التنبیه الأوّل فی اضطرار إلی أحد الأطراف

‏‏التنبیه الأوّل‏

‏‏فی اضطرار إلی أحد الأطراف‏

‏‏ولیعلم أنّه من شرائط تنجیز العلم الإجمالی أن یکون متعلّقاً بتکلیف فعلی ‏‎ ‎‏صالح للاحتجاج فی أیّ طرف اتّفق وجود المعلوم بالإجمال، فإذا دار أمر ‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال بین کونه فعلیاً إذا کان فی طرف وإنشائیاً إذا کان فی طرف ‏‎ ‎‏آخر، أو غیر صالح للاحتجاج به لا یوجب التنجیز أصلاً. ‏

‏‏وبالجملة: لابدّ وأن یکون العلم الإجمالی مؤثّراً فی ثبوت تکلیف فعلی ‏‎ ‎‏بالاجتناب عن الحرام المشتبه مثلاً علی کلّ تقدیر بمعنی أنّه یعتبر أن یکون کلّ ‏‎ ‎‏واحد من الأطراف بحیث لو علم تفصیلاً کونه هو لکان التکلیف بالأخذ عنه ‏‎ ‎‏منجّزاً فلو لم یکن بعض الأطراف کذلک لما کان للعلم الإجمالی تأثیراً فی ‏‎ ‎‏التکلیف الفعلی أصلاً ولو بالنسبة إلی الطرف الآخر؛ لرجوع الشکّ فی التکلیف ‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه إلی کونه شکّاً فی أصل التکلیف لا فی المکلّف به.‏

‏‏ولذا وقع البحث فی تنجیز العلم الإجمالی إذا کان المکلّف مضطرّاً إلی ‏‎ ‎‏بعض الأطراف وأنّه عند الاضطرار إلی أحد الأطراف هل یجب الاجتناب عن ‏‎ ‎‏الطرف الآخر فی الشبهة التحریمیة، أو لا یجوز ترکه فی الشبهة الوجوبیة، أو ‏‎ ‎‏یوجب انحلال العلم الإجمالی وعدم وجوب الاجتناب عنه ویجوز ترکه؟ ‏

‏‏وحیث إنّ الاضطرار علی أنحاء فربّما یوجب انحلال العلم الإجمالی وعدم ‏‎ ‎‏تأثیره، وقد لا یوجبه ویؤثّر العلم الإجمالی فی الطرف غیر المضطرّ إلیه. ‏

‏
‏‎

‏‏فذکر ما یکون محطّاً للبحث وما یکون المهمّ حکماً ویظهر منه ـ بعون الله ‏‎ ‎‏تعالی ـ حکم بقیة الصور: ‏

‏‏فلو اضطرّ إلی واحد معیّن قبل تعلّق التکلیف وقبل العلم به، أو بعد التکلیف ‏‎ ‎‏وقبل العلم به؛ أو کان الاضطرار مقارناً للتکلیف والعلم به، أو لأحدهما، فلا ‏‎ ‎‏یجب الاجتناب عن غیر مورد الاضطرار ـ من غیر فرق بین کون الاضطرار عقلیاً ‏‎ ‎‏أو عادیاً علی المبنیین فی الأعذار العقلیة أو الشرعیة. ‏

‏‏وذلک: لأنّه ذهب المشایخ ـ وهو الرأی المشهور بین المحقّقین ـ إلی أنّه فی ‏‎ ‎‏صورة الاضطرار والعذر العقلی لا یکون هناک حکم فعلی وحاصله أنّ الاضطرار ‏‎ ‎‏مثلاً مُحدّد للتکلیف ومقیّد لفعلیة الحکم فلا یکون عند العذر حکم فعلی. ‏

‏‏والمختار عندی ـ کما سنشیر إلیه فی التنبیه الآتی ـ أنّ الأعذار غیر موجب ‏‎ ‎‏لسقوط فعلیة الحکم، بل هو باقٍ علی ما علیه من الفعلیة وغایة ما یکون عند ‏‎ ‎‏العذر معذوریة العبد عن امتثال التکلیف الفعلی، ولذا قلنا ـ ردّاً علی المشایخ ـ: ‏‎ ‎‏إنّه علی مبناهم فی الأعذار لابدّ وأن یجروا البراءة عند الشکّ فی القدرة علی ‏‎ ‎‏إتیان المتعلّق للشکّ فی فعلیة الحکم عند الشکّ فی القدرة، مع أنّهم یحتاطون ‏‎ ‎‏عند ذلک، وأما علی المختار فحیث إنّ الحکم فعلی فی صورتی القدرة وعدمها ‏‎ ‎‏ولا یسوغ له مخالفة التکلیف إلا عند عذر مسلّم. ‏

