ذکر وإرشاد

‏‏ذکر وإرشاد‏

‏‏ثمّ إنّه علی مبنی المشهور من أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء مانعاً عن تأثیر ‏‎ ‎‏العلم الإجمالی وأنّ العلم الإجمالی غیر منجّز إذا کان خارجاً عن محلّ الابتلاء ‏‎ ‎‏یقع الکلام فیما إذا شکّ فی خروج الطرف عن محلّ الابتلاء، لا من جهة الاُمور ‏‎ ‎‏الخارجیة، بل من جهة إجمال ما هو خارج عن مورد التکلیف الفعلی، فهل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏قد یقال بالاحتیاط عند الشکّ فی خروجه عن محلّ الابتلاء ـ کما یقال ‏‎ ‎‏بالاحتیاط عند الشکّ فی القدرة ـ بتقریب. ‏

‏‏أنّ القدرة بکلا قسمیها ـ من العقلیة أو العادیة ـ لیست دخیلة فی الملاکات ‏‎ ‎‏النفس الأمریة ومناطات الأحکام، بل هی باقیة علی ما هی علیها ـ قَدَرَ علی ‏‎ ‎‏إتیانها أو عجز عنها ـ بل هی من شرائط حسن الخطاب والتکلیف لقبح التکلیف ‏‎ ‎‏واستهجانه عند عدم القدرة العقلیة والعادیة، وبعد وجود الملاک فی کلتا صورتی ‏‎ ‎‏القدرة وعدمها یستقلّ بلزوم رعایة الملاک إذا کان للمولی حکم علی طبقه ولا ‏‎ ‎‏یجوز تفویته مهما أمکن إلا إذا أحرز عدم وجود التکلیف، وأمّا عند الشکّ فی ‏‎ ‎‏القدرة فیحکم بلزوم رعایة الاحتمال؛ تخلّصاً عن الوقوع فی مخالفة الواقع، کما ‏‎ ‎‏هو الشأن فی جمیع المستقلات العقلیة؛ حیث إنّه للعقل حکم طریقی فی موارد ‏‎ ‎‏الشکّ علی طبق ما استقلّ به، ولیس فی شیء من الأحکام العقلیة ما یحکم العقل ‏‎ ‎‏بالبراءة عند الشکّ فی موضوع حکمه، فعند الشکّ فی القدرة لا یحکم بالبراءة، ‏‎ ‎‏بل یستقلّ بلزوم الاحتیاط. ‏

‏‏نعم یختلف حکم العقل فی الشکّ فی القدرة العقلیة والشکّ فی القدرة العادیة. ‏

‏‏وذلک لأنّ النتیجة عند الشکّ فی القدرة العقلیة هی وجوب الفحص عنها ‏‎ ‎‏حتّی یظهر الحال عنها ـ کما لو علم بتحقّق ما هو المناط والملاک فی تکلیف ‏‎ ‎‏المولی برفع الحجر عن الأرض، وشکّ فی القدرة علیه؛ فإنّ ضرورة العقل ‏‎ ‎‏حاکمة بلزوم الفحص عن القدرة إلی أن یتبیّن العجز ولیس للعبد الاتّکال علی ‏‎ ‎‏الشکّ وإجراء البراءة عن التکلیف. ‏

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری بعد العلم بالملاک فمجرّد الشکّ فی الخطاب واستهجان ‏‎ ‎‏الخطاب لا یکون عذراً فی عدم الاحتیاط عن الطرف الذی یکون محلاًّ للابتلاء ‏‎ ‎‏والرجوع إلی البراءة، بل لابدّ من العلم بما یوجب سقوط الملاک، فالشکّ فی ‏‎ ‎‏المقام ینتج نتیجة الشکّ فی المسقط الذی یقتضی الاشتغال دون البراءة‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏ما ذکرناه حاصل ما ذکره العلامة الکاظمینی رحمه الله تقریراً لما أفاده المحقّق ‏‎ ‎‏النائینی، ثمّ قال رحمه الله: إنّی نقضت علی شیخنا الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ بما حاصله: ‏

