عدم اعتبار ابتلاء جمیع الأطراف فی تنجیز العلم الإجمالی
ولکنّ التحقیق عند سماحة الاُستاذ کما أوضحه فی محلّه هو الفرق بین الخطابات الکلّیة المتوجّهة إلی عامّة المکلّفین والخطابات الشخصیة المتوجّهة إلی آحادهم.
وذلک لأنّ الخطاب الشخصی إلی خصوص العاجز وغیر المتمکّن عقلاً أو عادة لا یصحّ؛ لأنّ تکلیف العاجز من المولی الحکیم ممتنع.
وأمّا الخطابات الکلّیة المتوجّهة إلی عامّة المکلّفین المختلفین بحسب الحالات والعوارض لا استهجان فیه، إذا تمکّنت عدّة معتنی بهم من القیام بالعمل بالتکلیف.
نعم إذا کان العموم أو الغالب الذی یکون غیرهم کالمعدوم غیر متمکّنین عادة یکون الخطاب العمومی أیضاً قبیحاً.
وبالجملة: ملاک استهجان الخطاب الشخصی غیر ملاک استهجان الخطاب الکلّی؛ فإنّ ملاک الاستهجان فی الأوّل هو ما إذا کان المخاطب غیر متمکّن، وفی الثانی هو ما إذا کان العموم أو الغالب الذی یکون غیرهم کالعدم غیر متمکّنین عادة أو مصروفة عند دواعیهم.
فإذاً نقول: إنّ التکالیف الشرعیة لیست إلا کالقوانین العرفیة المجعولة لحفظ
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 196
الاجتماع وتنظیم الاُمور، فکما أنّه لیس فیها خطابات ودعایات، بل خطاب واحد متعلّق بعنوان عامّ حجّة علی عامّة الناس، فکذلک ما اتّخذه فی الشرع من الخطابات المتعلّقة بالمؤمنین، أو الناس لیس إلا خطاب واحد قانونی یعمّ الجمیع.
فما هو الموضوع فی دائرة التشریع هو عنوان الناس، أو المؤمنون فلو قیل: یا أیّها الناس، أو یا أیّها الذین آمنوا: اجتنبوا عن الخمر ولا تقربوا الزنا، أو أوفوا بالعقود إلی غیر ذلک، فلیس الموضوع للتکلیف إلا عنوان الناس أو المؤمنین بالأعمّ من العاجز والقادر والجاهل والعالم.
ولأجل ذلک یکون الحکم فعلیاً بالنسبة إلی جمیع الناس أو المؤمنین غیر أنّ العجز أو الجهل عذر عقلی عن تنجّز التکلیف.
والملاک فی صحّة هذا الخطاب وعدم استهجانه صلوحه لبعث أو زجر عدد معتنی به من المکلّفین لا جمیعهم، والاستهجان فی الخطاب العمومی إنّما یلزم إذا علم المولی عدم تأثیر خطابه فی جمیع المکلّفین أو الغالب الذی یکون غیرهم کالمعدوم.
فلو علم تأثیره فی جمیع المکلّفین أو الغالب منهم فلا استهجان فی الخطاب، بل مع احتمال التأثیر فی عدد معتدّ به غیر مضبوط تحت عنوان خاصّ یصحّ الخطاب العمومی، بل لا محیص من الخطاب العمومی ولا استهجان فیه کما هو الشأن فی جعل القوانین العرفیة العامّة فی الدول المتمدّنة.
وبما ذکرنا یظهر الکلام فی الخارج عن محلّ الابتلاء فی الخطابات القانونیة، فالحکم فیه فعلی، نعم المکلّف معذور فی الخارج عن محلّ الابتلاء.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 197
وبالجملة: خطاب العاجز والجاهل وغیر المبتلی بمورد التکلیف قبیح أو غیر ممکن فی الخطابات الشخصیة، وأمّا فی الخطابات القانونیة فإذا کانت عدد معتدّ بها قادراً وعالماً ومبتلی بها، فلا استهجان فی المخاطبة، نعم الفاقد لها معذور عقلاً مع فعلیة التکلیف.
فعلی هذا قوله تعالی: (یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ) خطاب واحد لعموم المؤمنین من دون أن یُقیّد بقید العالم أو القادر أو غیرهما فالخطاب واحد والمخاطب کثیر، ولذا لو قال أحد: کلّ نار باردة لا یکون إلا کذباً واحداً لا أکاذیب متعدّدة بعدد النیران الموجودة فی الخارج.
فإذاً القول بأنّ الخطابات الشرعیة منحلّة بعدد آحاد نفوس المکلّفین ولا یکاد یخفی أنّ الخطاب المنحلّ إلی غیر المتمکّن مستهجن.
ففیه: أنّه إن اُرید أنّ کلّ مکلّف مخصوص بخطاب یخصّه وتکلیف مستقلّ متوجّه إلیه فهو ضروری البطلان، بل کما أشرنا أنّه خطاب واحد متوجّه إلی مخاطبین کثیرین.
