تذییل
فی منجّزیة العلم الإجمالی فی التدریجیات وعدم الفرق بین کون الواجب مطلقاً أو مشروطاً.
الظاهر أنّه لا فرق فی منجّزیة العلم الإجمالی وسائر ما یقع الکلام فیه بین کون الأطراف حاصلاً فعلاً، وفی عرض واحد أو تدریجیاً فی عمود الزمان؛ ضرورة أنّه کما یحکم العقل عند اشتباه الخمر فی عدّة إناء موجودة فعلاً بتنجّز التکلیف ووجوب الاجتناب عن الإناءات فکذلک إذا علم بتکلیف کالصوم مثلاً وتردّد أمره بین أوّل الشهر أو وسطه أو آخره یحکم العقل بوجوب إتیانه فی الأوقات.
وبالجملة لا فرق لدی العقل فی صورة مخالفة المولی قطعاً أو احتمالاً فی ارتکاب الأطراف بین کونها محقّقة فعلاً أو تدریجاً، فلو علم بحرمة شیء علیه إمّا فی الحال أو فی زمان مستقبل یحکم العقل بوجوب ترکه فی کلتا الحالتین فالتکلیف الواقعی منجّز علیه فی الحالتین.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 179
ولا فرق فی ذلک بین کون الواجب مطلقاً، أو شروطاً وإن کان جریانه فی الواجب المشروط نحو خفاء بلحاظ عدم وجوب الواجب قبل شرطه، إلا أنّه فیما هو المهمّ مثل الواجب المطلق؛ لأنّ الواجب المشروط مع العلم بتحقّق شرطه فی محلّه بکون مثل الواجب المطلق، ولذا یحکم العقل بإتیانه وإن لم یتحقّق شرطه بعد، ولیس له ترکه إذا لم یقدر علیه فی ظرفه معتذراً بأنّه لم یجب علیه بَعد، نعم یمکنه أن یمنع تحقّق شرطه.
وبالجملة: لا فرق فی منجّزیة العلم الإجمالی بین کون الأطراف جمیعاً موجودةً فعلاً أو تدریجیة، کما لا فرق بین کون الواجب مطلقاً أو مشروطاً بشرط العلم بتحقّق شرطه فی محلّه.
ینبغی التنبیه علی اُمور:
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 180