سرّ عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص

‏‏سرّ عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة للمخصّص‏

‏‏ینبغی الإشارة الإجمالیة إلی سرّ عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة ‏‎ ‎‏المصداقیة للمخصّص، کما هو المشهور ـ خلافاً لما یظهر من بعضهم من جواز ‏‎ ‎‏ذلک مطلقاً، أو جوازه فی المخصّص اللبّی دون اللفظی تفصیله یطلب من غیر ‏‎ ‎‏المقام ـ: وهی أنّه إذا کان هناک عموم، کقوله: أکرم کلّ عالم مثلاً ثمّ ورد ‏‎ ‎‏مخصّص بأنّه لا تکرم الفاسق، فإن کان عنوان الفاسق مبیّناً مفهوماً، ثمّ شککنا ‏‎ ‎‏فی زید أنّه فاسق أم لا، مع العلم بکونه عالماً لا یصحّ التمسّک بعموم أکرم کلّ ‏‎ ‎‏عالم لإکرام زید، لأنّه عند قوله: أکرم کلّ عالم مقتضی تطابق الجدّ للاستعمال ‏‎ ‎‏هو لزوم إکرام کلّ فرد من العلماء، فإذا خصّص بقوله: لا تکرم الفسّاق، فحیث ‏‎ ‎‏إنّ التخصیص غیر النسخ، فمقتضاه عدم تعلّق جدّ المولی بإکرام الفسّاق، ‏‎ ‎‏فالفاسقون غیر مأمورین بالإکرام، فإذا شکّ فی مصداق بعد العلم بکونه عالماً فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: یشکّ فی المصداق المشتبه انطباق عنوان العامّ المخصّص الذی ‏‎ ‎‏تعلّق جدّ المولی به علی هذا المصداق، فلا یصحّ التمسّک بالعامّ فی شبهة ‏‎ ‎‏مصداقیة المخصّص. ‏

‏‏فإذاً العنوان الخارج عن موضوع العامّ قد یکون لفظیاً، کقوله: لا تکرم ‏‎ ‎‏الفسّاق، وقد یکون عقلیاً لبّیاً کعدوّ المولی، أو عنوان الظلم فالمصداق المشتبه ‏‎ ‎‏وإن کان عالماً إلا أنّه حیث یستکشف العقل أنّ إرادة الجدّ تعلّق بالعالم غیر ‏‎ ‎‏العدوّ، أو العالم الذی لا یکون ظالماً، وهذا العالم یشکّ فی کونه عادلاً أو ظالماً، ‏‎ ‎‏فلا یصحّ التمسّک بالعامّ فی المصداق المشتبه. ‏

‏‏فما یظهر منه التفرقة بین المخصّصات اللبّیة واللفظیة بجواز التمسّک فی ‏‎ ‎‏المخصّصات اللبّیة دون المخصّصات اللفظیة غیر وجیه لما أشرنا من أنّهما ‏‎ ‎‏یرتضعان من ثدی واحد. ‏

‏‏نعم، إذا کان المخصّص اللبّی یخرج الفرد وإن کان یصحّ التمسّک بالعامّ عند ‏‎ ‎‏ذلک؛ لأنّه شکّ فی تخصیص زائد فکذلک المخصّص اللفظی إذا کان کذلک ‏‎ ‎‏یجوز التمسّک بالعامّ، وقد أشرنا إلی أنّ الغالب فی أحکام العقل هو الحکم علی ‏‎ ‎‏الکلّیات دون الأفراد. ‏

‏
‏‎

‏‏ففیه أوّلاً: أنّه لم یکن الفرق بین الخروج عن محلّ الابتلاء وبین الفاسق بیّناً، ‏‎ ‎‏ولا بیّنه قدس سره، مع أنّ للخروج عن طاعة الله مراتب مختلفة، فإنّ مرتبة ارتکاب ‏‎ ‎‏الصغائر دون مرتبة ارتکاب الکبائر، ومرتبة ارتکاب الکبائر دون مرتبة ‏‎ ‎‏الموبقات، فربما یشکّ فی أنّ الخارج عن عنوان العامّ هو مطلق من خرج عن ‏‎ ‎‏طاعة الله تعالی، أو المرتبة الخاصّة منه، کما أفاده فی الخارج عن محلّ الابتلاء، ‏‎ ‎‏فإنّه مختلف المراتب، فالواقع فی أقاصی العالم یُعدّ خارجاً عن محلّ الابتلاء ‏‎ ‎‏یقیناً ویشکّ فی البلاد المتوسّطة فی دخولها فی محلّ الابتلاء. ‏

‏‏ولعلّ عدّ مفهوم الفاسق ذا مراتب أولی من عدّ مفهوم الخارج عن محلّ ‏‎ ‎‏الابتلاء ذا مراتب، فتدبّر. ‏

