عدم اعتبار ابتلاء جمیع الأطراف فی تنجیز العلم الإجمالی

‏‏عدم اعتبار ابتلاء جمیع الأطراف فی تنجیز العلم الإجمالی‏

‏‏ولکنّ التحقیق عند سماحة الاُستاذ کما أوضحه فی محلّه‏‎[1]‎‏ هو الفرق بین ‏‎ ‎‏الخطابات الکلّیة المتوجّهة إلی عامّة المکلّفین والخطابات الشخصیة المتوجّهة ‏‎ ‎‏إلی آحادهم.‏

‏‏وذلک لأنّ الخطاب الشخصی إلی خصوص العاجز وغیر المتمکّن عقلاً أو ‏‎ ‎‏عادة لا یصحّ؛ لأنّ تکلیف العاجز من المولی الحکیم ممتنع. ‏

‏‏وأمّا الخطابات الکلّیة المتوجّهة إلی عامّة المکلّفین المختلفین بحسب ‏‎ ‎‏الحالات والعوارض لا استهجان فیه، إذا تمکّنت عدّة معتنی بهم من القیام ‏‎ ‎‏بالعمل بالتکلیف. ‏

‏‏نعم إذا کان العموم أو الغالب الذی یکون غیرهم کالمعدوم غیر متمکّنین ‏‎ ‎‏عادة یکون الخطاب العمومی أیضاً قبیحاً. ‏

‏‏وبالجملة: ملاک استهجان الخطاب الشخصی غیر ملاک استهجان الخطاب ‏‎ ‎‏الکلّی؛ فإنّ ملاک الاستهجان فی الأوّل هو ما إذا کان المخاطب غیر متمکّن، ‏‎ ‎‏وفی الثانی هو ما إذا کان العموم أو الغالب الذی یکون غیرهم کالعدم غیر ‏‎ ‎‏متمکّنین عادة أو مصروفة عند دواعیهم. ‏

‏‏فإذاً نقول: إنّ التکالیف الشرعیة لیست إلا کالقوانین العرفیة المجعولة لحفظ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فما هو الموضوع فی دائرة التشریع هو عنوان الناس، أو المؤمنون فلو قیل: یا ‏‎ ‎‏أیّها الناس، أو یا أیّها الذین آمنوا: اجتنبوا عن الخمر ولا تقربوا الزنا، أو أوفوا ‏‎ ‎‏بالعقود إلی غیر ذلک، فلیس الموضوع للتکلیف إلا عنوان الناس أو المؤمنین ‏‎ ‎‏بالأعمّ من العاجز والقادر والجاهل والعالم. ‏

‏‏ولأجل ذلک یکون الحکم فعلیاً بالنسبة إلی جمیع الناس أو المؤمنین غیر أنّ ‏‎ ‎‏العجز أو الجهل عذر عقلی عن تنجّز التکلیف. ‏

‏‏والملاک فی صحّة هذا الخطاب وعدم استهجانه صلوحه لبعث أو زجر عدد ‏‎ ‎‏معتنی به من المکلّفین لا جمیعهم، والاستهجان فی الخطاب العمومی إنّما یلزم ‏‎ ‎‏إذا علم المولی عدم تأثیر خطابه فی جمیع المکلّفین أو الغالب الذی یکون ‏‎ ‎‏غیرهم کالمعدوم. ‏

‏‏فلو علم تأثیره فی جمیع المکلّفین أو الغالب منهم فلا استهجان فی الخطاب، ‏‎ ‎‏بل مع احتمال التأثیر فی عدد معتدّ به غیر مضبوط تحت عنوان خاصّ یصحّ ‏‎ ‎‏الخطاب العمومی، بل لا محیص من الخطاب العمومی ولا استهجان فیه کما هو ‏‎ ‎‏الشأن فی جعل القوانین العرفیة العامّة فی الدول المتمدّنة. ‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر الکلام فی الخارج عن محلّ الابتلاء فی الخطابات القانونیة، ‏‎ ‎‏فالحکم فیه فعلی، نعم المکلّف معذور فی الخارج عن محلّ الابتلاء. ‏

‏
‏‎

‏‏فعلی هذا قوله تعالی: ‏‏(یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ)‏‎[2]‎‏ خطاب ‏‎ ‎‏واحد لعموم المؤمنین من دون أن یُقیّد بقید العالم أو القادر أو غیرهما فالخطاب ‏‎ ‎‏واحد والمخاطب کثیر، ولذا لو قال أحد: کلّ نار باردة لا یکون إلا کذباً واحداً ‏‎ ‎‏لا أکاذیب متعدّدة بعدد النیران الموجودة فی الخارج. ‏

‏‏فإذاً القول بأنّ الخطابات الشرعیة منحلّة بعدد آحاد نفوس المکلّفین ولا یکاد ‏‎ ‎‏یخفی أنّ الخطاب المنحلّ إلی غیر المتمکّن مستهجن. ‏

‏‏ففیه: أنّه إن اُرید أنّ کلّ مکلّف مخصوص بخطاب یخصّه وتکلیف مستقلّ ‏‎ ‎‏متوجّه إلیه فهو ضروری البطلان، بل کما أشرنا أنّه خطاب واحد متوجّه إلی ‏‎ ‎‏مخاطبین کثیرین. ‏

‏‏فکما إذا اَشَرتَ بیدک إلی جماعة کثیرین تکون الإشارة واحدة والمشار ‏‎ ‎‏إلیهم کثیرون لا إشارات متعدّدة بعددهم وهو من الوضوح بمکان. ‏

