ذکر وإرشاد
ثمّ إنّه علی مبنی المشهور من أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء مانعاً عن تأثیر العلم الإجمالی وأنّ العلم الإجمالی غیر منجّز إذا کان خارجاً عن محلّ الابتلاء یقع الکلام فیما إذا شکّ فی خروج الطرف عن محلّ الابتلاء، لا من جهة الاُمور الخارجیة، بل من جهة إجمال ما هو خارج عن مورد التکلیف الفعلی، فهل
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 207
الأصل یقتضی البراءة أو الاشتغال؟ وجهان، بل قولان.
قد یقال بالاحتیاط عند الشکّ فی خروجه عن محلّ الابتلاء ـ کما یقال بالاحتیاط عند الشکّ فی القدرة ـ بتقریب.
أنّ القدرة بکلا قسمیها ـ من العقلیة أو العادیة ـ لیست دخیلة فی الملاکات النفس الأمریة ومناطات الأحکام، بل هی باقیة علی ما هی علیها ـ قَدَرَ علی إتیانها أو عجز عنها ـ بل هی من شرائط حسن الخطاب والتکلیف لقبح التکلیف واستهجانه عند عدم القدرة العقلیة والعادیة، وبعد وجود الملاک فی کلتا صورتی القدرة وعدمها یستقلّ بلزوم رعایة الملاک إذا کان للمولی حکم علی طبقه ولا یجوز تفویته مهما أمکن إلا إذا أحرز عدم وجود التکلیف، وأمّا عند الشکّ فی القدرة فیحکم بلزوم رعایة الاحتمال؛ تخلّصاً عن الوقوع فی مخالفة الواقع، کما هو الشأن فی جمیع المستقلات العقلیة؛ حیث إنّه للعقل حکم طریقی فی موارد الشکّ علی طبق ما استقلّ به، ولیس فی شیء من الأحکام العقلیة ما یحکم العقل بالبراءة عند الشکّ فی موضوع حکمه، فعند الشکّ فی القدرة لا یحکم بالبراءة، بل یستقلّ بلزوم الاحتیاط.
نعم یختلف حکم العقل فی الشکّ فی القدرة العقلیة والشکّ فی القدرة العادیة.
وذلک لأنّ النتیجة عند الشکّ فی القدرة العقلیة هی وجوب الفحص عنها حتّی یظهر الحال عنها ـ کما لو علم بتحقّق ما هو المناط والملاک فی تکلیف المولی برفع الحجر عن الأرض، وشکّ فی القدرة علیه؛ فإنّ ضرورة العقل حاکمة بلزوم الفحص عن القدرة إلی أن یتبیّن العجز ولیس للعبد الاتّکال علی الشکّ وإجراء البراءة عن التکلیف.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 208
وأمّا النتیجة عند الشکّ فی القدرة العادیة کالخروج عن محلّ الابتلاء، فهی وجوب ترتیب آثار تحقّق التکلیف فی المشکوک فیه ووجوب الاجتناب عمّا یکون محلاًّ للابتلاء کما فی العلم بالقدرة وکونها فی محلّ الابتلاء.
وبعبارة اُخری بعد العلم بالملاک فمجرّد الشکّ فی الخطاب واستهجان الخطاب لا یکون عذراً فی عدم الاحتیاط عن الطرف الذی یکون محلاًّ للابتلاء والرجوع إلی البراءة، بل لابدّ من العلم بما یوجب سقوط الملاک، فالشکّ فی المقام ینتج نتیجة الشکّ فی المسقط الذی یقتضی الاشتغال دون البراءة.
