تقریب للاحتیاط فی الشکّ فی القدرة

‏‏تقریب للاحتیاط فی الشکّ فی القدرة‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق النائینی قدس سره حکی عن الشیخ الأعظم قدس سره‏‎[1]‎‏ وجهاً للاحتیاط فی ‏‎ ‎‏الشکّ فی القدرة والخروج عن محلّ الابتلاء وواقفه علی ذلک، حاصله: أنّه لا ‏‎ ‎‏إشکال فی إطلاق أدلّة المحرّمات، فلدلیل حرمة شرب الخمر مثلاً إطلاق یشمل ‏‎ ‎‏لصورتی الابتلاء وعدمه وقد قیّد الإطلاق بدلیل عقلی بالنسبة إلی الخارج عن ‏‎ ‎‏محلّ الابتلاء؛ لاستهجان النهی عنه بنظر العرف، وحیث إنّه مجمل مفهومی؛ لأنّ ‏‎ ‎‏القدرة العادیة المعبّر عنها بإمکان الابتلاء، لها مراتب تختلف حسن الخطاب ‏‎ ‎‏وعدمه حسب اختلاف مراتبها، فإنّ الخمر الموجودة فی أقصی بلاد الهند مثلاً ‏‎ ‎‏ممّا یقطع بخروجه عن مورد الابتلاء وعدم التمکّن العادی منه، کما أنّ الخمر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والقدر المتیقّن من التقیید هو ما إذا کان خارجاً عن الابتلاء ففی صورة الشکّ ‏‎ ‎‏فی إمکان الابتلاء یشکّ فی استهجان الخطاب فیصحّ التمسّک بإطلاق دلیل ‏‎ ‎‏الحرمة، لما تبیّن فی مبحث العامّ والخاصّ أنّ التخصیص بالمجمل مفهوماً ‏‎ ‎‏المردّد بین الأقلّ والأکثر لا یمنع عن التمسّک بالعامّ فیما عدا القدر المتیقّن من ‏‎ ‎‏التخصیص وهو الأقلّ؛ بل جواز التمسّک بعموم أدلّة المحرّمات فی المقام أولی ‏‎ ‎‏من غیره؛ لأنّ المقیّد فیما نحن فیه إنّما هو حکم العقل باشتراط کون موضوع ‏‎ ‎‏التکلیف ممّا یمکن الابتلاء به، وفی المقیّدات اللبّیة یجوز التمسّک بالعامّ فی ‏‎ ‎‏الشبهات الموضوعیة فضلاً عن الشبهات المفهومیة إذا کان التردید بین الأقلّ ‏‎ ‎‏والأکثر. ‏

‏‏کما فیما نحن فیه؛ لما أشرنا من أنّ للقدرة العادیة المعبّر عنها بإمکان الابتلاء، ‏‎ ‎‏مراتب متعدّدة یختلف حسن التکلیف وعدمه حسب اختلاف مراتب القدرة، ‏‎ ‎‏وقد یشکّ العرف فی حصول القدرة فی بعض الموارد المستلزم لحصول الشکّ ‏‎ ‎‏فی حسن الخطاب واستهجان التکلیف وعدمه. ‏

‏‏ولا یسری إجمال القید أو الخاصّ فی المخصّص أو المقیّد العقلی إلی العامّ ‏‎ ‎‏أو المطلق، ولا ینبغی التأمّل فی جواز التمسّک بإطلاق أدلّة المحرّمات الواردة ‏‎ ‎‏فی الکتاب والسنّة فی کلّ ما یشکّ فی حصول القدرة العادیة وعدمها؛ فعلیه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والسرّ فی التمسّک بالعامّ فی المخصّصات اللبّیة هو أنّ العقل لا یخرج العنوان ‏‎ ‎‏عن تحت العامّ، بل یخرج ذوات المصادیق الخارجیة فمرجع الشکّ إلی الشکّ ‏‎ ‎‏فی التخصیص الزائد ولا یکون مصداقیته کالمخصّصات اللفظیة. ‏

‏‏وبالجملة: الشکّ فی المخصّصات العقلیة لیس فی أصل التخصیص، بل الشکّ ‏‎ ‎‏فی انطباق عنوان المخصّص علی الشیء الخارجی فلا یسری إجمال المخصّص ‏‎ ‎‏اللبّی إلی العامّ، بل یصحّ التمسّک به. ‏

‏‏فأشکل قدس سره علی نفسه بأنّ المخصّصات اللبّیة الحافّة بالکلام ـ کما فیما نحن ‏‎ ‎‏فیه ـ یسری إجمالها إلی العامّ کالمخصّصات اللفظیة المتّصلة المجملة. ‏