‏‏وبالجملة: لا فرق بین ذوی الأعذار وغیرهم فی فعلیة الحکم فی حقّهم ‏‎ ‎‏وکلاهما خالفا الحکم الفعلی إلا أنّ ذا العذر معذور عند ذلک دون غیر ذی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏إذا عرفت: المبنیین فی الاعذار العقلیة والشرعیة، فنقول: ‏

‏‏أمّا علی مسلک المشهور فعدم وجوب الاجتناب عن الطرف غیر المضطرّ إلیه ‏‎ ‎‏واضح؛ لأنّ العلم الإجمالی حسب الفرض لم یکن فعلیاً فی جمیع الأطراف، ‏‎ ‎‏وقلنا وقالوا: إنّه لابدّ فی تأثیر العلم الإجمالی أن یکون الحکم فی جمیع ‏‎ ‎‏الأطراف فعلیاً، والحکم فی الطرف المضطرّ إلیه لم یکن فعلیاً عندهم، فکما أنّه ‏‎ ‎‏إذا علم إجمالاً بوقوع قطرة من الخمر فی هذا الإناء أو الماء الکثیر لا یکون ‏‎ ‎‏التکلیف منجّزاً ولا یوجب الاجتناب عن کلیهما. أمّا الماء الکثیر فلعاصمیته وأمّا ‏‎ ‎‏ماء الإناء فلأنّ نجاسته مشکوکة، فکذلک فی المفروض؛ لأنّ الحکم فی الطرف ‏‎ ‎‏المضطرّ إلیه لم یکن فعلیاً، وفی الطرف الآخر مشکوک فیه، وغایة ما هناک هی ‏‎ ‎‏العلم بالتکلیف الإنشائی وهی غیر مؤثّر، فکما أنّه مع العلم التفصیلی بنجاسة ‏‎ ‎‏شیء إذا اضطرّ إلی ارتکابه لا یکون حکماً فعلیاً فکذا فی صورة العلم الإجمالی. ‏

‏‏وأمّا علی المسلک المختار ـ من بقاء الأحکام علی فعلیتها عند طروّ الأعذار ‏‎ ‎‏وأنّ التکلیف فعلی فی حقّ القادر المختار والعاجز المضطرّ، وغایة الأمر یکون ‏‎ ‎‏المکلّف معذوراً فی ترک الواجب فی الشبهة الوجوبیة أو فعل الحرام فی الشبهة ‏‎ ‎‏التحریمیة ـ فکذلک لا یجب الاجتناب عن غیر مورد الاضطرار. ‏

‏‏ولکن فیه خفاء؛ لأنّه یمکن أن یقال: علی هذا المبنی یلزم الاجتناب عن ‏‎ ‎‏الطرف الآخر لحصول العلم بالتکلیف الفعلی عند الاضطرار، والمفروض عدم ‏‎ ‎‏ارتفاعه بحدوث الاضطرار.‏

‏
‏‎

‏‏ولکن فیه: أنّ الشکّ فی القدرة بعد العلم بالتکلیف وإن کان یوجب الاحتیاط ‏‎ ‎‏من غیر فرق بین العلم الإجمالی والتفصیلی، فکلّ مورد علم إجمالاً بتکلیف ‏‎ ‎‏فعلی، فشکّ فی القدرة علیه یجب الاحتیاط، ولکن فی المقام خصیصة لا یوجب ‏‎ ‎‏ذلک، فإنّ المکلّف یعلم بعجزه واضطراره ویشکّ فی انطباق التکلیف علی مورد ‏‎ ‎‏عذره واضطراره بخلاف ما هناک. ‏

‏‏وبالجملة: فرق واضح بین الشکّ فی القدرة والاضطرار مع العلم بتکلیف ‏‎ ‎‏فعلی، وبین العلم بالعجز أو الاضطرار مع الشکّ فی انطباق التکلیف أو غیره، فإنّ ‏‎ ‎‏العلم بالعجز والاضطرار یکون عذراً وجدانیاً فلم یکن علم المکلّف بتکلیف ‏‎ ‎‏فعلی لا یکون معذوراً فیه. ‏

‏‏وإن شئت قلت کما أشرنا إلی أنّه لابدّ فی منجزّیة العلم الإجمالی بأن یکون ‏‎ ‎‏منجّزاً أو مؤثّراً فی تمام الأطراف، فحیث إنّ ترک المضطرّ إلیه أو فعله جائز قطعاً ‏‎ ‎‏لکان معذوراً وبالنسبة إلی الطرف الآخر غیر معذور. ‏