ما ذکرناه حاصل ما ذکره العلامة الکاظمینی رحمه الله تقریراً لما أفاده المحقّق النائینی، ثمّ قال رحمه الله: إنّی نقضت علی شیخنا الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ بما حاصله:
إنّه علی هذا یجب الاجتناب عن أحد طرفی العلم الإجمالی مع العلم بخروج الآخر عن مورد الابتلاء؛ للعلم بتحقّق الملاک أیضاً فی أحد الطرفین؛ لأنّ المفروض أنّه لا دخل للابتلاء وعدمه فی الملاک فلو کان العلم بثبوت الملاک یقتضی وجوب الاجتناب عن أحد الطرفین مع الشکّ فی خروج الآخر عن مورد الابتلاء فلیقتن ذلک أیضاً مع العلم بخروج أحدهما عن مورد الابتلاء، مع أنّ خروج بعض الأطراف یقتضی عدم وجوب الاجتناب عن الآخر.
والسرّ فی ذلک هو أنّ مجرّد وجود الملاک لا یکفی فی حکم العقل بوجوب دعا فیه ما لم یکن تامّاً فی الملاکیة، ولم یعلم أنّ الملاک فی الخارج عن مورد الابتلاء یکون تامّاً فی ملاکیته، وعلیه لا فرق بین المتیقّن خروجه عن محلّ مورد الابتلاء والمشکوک خروجه، فی عدم وجوب الاجتناب عن الآخر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 209
ثمّ قال العلامة الکاظمینی رحمه الله: إنّ شیخنا الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ بعد أن أوردت علیه النقض أسقط هذا الوجه عن الاعتبار بعد ما کان بانیاً علیه، واستند فی وجوب الاحتیاط فی الشکّ فی القدرة إلی الوجه الثانی الذی ذکره الشیخ الأنصاری قدس سره من التمسّک بإطلاقات أدلّة المحرّمات.
أقول: لا وجه لإسقاط اُستاذه لما أورده علیه، لأنّه بعد تمامیة الملاک فی حالتی القدرة والعجز ولم تکن القدرة دخیلة فی الملاک ولا العجز مانعاً عنه، فلا وجه لسقوط التکلیف؛ لأنّ سقوط الخطاب لیس لعدم الملاک فی حالة العجز، بل لعجز المکلّف وعدم قدرته لتحصیل الملاک، فعدم التکلیف لیس لنقصان فی التکلیف، بل لعجز المکلّف، فتدبّر.
والذی یسهّل الخطب: أنّ ما قاله من أنّه بعد وجود الملاک فی حالتی القدرة وعدمها یجب الاحتیاط فی الشکّ فی حالتی القدرة العقلیة والعادیة، غیر وجیه لأنّه فیما إذا علم وجود الملاک مع عدم تکلیف من المولی لا یجب الاحتیاط، ولو علم بالتکلیف وکان التکلیف عندهم مشروطاً بالقدرة، کما هو محلّ الکلام، وأنّ الدخول فی محلّ الابتلاء من حدود التکلیف وقیوده.
فعند الشکّ فی القدرة والخروج عن محلّ الابتلاء یشکّ فی التکلیف، فلا موقف للاحتیاط، بل تجری البراءة.
وبالجملة: بعد ما کان التکلیف مشروطاً بالقدرة والابتلاء وإن علم بوجود الملاک، فعند الشکّ فی الابتلاء یشکّ فی التکلیف، فالأصل البراءة وإن علم بوجود الملاک.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 210
والحاصل أنّه کما أنّه عند العلم بخروج متعلّق التکلیف عن الابتلاء عند القوم لا یکون تکلیف فکذلک عند الشکّ فی الخروج یشکّ فی وجود التکلیف الفعلی المنجّز، فالأصل البراءة.
هذا علی مذاق القوم فی اعتبار القدرة فی متعلّق التکالیف فی الخطابات القانونیة.
وأمّا علی المختار من عدم اعتبار القدرة فی آحاد المکلّفین فی متعلّقات التکالیف، فالملاک فی حالتی القدرة وعدمها متحقّق، والبعث فعلی حتّی عند العجز، غایته یکون معذوراً فی مخالفة التکلیف الفعلی، فعلی هذا عند الشکّ فی القدرة یجب الاحتیاط دون البراءة، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 211