تقریب للاحتیاط فی الشکّ فی القدرة
ثمّ إنّ المحقّق النائینی قدس سره حکی عن الشیخ الأعظم قدس سره وجهاً للاحتیاط فی الشکّ فی القدرة والخروج عن محلّ الابتلاء وواقفه علی ذلک، حاصله: أنّه لا إشکال فی إطلاق أدلّة المحرّمات، فلدلیل حرمة شرب الخمر مثلاً إطلاق یشمل لصورتی الابتلاء وعدمه وقد قیّد الإطلاق بدلیل عقلی بالنسبة إلی الخارج عن محلّ الابتلاء؛ لاستهجان النهی عنه بنظر العرف، وحیث إنّه مجمل مفهومی؛ لأنّ القدرة العادیة المعبّر عنها بإمکان الابتلاء، لها مراتب تختلف حسن الخطاب وعدمه حسب اختلاف مراتبها، فإنّ الخمر الموجودة فی أقصی بلاد الهند مثلاً ممّا یقطع بخروجه عن مورد الابتلاء وعدم التمکّن العادی منه، کما أنّ الخمر
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 211
الموجودة فی هذا البلد ممّا یقطع بإمکان الابتلاء به وحصول القدرة العادیة علیه، واستهجان النهی عنه فی الأوّل، وعدم استهجانه فی الثانی، وأمّا الخمر الموجودة فی البلاد المتوسطة بین البعیدة والقریبة فقد یحصل الشکّ فی القدرة العادیة علیه وإمکان الابتلاء به.
والقدر المتیقّن من التقیید هو ما إذا کان خارجاً عن الابتلاء ففی صورة الشکّ فی إمکان الابتلاء یشکّ فی استهجان الخطاب فیصحّ التمسّک بإطلاق دلیل الحرمة، لما تبیّن فی مبحث العامّ والخاصّ أنّ التخصیص بالمجمل مفهوماً المردّد بین الأقلّ والأکثر لا یمنع عن التمسّک بالعامّ فیما عدا القدر المتیقّن من التخصیص وهو الأقلّ؛ بل جواز التمسّک بعموم أدلّة المحرّمات فی المقام أولی من غیره؛ لأنّ المقیّد فیما نحن فیه إنّما هو حکم العقل باشتراط کون موضوع التکلیف ممّا یمکن الابتلاء به، وفی المقیّدات اللبّیة یجوز التمسّک بالعامّ فی الشبهات الموضوعیة فضلاً عن الشبهات المفهومیة إذا کان التردید بین الأقلّ والأکثر.
کما فیما نحن فیه؛ لما أشرنا من أنّ للقدرة العادیة المعبّر عنها بإمکان الابتلاء، مراتب متعدّدة یختلف حسن التکلیف وعدمه حسب اختلاف مراتب القدرة، وقد یشکّ العرف فی حصول القدرة فی بعض الموارد المستلزم لحصول الشکّ فی حسن الخطاب واستهجان التکلیف وعدمه.
ولا یسری إجمال القید أو الخاصّ فی المخصّص أو المقیّد العقلی إلی العامّ أو المطلق، ولا ینبغی التأمّل فی جواز التمسّک بإطلاق أدلّة المحرّمات الواردة فی الکتاب والسنّة فی کلّ ما یشکّ فی حصول القدرة العادیة وعدمها؛ فعلیه
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 212
یکون حال ما شکّ فی خروجه عن مورد الابتلاء حال ما علم دخوله فی مورد الابتلاء فی وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر.
والسرّ فی التمسّک بالعامّ فی المخصّصات اللبّیة هو أنّ العقل لا یخرج العنوان عن تحت العامّ، بل یخرج ذوات المصادیق الخارجیة فمرجع الشکّ إلی الشکّ فی التخصیص الزائد ولا یکون مصداقیته کالمخصّصات اللفظیة.
وبالجملة: الشکّ فی المخصّصات العقلیة لیس فی أصل التخصیص، بل الشکّ فی انطباق عنوان المخصّص علی الشیء الخارجی فلا یسری إجمال المخصّص اللبّی إلی العامّ، بل یصحّ التمسّک به.
فأشکل قدس سره علی نفسه بأنّ المخصّصات اللبّیة الحافّة بالکلام ـ کما فیما نحن فیه ـ یسری إجمالها إلی العامّ کالمخصّصات اللفظیة المتّصلة المجملة.
