ذکر وتعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏ذهب المحقّق الخراسانی قدس سره إلی سقوط العلم الإجمالی بالاضطرار من غیر ‏‎ ‎‏فرق بین الاضطرار إلی المعیّن أو غیر المعیّن، بل ولا فرق بین الاضطرار قبل ‏‎ ‎‏التکلیف والعلم به وبین الاضطرار بعد التکلیف والعلم به، وحاصل ما أفاده فی ‏‎ ‎‏ذلک کما فی الکفایة هو أنّ الاضطرار إلی بعض الأطراف مانع عن فعلیة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبهذا فرّق قدس سره بین فقد بعض الأطراف وتلفه بعد العلم بالتکلیف وبین ‏‎ ‎‏الاضطرار إلیه بعده؛ بأنّ تلف موضوع التکلیف لیس من حدود التکلیف وقیوده ‏‎ ‎‏الشرعیة، بل سقوط التکلیف بتلف الموضوع عقلاً إنّما هو لأجل انعدام ‏‎ ‎‏الموضوع وفواته فالمعلوم بالإجمال من أوّل الأمر هو التکلیف المطلق غیر ‏‎ ‎‏المقیّد شرعاً بعدم تلف الموضوع، وقد تنجّز التکلیف المطلق بالعلم الإجمالی ‏‎ ‎‏وارتفاع التکلیف بانتفاء موضوعه بحکم العقل بانتفائه عند انتفائه کفقد ‏‎ ‎‏المکلّف، فلابدّ من الخروج عن عهدته بترک التصرّف فی الطرف الآخر. ‏

‏‏وهذا غیر الاضطرار إلی موضوع التکلیف فإنّ التکلیف من أوّل الأمر محدود ‏‎ ‎‏شرعاً بعدم عروض الاضطرار إلی متعلّقه، فلا موجب لتنجّز التکلیف مطلقاً حتّی ‏‎ ‎‏مع حصول الاضطرار الذی اُخذ حدّاً للتکلیف شرعاً؛ لأنّه لا یقین باشتغال الذمّة ‏‎ ‎‏بالتکلیف إلا إلی هذا الحدّ فلا یجب رعایة التکلیف بعد الحدّ‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏هذا ما أفاده قدس سره فی متن الکفایة. ‏

‏‏ولکن حکی أنّه رجع عنه فی هامش الکتاب وفصّل بین الاضطرار إلی ‏‎ ‎‏أحدهما لا بعینه وبین الاضطرار إلی المعیّن فأوجبه الاحتیاط فی الثانی دون ‏‎ ‎‏الأوّل مُعَلّلاً بأنّ العلم الإجمالی بالتکلیف الفعلی المحدود فی هذا الطرف أو ‏‎ ‎‏المطلق فی الطرف الآخر یکون منجّزاً، وأمّا إذا عرض الاضطرار إلی أحدهما لا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن رُدّ مقاله أوّلاً: أنّ المراد بالاضطرار إمّا الاضطرار العقلی أو العرفی، فإن ‏‎ ‎‏أراد العقلی فنمنع کون الاضطرار العقلی من حدود التکلیف وقیوده؛ لأنّ ‏‎ ‎‏الاضطرار العقلی بمعنی عجز المکلّف عن القیام بوظائفه یوجب معذوریة ‏‎ ‎‏المکلّف بترک المأمور به، فلا یکون للمولی حجّة علیه، بل له الحجّة علی ‏‎ ‎‏المولی وهذا غیر محدودیة التکلیف وتقییده. ‏

‏‏وإن أراد الاضطرار العرفی الذی إلیه مآل حدیث الرفع‏‎[3]‎‏ فهو وإن کان من ‏‎ ‎‏حدوده الشرعیة حسب مذاق القوم، إلا أنّه أشرنا إلی أنّ ما هو متعلّق التکلیف ‏‎ ‎‏عند الاضطرار إلی غیر المعیّن غیر ما هو متعلّق الاضطرار، ولا مصادمة بین ‏‎ ‎‏حدیث الرفع ودلیل التکلیف لعدم عروض الاضطرار إلی متعلّق التکلیف. ‏

‏‏وبالجملة: اشتراط التکلیف بالاضطرار شرعاً إنّما هو فی الاضطرار غیر ‏‎ ‎‏السالب للقدرة العقلیة وإلا فالسالبة منه شرط عقلی ولیس من حدوده الشرعیة بل ‏‎ ‎‏نظیر موضوع التکلیف، وقد أشرنا إلی أنّه عند الاضطرار إلی غیر المعیّن لا ‏‎ ‎‏یکون اضطراراً إلی الحرام. ‏

‏‏وثانیاً: أنّ التفریق بین فقد المکلّف‌به وعروض الاضطرار فیما نحن فیه غیر ‏‎ ‎‏وجیه؛ فإنّ الکبریات الکلّیة إنّما یحتجّ بها عند وجود موضوعاتها ولا یصحّ أن ‏‎ ‎‏یحتجّ بالکبری علی الصغری، وعلیه لو فقد بعض الأطراف قبل حدوث العلم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو فقد بعض الأطراف بعد حدوث العلم یکون العلم حجّة علی الطرف ‏‎ ‎‏الموجود؛ لأجل احتمال انطباق التکلیف المنجّز سابقاً علیه، وهذا التفصیل ‏‎ ‎‏یجیء بعینه عند الاضطرار إلی المعیّن. ‏

‏‏وثالثاً: أنّ ما اختاره قدس سره من عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر عند ‏‎ ‎‏الاضطرار إلی غیر المعیّن قائلاً بمنافاته مع التکلیف فی البین غیر صحیح؛ لما ‏‎ ‎‏أشرنا من أنّه لا مزاحمة بینها، وانطباق ما اختاره المکلّف علی المحرّم الواقعی ‏‎ ‎‏أحیاناً لا یوجب کون التکلیف الواقعی متقیّداً باختیار المکلّف وعدمه. ‏

‏‏فإذاً لا مانع من أن یوجب الترخیص فی أحدهما لا بعینه ویحرم النجس ‏‎ ‎‏الواقعی لاختلاف المتعلّقین فی مقام الإنشاء ورتبة التکلیف. ‏

‏‏ألا تری أنّه لو وقف المکلّف فی مقام دفع الاضطرار علی النجس الواقعی ‏‎ ‎‏لوجب علیه دفع الاضطرار بغیر مورد التکلیف وهذا أوضح دلیل علی عدم ‏‎ ‎‏المزاحمة فی رتبة التکلیف وکان الأولی والأنسب عدوله إلی ما أفاده فی هامش ‏‎ ‎‏الکفایة فتدبّر. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . کفایة الاُصول: 408.
• . کفایة الاُصول: 409، الهامش 1.
• . الخصال: 417 / 9؛ التوحید، الصدوق: 353 / 24؛ وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1.