّه فاسق أم لا، مع العلم بکونه عالماً لا یصحّ التمسّک بعموم أکرم کلّ عالم لإکرام زید، لأنّه عند قوله: أکرم کلّ عالم مقتضی تطابق الجدّ للاستعمال هو لزوم إکرام کلّ فرد من العلماء، فإذا خصّص بقوله: لا تکرم الفسّاق، فحیث إنّ التخصیص غیر النسخ، فمقتضاه عدم تعلّق جدّ المولی بإکرام الفسّاق، فالفاسقون غیر مأمورین بالإکرام، فإذا شکّ فی مصداق بعد العلم بکونه عالماً فی
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 217
أنّه فاسق أم لا، فمرجعه إلی الشکّ فی انطباق العالم الذی تعلّق جدّ المولی به علی هذا الرجل، وهذا الرجل وإن کان عالماً یشمله عموم کلّ عالم إلا أنّه یعد تخصیصه بعد إکرام الفاسق لا یکون إکرام کلّ عالم مراداً جدّیاً للمولی، فیشکّ فی انطباق العالم الذی تعلّق جدّ المولی به، فلا یصحّ التمسّک بعموم العامّ فی المصداق المشتبه کونه عادلاً، فتدبّر.
وبالجملة: یشکّ فی المصداق المشتبه انطباق عنوان العامّ المخصّص الذی تعلّق جدّ المولی به علی هذا المصداق، فلا یصحّ التمسّک بالعامّ فی شبهة مصداقیة المخصّص.
فإذاً العنوان الخارج عن موضوع العامّ قد یکون لفظیاً، کقوله: لا تکرم الفسّاق، وقد یکون عقلیاً لبّیاً کعدوّ المولی، أو عنوان الظلم فالمصداق المشتبه وإن کان عالماً إلا أنّه حیث یستکشف العقل أنّ إرادة الجدّ تعلّق بالعالم غیر العدوّ، أو العالم الذی لا یکون ظالماً، وهذا العالم یشکّ فی کونه عادلاً أو ظالماً، فلا یصحّ التمسّک بالعامّ فی المصداق المشتبه.
فما یظهر منه التفرقة بین المخصّصات اللبّیة واللفظیة بجواز التمسّک فی المخصّصات اللبّیة دون المخصّصات اللفظیة غیر وجیه لما أشرنا من أنّهما یرتضعان من ثدی واحد.
نعم، إذا کان المخصّص اللبّی یخرج الفرد وإن کان یصحّ التمسّک بالعامّ عند ذلک؛ لأنّه شکّ فی تخصیص زائد فکذلک المخصّص اللفظی إذا کان کذلک یجوز التمسّک بالعامّ، وقد أشرنا إلی أنّ الغالب فی أحکام العقل هو الحکم علی الکلّیات دون الأفراد.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 218
ومنها: أنّ ما أفاده من الفرق بین المخصّص الذی هو ذو مراتب، کالخروج عن محلّ الابتلاء، والمخصّص الذی لیس کذلک، کالفاسق بجواز التمسّک بالعامّ فی الأوّل حتّی فی المخصّص المنفصل، لفظیاً کان أو لبّیاً، دون الثانی معلّلاً بأنّ الشکّ فی الثانی یرجع إلی التخصیص الزائد فیما عدی المراتب المنتفیة.
ففیه أوّلاً: أنّه لم یکن الفرق بین الخروج عن محلّ الابتلاء وبین الفاسق بیّناً، ولا بیّنه قدس سره، مع أنّ للخروج عن طاعة الله مراتب مختلفة، فإنّ مرتبة ارتکاب الصغائر دون مرتبة ارتکاب الکبائر، ومرتبة ارتکاب الکبائر دون مرتبة الموبقات، فربما یشکّ فی أنّ الخارج عن عنوان العامّ هو مطلق من خرج عن طاعة الله تعالی، أو المرتبة الخاصّة منه، کما أفاده فی الخارج عن محلّ الابتلاء، فإنّه مختلف المراتب، فالواقع فی أقاصی العالم یُعدّ خارجاً عن محلّ الابتلاء یقیناً ویشکّ فی البلاد المتوسّطة فی دخولها فی محلّ الابتلاء.
ولعلّ عدّ مفهوم الفاسق ذا مراتب أولی من عدّ مفهوم الخارج عن محلّ الابتلاء ذا مراتب، فتدبّر.
وثانیاً: أنّ دعوی عدم سرایة إجمال المخصّص المفهومی المنفصل إلی العامّ إذا کان المخصّص ذا مراتب غیر وجیهة.
وذلک لأنّه لو ورد: أکرم العلماء إلا الأبیض منهم وشککنا فی أنّ الخارج هو الأبیض الشدید أو الأعمّ منه، فلا إشکال فی عدم جواز التمسّک بالعامّ لوجوب إکرام الأبیض الناقص لرجوعه إلی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة بالنسبة إلی نفس العامّ لا المخصّص؛ لأنّه حسب الفرض لیس للکلام حینئذٍ إلا ظهور واحد، فمع إجمال المقیّد لا یعقل عدم السرایة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 219
وثالثاً: عدّ المقام من قبیل الشبهة المفهومیة غیر وجیه؛ لأنّه إذا فرض کون مفهوم ذا مراتب وشکّ فی خروج بعض مراتبه من العامّ خروج عن الشبهة المفهومیة وداخل فی إجمال المراد بعد کون المفهوم مبیّناً.