‏‏وثانیاً: أنّ دعوی عدم سرایة إجمال المخصّص المفهومی المنفصل إلی العامّ ‏‎ ‎‏إذا کان المخصّص ذا مراتب غیر وجیهة. ‏

‏‏وذلک لأنّه لو ورد: أکرم العلماء إلا الأبیض منهم وشککنا فی أنّ الخارج هو ‏‎ ‎‏الأبیض الشدید أو الأعمّ منه، فلا إشکال فی عدم جواز التمسّک بالعامّ لوجوب ‏‎ ‎‏إکرام الأبیض الناقص لرجوعه إلی التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیة بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی نفس العامّ لا المخصّص؛ لأنّه حسب الفرض لیس للکلام حینئذٍ إلا ظهور ‏‎ ‎‏واحد، فمع إجمال المقیّد لا یعقل عدم السرایة. ‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: الشبهة المفهومیة هی ما یکون مشتبهاً فی مقام المفهومیة فلا یعلم ‏‎ ‎‏انطباقه علی موضوع مثل مفهوم الفاسق المردّد بین کونه مرتکب الکبیرة أو ‏‎ ‎‏الأعمّ، فیکون الشکّ فی انطباق مفهوم الفاسق علی مرتکب الصغیرة، وأمّا إذا ‏‎ ‎‏علم أنّ مفهوماً له مراتب وشکّ فی خروج بعض مراتبه بعد العلم بخروج بعضها ‏‎ ‎‏فهو خارج عن الشبهة المفهومیة وداخل فی إجمال المراد بعد کون المفهوم ‏‎ ‎‏مبیّناً، فتدبّر. ‏

‏‏ومنها: ما أفاده ردّاً للإشکال الذی أورده علی نفسه من أنّ التمسّک بالإطلاق ‏‎ ‎‏فرع صحّة الإطلاق النفس الأمری وإمکان تشریع الحکم علی وجه یعمّ ‏‎ ‎‏المشکوک فیه والشکّ فی المقام یرجع إلی صحّة الإطلاق النفس الأمری؛ ‏‎ ‎‏لاحتمال الاستهجان. ‏

‏‏حیث أجاب قدس سره: أنّ التمسّک بالعموم لو کان مشروطاً بإحراز إمکان الإطلاق ‏‎ ‎‏النفس الأمری لانسدّ باب التمسّک بالإطلاق لاسیّما علی مذهب العدلیة. ‏

‏‏وفیه: أنّه فرق واضح بین قضیة استهجان الخطاب وغیره؛ لأنّ الشکّ فی ‏‎ ‎‏التقیید فی موارد یکون الخطاب تامّاً متوجّهاً إلی المکلّف ویکون الأصل ‏‎ ‎‏العقلائی هو مطابقة الإرادة الاستعمالیة للإرادة الجدّیة فإذا شکّ فی التقیید تکون ‏‎ ‎‏أصالة الإطلاق محکّمة لتمامیة ما هو ملاک الاحتجاج عندهم. ‏

‏‏وکون الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد ممّا یغفل عنها العامّة وإنّما هی أمر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا قضیة استهجان الخطاب فی الموارد الخارجیة عن محلّ الابتلاء ممّا ‏‎ ‎‏یکون کالضروری عند العقلاء، فلو شکّ فی استهجان الخطاب للشکّ فی کونه ‏‎ ‎‏مورداً للابتلاء، وعدمه لما کان بنائهم علی التمسّک بالإطلاق لکشف حاله. ‏

‏‏وبالجملة: فرق بین التمسّک بالإطلاق فیما لو شکّ فی الإطلاق فی غیر ‏‎ ‎‏استهجان الخطاب لبنائهم علی التمسّک بالإطلاق لتطابق الجدّ للاستعمال ولا ‏‎ ‎‏یقفون عند ذلک ولا یکون تمسّکهم به مشروطاً بإمکان الإطلاق النفس الأمری ‏‎ ‎‏ولا یلتفتون إلی تبعیة الأحکام للمصالح والمفاسد النفس الأمریة، نعم إنّ ‏‎ ‎‏استهجان الخطاب للخارج عن محلّ الابتلاء، أمر ضروری یعرفه العقلاء ویرون ‏‎ ‎‏تقیید الخطاب بعدم الاستهجان، فلو شکّ فی استهجان الخطاب وعدمه لا یکون ‏‎ ‎‏بنائهم علی التمسّک بالإطلاق لکشف حاله، والتمسّک بالإطلاق فی المقام فرع ‏‎ ‎‏إحراز إمکان الإطلاق بهذا المعنی. ‏

‏‏فتحصّل أنّ ما أفاده المحقّق النائینی قدس سره وفاقاً لشیخنا العلامة الأنصاری فی ‏‎ ‎‏جواز التمسّک بالإطلاق عند الشکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء غیر وجیه، بل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏بقی فی کلامه قدس سره بعض إشکالات لا یهمّ التعرّض له. ‏

‏‎ ‎

‏‎