‏‏وبالجملة: المخصّص العقلی فیما نحن فیه حیث یکون ضروریاً ـ حیث إنّ ‏‎ ‎‏ضرورة العقل قاضیة باستهجان النهی عمّا لا یمکن الابتلاء به ولا یقدم علیه ‏‎ ‎‏عادة ـ فحکمه حکم المخصّص المتّصل فی سرایة إجماله إلی العامّ وسقوطه عن ‏‎ ‎‏قابلیة التمسّک. ‏

‏‏والسرّ فی ذلک أنّ المخصّص إذا کان ضروریاً، فبمجرّد صدور العامّ من ‏‎ ‎‏المتکلّم ینتقل الذهن إلیه ویکون کالقرینة المحفوفة بالکلام یسری إجماله إلیه ‏‎ ‎‏لا محالة. نعم المخصّص العقلی النظری، حیث إنّه لا ینتقل الذهن إلیه إلا بعد ‏‎ ‎‏الالتفات إلی المبادئ وقد لا یکون المبادئ حاضرة فی الذهن، فلا یمنع عن ‏‎ ‎‏انعقاد الظهور للعامّ، ولا یسری إجماله إلیه. ‏

‏‏فأجاب عنه: أوّلاً: بمنع کون المخصّص فی المقام من الضروریات العقلیة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثانیاً: بأنّ السرایة مسلّم إذا کان المخصّص عنواناً واقعیاً غیر مختلف المراتب ‏‎ ‎‏کالفاسق المردّد بین مرتکب الکبیرة أو الأعمّ وأمّا إذا کان عنواناً ذا مراتب ‏‎ ‎‏مختلفة وعلم بخروج بعض مراتبه عن العامّ ویشکّ فی بعض آخر فلا؛ لأنّ مرجع ‏‎ ‎‏الشکّ إلی التخصیص الزائد فیصحّ التمسّک بالعامّ. ‏

‏‏ثمّ أورد قدس سره علی نفسه ثانیاً: بأنّ التمسّک بالإطلاق فرع إمکان الإطلاق الواقعی ‏‎ ‎‏وإمکان تشریع الحکم علی وجه یعمّ المشکوک فیه، وفیما نحن فیه یکون الشکّ ‏‎ ‎‏فی صحّة الإطلاق النفس الأمری؛ لاحتمال استهجان التکلیف. ‏

‏‏فأجاب عنه: بأنّ هذا الکلام بمکان من الغرابة؛ لأنّ التمسّک بالإطلاق لو کان ‏‎ ‎‏فرع الإمکان الواقعی لا نسدّ باب التمسّک بالإطلاق مطلقاً، لأنّ فی کلّیة الموارد ‏‎ ‎‏یکون الشکّ فی إمکان الإطلاق النفس الأمری خصوصاً علی مذهب العدلیة من ‏‎ ‎‏تبعیة الأحکام للمصالح والمفاسد النفس الأمریة، لأنّ الشکّ یرجع إلی الشکّ فی ‏‎ ‎‏وجود مصلحة أو مفسدة ویمتنع الإطلاق مع عدمهما، فکما أنّ الإطلاق یکشف ‏‎ ‎‏عن المصلحة النفس الأمریة یکشف عن عدم الاستهجان‏‎[2]‎‏. ‏

‏‏هذا محصّل ما أفاده المحقّق النائینی وفاقاً للعلامة الأنصاری فی جواز ‏‎ ‎‏التمسّک بإطلاق أدلّة المحرّمات عند الشکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء. ‏

‏‏والذی یقتضیه النظر عدم تمامیة ما أفاده وفیه مواقع للنظر: ‏

‏‏منها: قوله قدس سره: إنّ المخصّص العقلی هنا غیر ضروری، ممنوع؛ ضرورة حکم ‏‎ ‎‏العقل بدیهیاً باستهجان النهی عمّا لا یمکن الابتلاء به فلا یقدر علیه عادة. ‏

‏
‏‎

‏‏ومنها: أنّه لو سلّم کون المخصّص العقلی نظریاً فعدم سرایة إجماله إلی العامّ ‏‎ ‎‏غیر وجیه لسرایة إجمال المخصّص اللبّی إلی العامّ مطلقاً ضروریاً کان أو نظریاً ‏‎ ‎‏لأنّه إن کان ضروریاً فواضح؛ لأنّه بحکم المتّصل اللفظی، فکما یمنع المخصّص ‏‎ ‎‏اللفظی المردّد بین الأقلّ والأکثر عن انعقاد الظهور للعامّ إلا فی العامّ المقیّد ‏‎ ‎‏بالعنوان المردّد بین الأقلّ والأکثر کالعلماء العدول، فلا تثبت حجّیة العامّ إلا فی ‏‎ ‎‏المتیقّن لا المشکوک، فکذلک حکم العقل الضروری فیسری إجماله إلی العامّ، ‏‎ ‎‏فإجمال حکم العقل الضروری یسری إلی العامّ، فلا یصحّ التمسّک به فی ‏‎ ‎‏المشکوک فیه. ‏