‏‏وبالجملة: متعلّق العلم الإجمالی وإن کان حکماً فعلیاً إلا أنّه لا ینجّز بل لابدّ ‏‎ ‎‏وأن یتعلّق بحکم فعلی صالح للاحتجاج مطلقاً عند العقلاء، والمفروض لیس ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولک أن تقیس المقام بما إذا علم إجمالاً بوقوع نجاسة إمّا فی هذا الماء ‏‎ ‎‏القلیل أو فی الماء الکثیر؛ فحیث إنّ العلم الإجمالی لا یکون مؤثّراً فی الطرفین ‏‎ ‎‏بعد العلم بعدم انفصال الکثیر قطعاً بملاقات النجاسة والشکّ فی توجّه التکلیف ‏‎ ‎‏فی الماء القلیل، فکذلک فی المقام؛ لأنّه فی الواحد المعیّن حیث یکون مضطرّاً ‏‎ ‎‏یجوز ارتکابه ویکون معذوراً فیه، وهو أحد طرفی المعلوم بالإجمال، فلا یکون ‏‎ ‎‏التکلیف الفعلی مؤثّراً بالنسبة إلی هذا الطرف، وبالنسبة إلی غیر المضطرّ إلیه ‏‎ ‎‏مشکوک فیه.‏

‏‏فحصل الفرق بین المقام والشکّ فی القدرة، من غیر فرق بین کون الاضطرار ‏‎ ‎‏قبل التکلیف وقبل العلم به، أو مقارناً لحصول التکلیف، أو العلم به، وذلک لأنّ ‏‎ ‎‏العلم الإجمالی المقارن للعذر لا یمکن أن یصیر حجّة. ‏

‏‏وبالجملة: بعد عدم العلم بتکلیف فعلی علی مسلک المشایخ وعدم العلم ‏‎ ‎‏بتکلیف فعلی صالح للاحتجاج علی المختار لا وجه للتنجیز. ‏

‏‏وأمّا لو حصل الاضطرار بعد العلم بالتکلیف کما إذا اضطرّ إلی أحد الإنائین ‏‎ ‎‏معیّناً بعد العلم بنجاسة أحدهما، فلا ینبغی الإشکال فی منجّزیة العلم الإجمالی ‏‎ ‎‏ولزوم الاجتناب عن غیر الطرف المضطرّ إلیه. ‏

‏‏وکم فرق بین هذه الصورة والصورة الاُولی؛ لأنّ التکلیف الفعلی الصالح ‏‎ ‎‏للاحتجاج لم یکن موجوداً فی الصورة الاُولی من أوّل الأمر، ثمّ یشکّ فی ‏‎ ‎‏حصوله، وأمّا فی هذه الصورة فقد تعلّق العلم بتکلیف صالح للاحتجاج قبل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة ـ کما اُفید ـ العلم الإجمالی فی المفروض کان علّة تامّة لوجوب ‏‎ ‎‏الموافقة القطعیة بالاجتناب من الطرفین فی الشبهة التحریمیة، فإذا حدث ‏‎ ‎‏الاضطرار وارتفع حکم العقل فی واحد من الطرفین لأجله بقی حکمه بوجوب ‏‎ ‎‏الموافقة الاحتمالیة، فالحکم بلزوم الاجتناب عن غیر مورد الاضطرار إنّما هو من ‏‎ ‎‏آثار العلم الإجمالی المتقدّم، فالاضطرار إلی واحد معیّن من الطرفین کإراقته، أو ‏‎ ‎‏مخالفته فی ذلک الطرف بشربه وارتکابه، فکما لا یوجب هذان جواز ارتکاب ‏‎ ‎‏الطرف الآخر فهکذا الاضطرار فی هذه الصورة. ‏

‏‏وإن شئت قلت: إنّ مقتضی العلم الإجمالی لزوم الاجتناب عن جمیع ‏‎ ‎‏الأطراف؛ لأنّ الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة والمحذورات تتقدّر ‏‎ ‎‏بقدرها والاضطرار لا یکون عذراً إلا بمقداره وهو مورد الاضطرار فإذا تعذّر ‏‎ ‎‏الموافقة القطعیة، فالعقل یحکم بلزوم الموافقة الاحتمالیة. ‏

‏‏إذا أحطت خبراً بما ذکرنا یظهر لک حال الواجب المشروط لو علم به قبل ‏‎ ‎‏تحقّق شرطه واضطرّ إلیه قبل حصوله. ‏