‏‏فعلی هذا قوله تعالی: ‏‏(لا تَقْرَبُوا الزِّنی)‏‎[3]‎‏ خطاب واحد متوجّه إلی کلّ ‏‎ ‎‏مکلّف ویکون الزنا تمام الموضوع للحرمة والمکلّف تمام الموضوع لتوجّه ‏‎ ‎‏الخطاب إلیه، وهذا الخطاب الوحدانی یکون حجّة علی کلّ مکلّف من غیر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏لست أقول: إنّ المنشأ فی قوله تعالی: ‏‏(لا تَقْرَبُوا الزِّنی)‏‏ تکلیف واحد ‏‎ ‎‏لمجموع المکلّفین؛ لأنّه ضروری الفساد، بل أقول: إنّ الخطاب واحد والإنشاء ‏‎ ‎‏واحد والمنشأ هو حرمة الزنا علی مکلّف من غیر توجّه خطاب خاصّ أو تکلیف ‏‎ ‎‏مستقلّ إلی کلّ أحد. ‏

‏‏ولا استهجان فی هذا الخطاب العمومی إذا کان المکلّف فی بعض الأحوال، ‏‎ ‎‏أو بالنسبة إلی بعض الأمکنة غیر متمکّن عقلاً أو عادة. ‏

‏‏فالخمر حرام علی کلّ أحد، تمکّن من شربها أو لم یتمکّن. ولیس جعل ‏‎ ‎‏الحرمة لغیر المتمکّن بالخصوص حتّی یقال: إنّه مستهجن خطابه فلیس للمولی ‏‎ ‎‏إلا خطاب واحد لعنوان واحد یری الناس کلّهم أنّه حجّة علیهم ولا إشکال فی ‏‎ ‎‏عدم استهجان هذا الخطاب العمومی. ‏

‏‏فکما لا إشکال فی أنّ التکالیف الشرعیة لیست مقیّدة بالعلم علی مذاق ‏‎ ‎‏القوم، ولا بالقدرة علی مذهب المختار، فکذلک غیر مقیّدة بالدخول فی محلّ ‏‎ ‎‏الابتلاء. ‏

‏‏فالأحکام بالنسبة إلی العالمین والجاهلین والقادرین والعاجزین والداخلین فی ‏‎ ‎‏محلّ الابتلاء والخارجین عنه فعلیة، نعم الجاهل والعاجز والخارج عن محلّ ‏‎ ‎‏الابتلاء معذورون. ‏

‏‏ولیعلم أنّه یترتّب علی القول بأنّ الخطابات الشرعیة منحلّة إلی خطابات ‏‎ ‎‏شخصیة یلاحظ حال آحاد المکلّفین من حیث عدم الاستهجان مفاسد. ‏

‏‏أحدها: عدم صحّة خطاب العصاة من المسلمین، فإنّ خطاب من لا ینبعث به ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثانی: عدم صحّة تکلیف الکفّار بالاُصول والفروع بالوجه الذی ذکرناه فی ‏‎ ‎‏عدم صحّة خطاب العصاة. ‏

‏‏الثالث: قبح تکلیف صاحب المروّة بستر العورة بأنّ الدواعی مصروفة عن ‏‎ ‎‏کشف العورة منه فلا یصحّ خطابه. ‏

‏‏وذلک لأنّه أیّ فرق بین النهی عن شرب الخمر الموجود فی أقصی نقاط ‏‎ ‎‏العالم، حیث یرون قبح التکلیف بها، وبین نهی صاحب المروّة عن کشف سُوأته ‏‎ ‎‏بین ملاء من الناس. ‏

‏‏ونظیره نهی المکلّفین عن شرب البول وأکل القاذورة ممّا تکون الدواعی عن ‏‎ ‎‏الإتیان بها مصروفة لأنّه لا فرق بین عدم القدرة العادیة أو العقلیة علی العمل ‏‎ ‎‏وکون الدواعی مصروفة عنها. ‏

‏‏وبالجملة: الغرض من الأمر أو النهی لیس إلا حصول ما اشتمل علی ‏‎ ‎‏المصلحة، أو عدم حصول ما اشتمل علی المفسدة، ومع عدم التمکّن العادی ‏‎ ‎‏علی الفعل أو الترک، أو صرف الدواعی عن الارتکاب لا تکاد تفوت المصلحة ‏‎ ‎‏أو تحصل المفسدة، فلا موجب للتکلیف، بل لا یصحّ لاستهجانه. ‏

‏‏وقد أشرنا إلی أنّه حکی شیخنا العلامة الحائری عن اُستاذه المحقّق ‏‎ ‎‏الفشارکی أنّ النهی عن عضّ رأس الشجرة وقبّة المنارة؛ حیث إنّ الدواعی ‏‎ ‎‏عنهما مصروفة غیر ملائم لذلک ولا نجد أحداً أحسن أمراً وعرف یمینه عن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: حیث إنّ عرض الأمر أو النهی لیس إلا حصول ما اشتمل علیه ‏‎ ‎‏المصلحة أو عدم حصول ما اشتمل علی المفسدة، ومع عدم التمکّن العادی علی ‏‎ ‎‏الفعل أو القول، أو صرف الدواعی عن الارتکاب أو القول لا یکاد تفوت ‏‎ ‎‏المصلحة أو تحصل المفسدة فلا موجب للتکلیف، بل لا یصحّ. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . تهذیب الاُصول 2: 23.
• . البقرة (2): 183.
• . الإسراء (17): 32.