فکما إذا اَشَرتَ بیدک إلی جماعة کثیرین تکون الإشارة واحدة والمشار إلیهم کثیرون لا إشارات متعدّدة بعددهم وهو من الوضوح بمکان.
فعلی هذا قوله تعالی: (لا تَقْرَبُوا الزِّنی) خطاب واحد متوجّه إلی کلّ مکلّف ویکون الزنا تمام الموضوع للحرمة والمکلّف تمام الموضوع لتوجّه الخطاب إلیه، وهذا الخطاب الوحدانی یکون حجّة علی کلّ مکلّف من غیر
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 198
إنشاء تکالیف مستقلّة، أو توجّه خطابات عدیدة.
لست أقول: إنّ المنشأ فی قوله تعالی: (لا تَقْرَبُوا الزِّنی) تکلیف واحد لمجموع المکلّفین؛ لأنّه ضروری الفساد، بل أقول: إنّ الخطاب واحد والإنشاء واحد والمنشأ هو حرمة الزنا علی مکلّف من غیر توجّه خطاب خاصّ أو تکلیف مستقلّ إلی کلّ أحد.
ولا استهجان فی هذا الخطاب العمومی إذا کان المکلّف فی بعض الأحوال، أو بالنسبة إلی بعض الأمکنة غیر متمکّن عقلاً أو عادة.
فالخمر حرام علی کلّ أحد، تمکّن من شربها أو لم یتمکّن. ولیس جعل الحرمة لغیر المتمکّن بالخصوص حتّی یقال: إنّه مستهجن خطابه فلیس للمولی إلا خطاب واحد لعنوان واحد یری الناس کلّهم أنّه حجّة علیهم ولا إشکال فی عدم استهجان هذا الخطاب العمومی.
فکما لا إشکال فی أنّ التکالیف الشرعیة لیست مقیّدة بالعلم علی مذاق القوم، ولا بالقدرة علی مذهب المختار، فکذلک غیر مقیّدة بالدخول فی محلّ الابتلاء.
فالأحکام بالنسبة إلی العالمین والجاهلین والقادرین والعاجزین والداخلین فی محلّ الابتلاء والخارجین عنه فعلیة، نعم الجاهل والعاجز والخارج عن محلّ الابتلاء معذورون.
ولیعلم أنّه یترتّب علی القول بأنّ الخطابات الشرعیة منحلّة إلی خطابات شخصیة یلاحظ حال آحاد المکلّفین من حیث عدم الاستهجان مفاسد.
أحدها: عدم صحّة خطاب العصاة من المسلمین، فإنّ خطاب من لا ینبعث به
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 199
قبیح لو لم نقل: إنّه غیر ممکن؛ لأنّ الإرادة الجزمیة لا تکاد تحصل فی لوح النفس إلا بعد حصول مبادئ قبلها التی فیها احتمال حصول المراد والمفروض القطع بعدم حصوله.
الثانی: عدم صحّة تکلیف الکفّار بالاُصول والفروع بالوجه الذی ذکرناه فی عدم صحّة خطاب العصاة.
الثالث: قبح تکلیف صاحب المروّة بستر العورة بأنّ الدواعی مصروفة عن کشف العورة منه فلا یصحّ خطابه.
وذلک لأنّه أیّ فرق بین النهی عن شرب الخمر الموجود فی أقصی نقاط العالم، حیث یرون قبح التکلیف بها، وبین نهی صاحب المروّة عن کشف سُوأته بین ملاء من الناس.
ونظیره نهی المکلّفین عن شرب البول وأکل القاذورة ممّا تکون الدواعی عن الإتیان بها مصروفة لأنّه لا فرق بین عدم القدرة العادیة أو العقلیة علی العمل وکون الدواعی مصروفة عنها.
وبالجملة: الغرض من الأمر أو النهی لیس إلا حصول ما اشتمل علی المصلحة، أو عدم حصول ما اشتمل علی المفسدة، ومع عدم التمکّن العادی علی الفعل أو الترک، أو صرف الدواعی عن الارتکاب لا تکاد تفوت المصلحة أو تحصل المفسدة، فلا موجب للتکلیف، بل لا یصحّ لاستهجانه.
وقد أشرنا إلی أنّه حکی شیخنا العلامة الحائری عن اُستاذه المحقّق الفشارکی أنّ النهی عن عضّ رأس الشجرة وقبّة المنارة؛ حیث إنّ الدواعی عنهما مصروفة غیر ملائم لذلک ولا نجد أحداً أحسن أمراً وعرف یمینه عن
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 200
یساره. فعلی هذا حسب العادة النوعیة فلا موجب للتکلیف بل لا یصحّ لاستهجانه.
وبالجملة: حیث إنّ عرض الأمر أو النهی لیس إلا حصول ما اشتمل علیه المصلحة أو عدم حصول ما اشتمل علی المفسدة، ومع عدم التمکّن العادی علی الفعل أو القول، أو صرف الدواعی عن الارتکاب أو القول لا یکاد تفوت المصلحة أو تحصل المفسدة فلا موجب للتکلیف، بل لا یصحّ.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 201