‏‏وأمّا إذا کان حکم العقل نظریاً فکذلک أیضاً، لأنّه بعد الانتقال إلی حکم ‏‎ ‎‏العقل ولو بعد بُرهة من الزمان، فیستکشف عن أنّ ما تخیّله من العموم کان غیر ‏‎ ‎‏صحیح، بل کان الکلام من أوّل الأمر مقیّداً بغیر عنوان المخصّص، لوجود حکم ‏‎ ‎‏العقل فی زمن الصدور وإن کان المکلّف غیر ملتفت إلیه. ‏

‏‏وبالجملة: العقل فی المقام یکشف ـ بعد برهة من الزمان ـ أنّ الخطاب لم ‏‎ ‎‏یکن متوجّهاً إلی الخارج عن محلّ الابتلاء، وقیاس حکم العقل النظری ‏‎ ‎‏بالمخصّص اللفظی المتّصل فاسد. ‏

‏‏فکم فرق بین المخصّص اللفظی المنفصل وبین حکم العقل النظری وقیاس ‏‎ ‎‏أحدهما بالآخر قیاس مع الفارق؛ لأنّ فی المخصّص المنفصل قد انعقد الظهور ‏‎ ‎‏للعامّ، فلا یکاد یرفع عن الظهور المنعقد إلا بحجّة أقوی وهو القدر المتیقّن من ‏‎ ‎‏المخصّص المجمل، ففی غیر المتیقّن یکون العامّ مرجعاً، وأمّا حکم العقل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولک أن تقول: إنّ العقل النظری نظیر کشف القرینة اللفظیة الحافّة بالکلام ‏‎ ‎‏بعد حین، فکما أنّها تسقط العامّ عن الحجّیة فی غیر المتیقّن، فکذلک العقل ‏‎ ‎‏النظری. ‏

‏‏وبعبارة أوضح: أنّ إجمال المخصّص الحافّ بالکلام ـ سواء کان لفظیاً أو لبّیاً ‏‎ ‎‏عقلیاً بدیهیاً أو نظریاً ـ یسری إلی العامّ؛ لعدم انعقاد ظهور للعامّ إلا فی المقدار ‏‎ ‎‏المتقیّد أو یستکشف أنّ الخطاب فی نفس الأمر متقیّد، والمفروض دوران الأمر ‏‎ ‎‏فی المخصّص بین الأقلّ والأکثر، فلا یکون العامّ حجّة إلا فی القدر المتیقّن. ‏

‏‏ومنها: أنّ التفرقة بین المخصّص اللبّی والمخصّص اللفظی بجواز التمسّک ‏‎ ‎‏بالعامّ فی المخصّص اللبّی المجمل دون اللفظی؛ بدعوی أنّ العقل یخرج ذوات ‏‎ ‎‏المصادیق لا العنوان حتّی یصیر الشبهة مصداقیة، بل یصیر من قبیل التخصیص ‏‎ ‎‏الزائد، فیصحّ التمسّک بالعامّ فی غیر المتیقّن بخلاف المخصّص اللفظی حیث ‏‎ ‎‏یخرج العنوان، فالمصداق المشتبه ینطبق علیه عنوان العامّ والمخصّص، فلا تکون ‏‎ ‎‏حجّة بالنسبة إلیه غیر وجیه لأنّ الأفراد تخرج عن تحت العامّ بملاک واحد ‏‎ ‎‏وعنوان فارد، کما تخرج الأفراد فی المخصّص اللفظی بعنوان واحد، بل لسان ‏‎ ‎‏العقل أولی؛ لقولهم: إنّ العقل یدرک الکلّیات. ‏

‏‏نعم، قد یخرج العقل کلّ فرد بملاک یخصّه، کما یخرج المخصّص اللفظی ‏‎ ‎‏کلّ فرد بعنوان یخصّه، فعند ذلک یصحّ التمسّک بالعامّ فی الزائد. ‏

‏‏وبالجملة: المخصّص اللبّی والمخصّص اللفظی یرتضعان من ثدی واحد ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ألا تری أنّ حکم العقل بقبح الظلم حکم علی العنوان لا علی الأفراد، وکذا ‏‎ ‎‏حکم العقل بقبح الخطاب عمّا یکون خارجاً عن محلّ الابتلاء حکم علی ‏‎ ‎‏العنوان لا علی الأفراد. ‏

‏‏نعم، ربما یخرج العقل الأفراد کما یخرج الدلیل الأفراد أحیاناً. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 237.
• . فوائد الاُصول 4: 57 ـ 62.