ذکر وتعقیب
ذهب المحقّق الخراسانی قدس سره إلی سقوط العلم الإجمالی بالاضطرار من غیر فرق بین الاضطرار إلی المعیّن أو غیر المعیّن، بل ولا فرق بین الاضطرار قبل التکلیف والعلم به وبین الاضطرار بعد التکلیف والعلم به، وحاصل ما أفاده فی ذلک کما فی الکفایة هو أنّ الاضطرار إلی بعض الأطراف مانع عن فعلیة
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 190
التکلیف المعلوم بالإجمال مطلقاً؛ لأنّ الاضطرار من قیود التکلیف شرعاً فطرّوه یوجب سقوط العلم الإجمالی عن الحجّیة والأثر؛ لأنّ حجّیته فرع تعلّقه بتکلیف فعلی.
وبهذا فرّق قدس سره بین فقد بعض الأطراف وتلفه بعد العلم بالتکلیف وبین الاضطرار إلیه بعده؛ بأنّ تلف موضوع التکلیف لیس من حدود التکلیف وقیوده الشرعیة، بل سقوط التکلیف بتلف الموضوع عقلاً إنّما هو لأجل انعدام الموضوع وفواته فالمعلوم بالإجمال من أوّل الأمر هو التکلیف المطلق غیر المقیّد شرعاً بعدم تلف الموضوع، وقد تنجّز التکلیف المطلق بالعلم الإجمالی وارتفاع التکلیف بانتفاء موضوعه بحکم العقل بانتفائه عند انتفائه کفقد المکلّف، فلابدّ من الخروج عن عهدته بترک التصرّف فی الطرف الآخر.
وهذا غیر الاضطرار إلی موضوع التکلیف فإنّ التکلیف من أوّل الأمر محدود شرعاً بعدم عروض الاضطرار إلی متعلّقه، فلا موجب لتنجّز التکلیف مطلقاً حتّی مع حصول الاضطرار الذی اُخذ حدّاً للتکلیف شرعاً؛ لأنّه لا یقین باشتغال الذمّة بالتکلیف إلا إلی هذا الحدّ فلا یجب رعایة التکلیف بعد الحدّ.
هذا ما أفاده قدس سره فی متن الکفایة.
ولکن حکی أنّه رجع عنه فی هامش الکتاب وفصّل بین الاضطرار إلی أحدهما لا بعینه وبین الاضطرار إلی المعیّن فأوجبه الاحتیاط فی الثانی دون الأوّل مُعَلّلاً بأنّ العلم الإجمالی بالتکلیف الفعلی المحدود فی هذا الطرف أو المطلق فی الطرف الآخر یکون منجّزاً، وأمّا إذا عرض الاضطرار إلی أحدهما لا
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 191
بعینه؛ فإنّه یمنع عن فعلیة التکلیف مطلقاً.
ولکن رُدّ مقاله أوّلاً: أنّ المراد بالاضطرار إمّا الاضطرار العقلی أو العرفی، فإن أراد العقلی فنمنع کون الاضطرار العقلی من حدود التکلیف وقیوده؛ لأنّ الاضطرار العقلی بمعنی عجز المکلّف عن القیام بوظائفه یوجب معذوریة المکلّف بترک المأمور به، فلا یکون للمولی حجّة علیه، بل له الحجّة علی المولی وهذا غیر محدودیة التکلیف وتقییده.
وإن أراد الاضطرار العرفی الذی إلیه مآل حدیث الرفع فهو وإن کان من حدوده الشرعیة حسب مذاق القوم، إلا أنّه أشرنا إلی أنّ ما هو متعلّق التکلیف عند الاضطرار إلی غیر المعیّن غیر ما هو متعلّق الاضطرار، ولا مصادمة بین حدیث الرفع ودلیل التکلیف لعدم عروض الاضطرار إلی متعلّق التکلیف.
وبالجملة: اشتراط التکلیف بالاضطرار شرعاً إنّما هو فی الاضطرار غیر السالب للقدرة العقلیة وإلا فالسالبة منه شرط عقلی ولیس من حدوده الشرعیة بل نظیر موضوع التکلیف، وقد أشرنا إلی أنّه عند الاضطرار إلی غیر المعیّن لا یکون اضطراراً إلی الحرام.
وثانیاً: أنّ التفریق بین فقد المکلّفبه وعروض الاضطرار فیما نحن فیه غیر وجیه؛ فإنّ الکبریات الکلّیة إنّما یحتجّ بها عند وجود موضوعاتها ولا یصحّ أن یحتجّ بالکبری علی الصغری، وعلیه لو فقد بعض الأطراف قبل حدوث العلم
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 192
الإجمالی، ثمّ علم إجمالاً بأنّ النجس إمّا وقع فی المفقود أو فی الموجود، فلا یؤثّر العلم الإجمالی نظیر الاضطرار إلی المعیّن قبل حدوث العلم.
ولو فقد بعض الأطراف بعد حدوث العلم یکون العلم حجّة علی الطرف الموجود؛ لأجل احتمال انطباق التکلیف المنجّز سابقاً علیه، وهذا التفصیل یجیء بعینه عند الاضطرار إلی المعیّن.
وثالثاً: أنّ ما اختاره قدس سره من عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر عند الاضطرار إلی غیر المعیّن قائلاً بمنافاته مع التکلیف فی البین غیر صحیح؛ لما أشرنا من أنّه لا مزاحمة بینها، وانطباق ما اختاره المکلّف علی المحرّم الواقعی أحیاناً لا یوجب کون التکلیف الواقعی متقیّداً باختیار المکلّف وعدمه.
فإذاً لا مانع من أن یوجب الترخیص فی أحدهما لا بعینه ویحرم النجس الواقعی لاختلاف المتعلّقین فی مقام الإنشاء ورتبة التکلیف.
ألا تری أنّه لو وقف المکلّف فی مقام دفع الاضطرار علی النجس الواقعی لوجب علیه دفع الاضطرار بغیر مورد التکلیف وهذا أوضح دلیل علی عدم المزاحمة فی رتبة التکلیف وکان الأولی والأنسب عدوله إلی ما أفاده فی هامش الکفایة فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 193