‏‏وذلک لأنّه إن قلنا بأنّ الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه لم یکن حکماً ‏‎ ‎‏فعلیاً بکون حاله حال الاضطرار قبل العلم بالتکلیف، وإن قلنا بأنّه تکلیف فعلی ‏‎ ‎‏وأنّ الشرط قید المادّة، أو ظرف لتعلّق التکلیف بکون حاله حال الاضطرار بعد ‏‎ ‎‏العلم. ‏

‏‏وأمّا لو کان العلم بالتکلیف بعد الاضطرار وکان الاضطرار بعد التکلیف ـ بأن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والظاهر أنّه لا فرق فی ذلک بین کون الاضطرار عرفیاً وعادیاً أو عقلیاً فی ‏‎ ‎‏منجّزیة العلم الإجمالی، إذا کان الاضطرار بعد التکلیف والعلم به، أو قبل ‏‎ ‎‏التکلیف والعلم به کما لا یخفی. ‏

‏‏ولو اضطرّ إلی أحدهما غیر المعیّن وقبل الارتکاب علم إجمالاً بوقوع النجاسة ‏‎ ‎‏فی أحدهما، فهل وزانه وزان الاضطرار إلی أحدهما المعیّن حتّی یفرّق بین ‏‎ ‎‏الاضطرار قبل التکلیف والاضطرار بعد التکلیف أو لا؟ ففی المسألة احتمالات: ‏

‏‏الأوّل: منجّزیة العلم الإجمالی بالنسبة إلی طرف غیر المضطرّ إلیه مطلقاً سواء ‏‎ ‎‏کان الاضطرار بأحدهما قبل العلم أو بعده‏‎[1]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏الثالث: وزان الاضطرار إلی أحدهما غیر المعیّن وزان الاضطرار إلی أحدهما ‏‎ ‎‏المعیّن ومقتضاه الفرق بین الاضطرار قبل التکلیف أو الاضطرار بعده. ‏

‏‏اختار سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ الأوّل وذلک لعدم الاضطرار إلی مخالفة ‏‎ ‎‏التکلیف الواقعی، بل ما تعلّق به الاضطرار غیر ما تعلّق به التکلیف بخلاف ما إذا ‏‎ ‎‏اضطرّ إلی واحد من الطرفین معیّناً. ‏

‏‏وذلک لأنّ متعلّق التکلیف عند الاضطرار إلی الواحد المعیّن یحتمل أن یکون ‏‎ ‎‏عین ما تعلّق به التکلیف، ومع هذا الاحتمال لو کان الاضطرار قبل التکلیف ‏‎ ‎‏والعلم به لا یبقی علم بالتکلیف الصالح للاحتجاج بل الأمر یدور بین التکلیف ‏‎ ‎‏الصالح للاحتجاج وغیر الصالح له، ومرجع ذلک إلی الشکّ فی التکلیف. ‏

‏‏وأمّا الاضطرار إلی غیر المعیّن، فحیث إنّه لم یتعلّق بواحد معیّن حتّی یکون ‏‎ ‎‏مضطرّاً فی ارتکابه ولا یمکنه العدول إلی غیره وإن فرضنا انکشاف الواقع، بل ‏‎ ‎‏متعلّق الاضطرار إنّما هو أحد الإنائین؛ بحیث لو انکشف الواقع علیه یجب ‏‎ ‎‏العدول إلی غیر المحرّم لکون الآخر غیر المحرّم یندفع به الاضطرار بلا محذور. ‏

‏‏فعلی هذا یکون متعلّق الاضطرار فی نفس الأمر غیر ما تعلّق به التکلیف، ‏‎ ‎‏وهذا بخلاف الاضطرار إلی المعیّن. ‏

‏‏وبالجملة: ما هو متعلّق التکلیف غیر ما اضطرّ إلیه وإن کان ربما ینطبق علیه ‏‎ ‎‏إلا أنّه من آثار الجهل لا الاضطرار؛ بحیث لو ارتفع الجهل لما وقع فی ارتکابه ‏‎ ‎‏أصلاً، وهذا بخلاف الاضطرار إلی المعیّن؛ إذ لو تبیّن کونه خمراً لما کان له ‏‎ ‎‏مناص عن ارتکابه. ‏