وبالجملة: الشبهة المفهومیة هی ما یکون مشتبهاً فی مقام المفهومیة فلا یعلم انطباقه علی موضوع مثل مفهوم الفاسق المردّد بین کونه مرتکب الکبیرة أو الأعمّ، فیکون الشکّ فی انطباق مفهوم الفاسق علی مرتکب الصغیرة، وأمّا إذا علم أنّ مفهوماً له مراتب وشکّ فی خروج بعض مراتبه بعد العلم بخروج بعضها فهو خارج عن الشبهة المفهومیة وداخل فی إجمال المراد بعد کون المفهوم مبیّناً، فتدبّر.
ومنها: ما أفاده ردّاً للإشکال الذی أورده علی نفسه من أنّ التمسّک بالإطلاق فرع صحّة الإطلاق النفس الأمری وإمکان تشریع الحکم علی وجه یعمّ المشکوک فیه والشکّ فی المقام یرجع إلی صحّة الإطلاق النفس الأمری؛ لاحتمال الاستهجان.
حیث أجاب قدس سره: أنّ التمسّک بالعموم لو کان مشروطاً بإحراز إمکان الإطلاق النفس الأمری لانسدّ باب التمسّک بالإطلاق لاسیّما علی مذهب العدلیة.
وفیه: أنّه فرق واضح بین قضیة استهجان الخطاب وغیره؛ لأنّ الشکّ فی التقیید فی موارد یکون الخطاب تامّاً متوجّهاً إلی المکلّف ویکون الأصل العقلائی هو مطابقة الإرادة الاستعمالیة للإرادة الجدّیة فإذا شکّ فی التقیید تکون أصالة الإطلاق محکّمة لتمامیة ما هو ملاک الاحتجاج عندهم.
وکون الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد ممّا یغفل عنها العامّة وإنّما هی أمر
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 220
مبحوث عنه عند العقلاء الباحثین عن دقائق المسائل، ولیس العلم باشتمال الموضوع علی المصلحة أو المفسدة من مبادئ الاحتجاج فی محیط العقلاء ولذا لو سمع العبد فی محیط العقلاء قول مولاه: أکرم العلماء یری أنّ تمام الموضوع لوجوب الإکرام هو عنوان العلماء من دون توجّه إلی إمکان الإطلاق النفس الأمری علی مسلک العدلیة، فلو شکّ فی دخول فرد أو دخالة شیء فیه یحکم بالإطلاق علی عدم دخالة شیء أو عدم خروجه من غیر التفات إلی إمکان الإطلاق النفس الأمری.
وأمّا قضیة استهجان الخطاب فی الموارد الخارجیة عن محلّ الابتلاء ممّا یکون کالضروری عند العقلاء، فلو شکّ فی استهجان الخطاب للشکّ فی کونه مورداً للابتلاء، وعدمه لما کان بنائهم علی التمسّک بالإطلاق لکشف حاله.
وبالجملة: فرق بین التمسّک بالإطلاق فیما لو شکّ فی الإطلاق فی غیر استهجان الخطاب لبنائهم علی التمسّک بالإطلاق لتطابق الجدّ للاستعمال ولا یقفون عند ذلک ولا یکون تمسّکهم به مشروطاً بإمکان الإطلاق النفس الأمری ولا یلتفتون إلی تبعیة الأحکام للمصالح والمفاسد النفس الأمریة، نعم إنّ استهجان الخطاب للخارج عن محلّ الابتلاء، أمر ضروری یعرفه العقلاء ویرون تقیید الخطاب بعدم الاستهجان، فلو شکّ فی استهجان الخطاب وعدمه لا یکون بنائهم علی التمسّک بالإطلاق لکشف حاله، والتمسّک بالإطلاق فی المقام فرع إحراز إمکان الإطلاق بهذا المعنی.
فتحصّل أنّ ما أفاده المحقّق النائینی قدس سره وفاقاً لشیخنا العلامة الأنصاری فی جواز التمسّک بالإطلاق عند الشکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء غیر وجیه، بل
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 221
لا مناص علی مبنی القوم ـ من اشتراط صحّة التکالیف علی قدرة المکلّف ـ عند الشکّ فی القدرة عن البراءة، نعم، علی مختار سیّدنا الاُستاذ حیث لا یری القدرة شرطاً للتکلیف، بل یعمّ عنده التکلیف للعاجز والقادر، غایته یکون العجز عذراً، فعند الشکّ فی القدرة یجب الاحتیاط، فتدبّر.
بقی فی کلامه قدس سره بعض إشکالات لا یهمّ التعرّض له.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 222