‏‏إنّه علی هذا یجب الاجتناب عن أحد طرفی العلم الإجمالی مع العلم بخروج ‏‎ ‎‏الآخر عن مورد الابتلاء؛ للعلم بتحقّق الملاک أیضاً فی أحد الطرفین؛ لأنّ ‏‎ ‎‏المفروض أنّه لا دخل للابتلاء وعدمه فی الملاک فلو کان العلم بثبوت الملاک ‏‎ ‎‏یقتضی وجوب الاجتناب عن أحد الطرفین مع الشکّ فی خروج الآخر عن مورد ‏‎ ‎‏الابتلاء فلیقتن ذلک أیضاً مع العلم بخروج أحدهما عن مورد الابتلاء، مع أنّ ‏‎ ‎‏خروج بعض الأطراف یقتضی عدم وجوب الاجتناب عن الآخر. ‏

‏‏والسرّ فی ذلک هو أنّ مجرّد وجود الملاک لا یکفی فی حکم العقل بوجوب ‏‎ ‎‏دعا فیه ما لم یکن تامّاً فی الملاکیة، ولم یعلم أنّ الملاک فی الخارج عن مورد ‏‎ ‎‏الابتلاء یکون تامّاً فی ملاکیته، وعلیه لا فرق بین المتیقّن خروجه عن محلّ مورد ‏‎ ‎‏الابتلاء والمشکوک خروجه، فی عدم وجوب الاجتناب عن الآخر. ‏

‏
‏‎

‏‏أقول: لا وجه لإسقاط اُستاذه لما أورده علیه، لأنّه بعد تمامیة الملاک فی ‏‎ ‎‏حالتی القدرة والعجز ولم تکن القدرة دخیلة فی الملاک ولا العجز مانعاً عنه، فلا ‏‎ ‎‏وجه لسقوط التکلیف؛ لأنّ سقوط الخطاب لیس لعدم الملاک فی حالة العجز، ‏‎ ‎‏بل لعجز المکلّف وعدم قدرته لتحصیل الملاک، فعدم التکلیف لیس لنقصان فی ‏‎ ‎‏التکلیف، بل لعجز المکلّف، فتدبّر.‏

‏‏والذی یسهّل الخطب: أنّ ما قاله من أنّه بعد وجود الملاک فی حالتی القدرة ‏‎ ‎‏وعدمها یجب الاحتیاط فی الشکّ فی حالتی القدرة العقلیة والعادیة، غیر وجیه ‏‎ ‎‏لأنّه فیما إذا علم وجود الملاک مع عدم تکلیف من المولی لا یجب الاحتیاط، ‏‎ ‎‏ولو علم بالتکلیف وکان التکلیف عندهم مشروطاً بالقدرة، کما هو محلّ الکلام، ‏‎ ‎‏وأنّ الدخول فی محلّ الابتلاء من حدود التکلیف وقیوده. ‏

‏‏فعند الشکّ فی القدرة والخروج عن محلّ الابتلاء یشکّ فی التکلیف، فلا ‏‎ ‎‏موقف للاحتیاط، بل تجری البراءة. ‏

‏‏وبالجملة: بعد ما کان التکلیف مشروطاً بالقدرة والابتلاء وإن علم بوجود ‏‎ ‎‏الملاک، فعند الشکّ فی الابتلاء یشکّ فی التکلیف، فالأصل البراءة وإن علم ‏‎ ‎‏بوجود الملاک. ‏

‏
‏‎

‏‏هذا علی مذاق القوم فی اعتبار القدرة فی متعلّق التکالیف فی الخطابات ‏‎ ‎‏القانونیة. ‏

‏‏وأمّا علی المختار من عدم اعتبار القدرة فی آحاد المکلّفین فی متعلّقات ‏‎ ‎‏التکالیف، فالملاک فی حالتی القدرة وعدمها متحقّق، والبعث فعلی حتّی عند ‏‎ ‎‏العجز، غایته یکون معذوراً فی مخالفة التکلیف الفعلی، فعلی هذا عند الشکّ فی ‏‎ ‎‏القدرة یجب الاحتیاط دون البراءة، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . فوائد الاُصول 4: 55.
• . فوائد الاُصول 4: 57، الهامش 1.