‏
‏‎

‏‏فیحصل الفرق بین الاضطرار إلی المعیّن والاضطرار إلی غیر المعیّن وأنّ ما ‏‎ ‎‏ذکرنا من التفصیل بین سبق العلم علی الاضطرار ولحوقه بالاضطرار إلی المعیّن ‏‎ ‎‏لا یتأتی فی الاضطرار إلی غیر المعیّن، بل ینبغی تعمیم البحث فیه لکلتا صورتی ‏‎ ‎‏الاضطرار قبل العلم وبعده. ‏

‏‏ولک أن تقول: إنّه عند الاضطرار إلی غیر المعیّن لم یکن مضطرّاً بخصوص ‏‎ ‎‏هذا الطرف الذی فیه النجس أو ذاک الطرف بخصوصه، بل هو مضطرّ إلی ‏‎ ‎‏الشرب ولم یکن مضطرّاً بشرب الخمر، وغایة ما یقتضیه الجهل بالنجس هی أنّه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: مقتضی العلم الإجمالی وجوب الموافقة القطعیة وحرمة المخالفة ‏‎ ‎‏القطعیة وغایة ما تقتضیه الاضطرار إلی أحدهما هی عدم وجوب الموافقة ‏‎ ‎‏القطعیة، وأمّا المخالفة القطعیة فلا مخلص عنها‏‎[3]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . قلت: وهو مختار شیخنا الأعظم الأنصاری والمحقّق النائینی (أ). [المقرّر قدس سره]أ ـ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 245؛ فوائد الاُصول 4: 151.
• . قلت: وبعبارة اُخری أشار إلیها المحقّق النائینی أنه فرق بین الاضطرار إلی المعیّن والاضطرار إلی غیر المعیّن؛ فإنّ الاضطرار إلی المعیّن یزاحم التکلیف الواقعی بنفس وجوده إذا صادف کون متعلّق التکلیف هو المضطرّ إلیه، ولا تتوقّف المزاحمة بینها علی العلم بالتکلیف والجهل بموضوعه، بل تدور المزاحمة مدار واقع المضطرّ إلیه، فإن کان هو متعلّق التکلیف فلا محالة تقع المزاحمة بینها ویسقط التکلیف بسببه ولذا کان العلم الحاصل بعد الاضطرار إلی المعیّن لا یقتضی التنجیز؛ لاحتمال أن یکون التکلیف المضطرّ إلیه هو متعلّق التکلیف، وهذا بخلاف الاضطرار إلی غیر المعیّن؛ فإنّه لوجوده الواقعی لا یزاحم التکلیف؛ لأنّه لا یتعیّن رفع الاضطرار بمتعلّق التکلیف؛ لإمکان رفع الاضطرار بغیره.والذی یدلّک علی ذلک هو أنّه لو علم بمتعلّق التکلیف فی حال الاضطرار، فالواجب رفع الاضطرار بغیره بخلاف الاضطرار إلی المعیّن؛ فإنّ العلم بالمتعلّق لا یزید شیئاً إذا اتّفق کون المضطرّ إلیه هو متعلّق التکلیف.(أ) [المقرّر قدس سره]أ ـ فوائد الاُصول 4: 100.
• . قلت: وإن شئت قلت ـ کما أفاده المحقّق العراقی ـ إنّ غایة ما یقتضیه الاضطرار إلی أحدهما غیر المعیّن بعد رجوعه إلی الاضطرار علی ترک الجمع بین المحتملین فی الامتثال إنّما هو رفع الحکم الظاهری بوجوب الجمع بینهما المعبّر عنه بالموافقة القطعیة لا رفع أصل التکلیف، کما فی الاضطرار إلی المعیّن؛ کی یلزم سقوط العلم بالمرّة عن التأثیر حتّی بالنسبة إلی المخالفة القطعیة، ولازمه وإن کان هو الترخیص فی تطبیق الاضطرار علی مورد التکلیف، ولکنّه لم یکن الاضطرار المزبور بنفس وجوده مزاحماً للتکلیف مع قطع النظر عن الجهل بموضوعه کالاضطرار إلی المعیّن، بل کان یلائمه کمال الملائمة بشهادة لزوم صرفه إلی غیر مورد التکلیف فی فرض تبیّن الحال والعلم به تفصیلاً، فلا محالة کان الواقع علی فعلیته ولازمه بقاء العلم الإجمالی علی تأثیره، غیر أنّه یرفع الید لأجله عن لزوم الموافقة القطعیة ویجمع بین هذا الترخیص الظاهری فی هذه الحالة وبین فعلیة الواقع بما یجمع بین الأحکام الواقعیة والظاهریة بلا مضادّة بینهما(أ).أ ـ نهایة الأفکار 2: 351.