وبالجملة: المخصّص العقلی فیما نحن فیه حیث یکون ضروریاً ـ حیث إنّ ضرورة العقل قاضیة باستهجان النهی عمّا لا یمکن الابتلاء به ولا یقدم علیه عادة ـ فحکمه حکم المخصّص المتّصل فی سرایة إجماله إلی العامّ وسقوطه عن قابلیة التمسّک.
والسرّ فی ذلک أنّ المخصّص إذا کان ضروریاً، فبمجرّد صدور العامّ من المتکلّم ینتقل الذهن إلیه ویکون کالقرینة المحفوفة بالکلام یسری إجماله إلیه لا محالة. نعم المخصّص العقلی النظری، حیث إنّه لا ینتقل الذهن إلیه إلا بعد الالتفات إلی المبادئ وقد لا یکون المبادئ حاضرة فی الذهن، فلا یمنع عن انعقاد الظهور للعامّ، ولا یسری إجماله إلیه.
فأجاب عنه: أوّلاً: بمنع کون المخصّص فی المقام من الضروریات العقلیة
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 213
المرتکزة فی أذهان العرف والعقلاء.
وثانیاً: بأنّ السرایة مسلّم إذا کان المخصّص عنواناً واقعیاً غیر مختلف المراتب کالفاسق المردّد بین مرتکب الکبیرة أو الأعمّ وأمّا إذا کان عنواناً ذا مراتب مختلفة وعلم بخروج بعض مراتبه عن العامّ ویشکّ فی بعض آخر فلا؛ لأنّ مرجع الشکّ إلی التخصیص الزائد فیصحّ التمسّک بالعامّ.
ثمّ أورد قدس سره علی نفسه ثانیاً: بأنّ التمسّک بالإطلاق فرع إمکان الإطلاق الواقعی وإمکان تشریع الحکم علی وجه یعمّ المشکوک فیه، وفیما نحن فیه یکون الشکّ فی صحّة الإطلاق النفس الأمری؛ لاحتمال استهجان التکلیف.
فأجاب عنه: بأنّ هذا الکلام بمکان من الغرابة؛ لأنّ التمسّک بالإطلاق لو کان فرع الإمکان الواقعی لا نسدّ باب التمسّک بالإطلاق مطلقاً، لأنّ فی کلّیة الموارد یکون الشکّ فی إمکان الإطلاق النفس الأمری خصوصاً علی مذهب العدلیة من تبعیة الأحکام للمصالح والمفاسد النفس الأمریة، لأنّ الشکّ یرجع إلی الشکّ فی وجود مصلحة أو مفسدة ویمتنع الإطلاق مع عدمهما، فکما أنّ الإطلاق یکشف عن المصلحة النفس الأمریة یکشف عن عدم الاستهجان.
هذا محصّل ما أفاده المحقّق النائینی وفاقاً للعلامة الأنصاری فی جواز التمسّک بإطلاق أدلّة المحرّمات عند الشکّ فی الخروج عن محلّ الابتلاء.
والذی یقتضیه النظر عدم تمامیة ما أفاده وفیه مواقع للنظر:
منها: قوله قدس سره: إنّ المخصّص العقلی هنا غیر ضروری، ممنوع؛ ضرورة حکم العقل بدیهیاً باستهجان النهی عمّا لا یمکن الابتلاء به فلا یقدر علیه عادة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 214
وبالجملة: المخصّص هنا ضروری مرتکز فی الأذهان لا نظری.
ومنها: أنّه لو سلّم کون المخصّص العقلی نظریاً فعدم سرایة إجماله إلی العامّ غیر وجیه لسرایة إجمال المخصّص اللبّی إلی العامّ مطلقاً ضروریاً کان أو نظریاً لأنّه إن کان ضروریاً فواضح؛ لأنّه بحکم المتّصل اللفظی، فکما یمنع المخصّص اللفظی المردّد بین الأقلّ والأکثر عن انعقاد الظهور للعامّ إلا فی العامّ المقیّد بالعنوان المردّد بین الأقلّ والأکثر کالعلماء العدول، فلا تثبت حجّیة العامّ إلا فی المتیقّن لا المشکوک، فکذلک حکم العقل الضروری فیسری إجماله إلی العامّ، فإجمال حکم العقل الضروری یسری إلی العامّ، فلا یصحّ التمسّک به فی المشکوک فیه.
وأمّا إذا کان حکم العقل نظریاً فکذلک أیضاً، لأنّه بعد الانتقال إلی حکم العقل ولو بعد بُرهة من الزمان، فیستکشف عن أنّ ما تخیّله من العموم کان غیر صحیح، بل کان الکلام من أوّل الأمر مقیّداً بغیر عنوان المخصّص، لوجود حکم العقل فی زمن الصدور وإن کان المکلّف غیر ملتفت إلیه.
وبالجملة: العقل فی المقام یکشف ـ بعد برهة من الزمان ـ أنّ الخطاب لم یکن متوجّهاً إلی الخارج عن محلّ الابتلاء، وقیاس حکم العقل النظری بالمخصّص اللفظی المتّصل فاسد.
فکم فرق بین المخصّص اللفظی المنفصل وبین حکم العقل النظری وقیاس أحدهما بالآخر قیاس مع الفارق؛ لأنّ فی المخصّص المنفصل قد انعقد الظهور للعامّ، فلا یکاد یرفع عن الظهور المنعقد إلا بحجّة أقوی وهو القدر المتیقّن من المخصّص المجمل، ففی غیر المتیقّن یکون العامّ مرجعاً، وأمّا حکم العقل
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 215
النظری حیث إنّه یکشف بعد برهة من الزمان بمحدودیة الخطاب وتقییده من أوّل الأمر.
ولک أن تقول: إنّ العقل النظری نظیر کشف القرینة اللفظیة الحافّة بالکلام بعد حین، فکما أنّها تسقط العامّ عن الحجّیة فی غیر المتیقّن، فکذلک العقل النظری.
وبعبارة أوضح: أنّ إجمال المخصّص الحافّ بالکلام ـ سواء کان لفظیاً أو لبّیاً عقلیاً بدیهیاً أو نظریاً ـ یسری إلی العامّ؛ لعدم انعقاد ظهور للعامّ إلا فی المقدار المتقیّد أو یستکشف أنّ الخطاب فی نفس الأمر متقیّد، والمفروض دوران الأمر فی المخصّص بین الأقلّ والأکثر، فلا یکون العامّ حجّة إلا فی القدر المتیقّن.
ومنها: أنّ التفرقة بین المخصّص اللبّی والمخصّص اللفظی بجواز التمسّک بالعامّ فی المخصّص اللبّی المجمل دون اللفظی؛ بدعوی أنّ العقل یخرج ذوات المصادیق لا العنوان حتّی یصیر الشبهة مصداقیة، بل یصیر من قبیل التخصیص الزائد، فیصحّ التمسّک بالعامّ فی غیر المتیقّن بخلاف المخصّص اللفظی حیث یخرج العنوان، فالمصداق المشتبه ینطبق علیه عنوان العامّ والمخصّص، فلا تکون حجّة بالنسبة إلیه غیر وجیه لأنّ الأفراد تخرج عن تحت العامّ بملاک واحد وعنوان فارد، کما تخرج الأفراد فی المخصّص اللفظی بعنوان واحد، بل لسان العقل أولی؛ لقولهم: إنّ العقل یدرک الکلّیات.
نعم، قد یخرج العقل کلّ فرد بملاک یخصّه، کما یخرج المخصّص اللفظی کلّ فرد بعنوان یخصّه، فعند ذلک یصحّ التمسّک بالعامّ فی الزائد.
وبالجملة: المخصّص اللبّی والمخصّص اللفظی یرتضعان من ثدی واحد
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 216
فکما أنّه قد یخرج المخصّص اللفظی العنوان، فکذلک المخصّص اللبّی قد یخرج العنوان، فلو قال المولی: أکرم جیرانی مثلاً وحکم العقل بحرمة إکرام أعداء المولی، فلا إشکال فی أنّ المخرج هو العنوان الوجدانی والمخصّص واحد لا کثیر والشبهة مصداقیة وخروج الفرد المشکوک فیه لا یستلزم تخصیصاً آخر، فلا یجوز التمسّک فیه بالعامّ بعین ما ذکر فی المخصّص اللفظی المتّصل.
ألا تری أنّ حکم العقل بقبح الظلم حکم علی العنوان لا علی الأفراد، وکذا حکم العقل بقبح الخطاب عمّا یکون خارجاً عن محلّ الابتلاء حکم علی العنوان لا علی الأفراد.
نعم، ربما یخرج العقل الأفراد کما یخرج الدلیل الأفراد أحیاناً.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 217