ذکر وتعقیب
إنّ للمحقّق النائینی قدس سره جواباً لنفی التخییر غیر ما ذکرناه وإجمال ما أفاده هو أنّ جمیع الموارد التی نقول فیها بالتخییر مع عدم قیام دلیل علیه بالخصوص لا یخلو عن أحد أمرین:
الأوّل: من ناحیة اقتضاء الکاشف والدلیل الدالّ علی التخییر فی العمل.
الثانی: من ناحیة المنکشف والمدلول وإن کان الدلیل یقتضی التعیینیة، ولا شاهد لأدلّة الاُصول لذلک لا من ناحیة الکاشف ولا المنکشف.
وذلک لأنّه من التخییر من ناحیة اقتضاء الکاشف والدلیل ما إذا ورد عامّ کقولک: أکرم العلماء، وعلم بخروج زید وعمرو من العامّ ولکن شکّ فی أنّ خروجهما هل هو علی وجه الإطلاق؛ بحیث لا یجب إکرام کلّ منهما فی حال من الأحوال، أو أنّ خروج کلّ منهما لیس علی وجه الإطلاق، بل کان خروج کلّ منهما مشروطاً بحال عدم إکرام الآخر ـ بمعنی أنّ عدم وجوب إکرام کلّ منهما مقیّد بحال إکرام الآخر بحیث یلزم من خروج أحدهما عن العموم دخول الآخر فیه فیرجع الأمر بین کون المخصّص أفرادیاً وأحوالیاً ـ لو کان خروج الفردین علی وجه الإطلاق ـ أو أحوالیاً فقط ـ لو کان خروج أحدهما حال
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 172
دخول الآخر ـ فلابدّ من القول بالتخییر فی أکرم أحد الفردین وترک إکرام الآخر، والحکم بالتخییر فی مثل هذا الفرض إنّما نشأ من اجتماع دلیل العامّ وإجمال دلیل الخاصّ بضمیمة وجوب الاقتصار علی القدر المتیقّن فی التخصیص، فإنّ اجتماع هذه الاُمور أوجب التخییر فی العمل، ولیس التخییر فیه لاقتضاء المجعول ذلک، بل المجعول فی کلّ من العامّ والخاصّ هو الحکم التعیینی، والتخییر فیه إنّما نشأ من ناحیة الدلیل لا المدلول.
کما أنّه من التخییر من ناحیة المنکشف والمدلول ما إذا تزاحم الواجبان فی مقام الامتثال؛ لعدم القدرة علی الجمع بینهما، فإنّ التخییر فی باب التزاحم لأجل أنّ المجعول فی باب التکالیف معنی یقتضی التخییر فی امتثال أحد المتزاحمین؛ لأنّه یعتبر فی المجعولات الشرعیة القدرة علی امتثالها لقبح تکلیف العاجز والمفروض حصول القدرة علی امتثال کلّ من المتزاحمین عند ترک امتثال الآخر، ولا موجب لتعیین صرف القدرة فی امتثال أحدهما بالخصوص؛ لأنّ کلاًّ من المتزاحمین صالح لأن یکون معجزاً مولویاً وشاغلاً عن الآخر؛ إذ کلّ تکلیف یستدعی نفی الموانع عن وجود متعلّقه، وحفظ القدرة علیه، وحیث لا یمکن الجمع بینها فی الامتثال فالعقل یستقلّ حینئذٍ بصرف القدرة فی أحدهما تخییراً، إمّا لأجل تقیید التکلیف فی کلّ من المتزاحمین بحال عدم امتثال الآخر، وإمّا لأجل سقوط التکلیف معاً واستکشاف العقل حکماً تخییراً لوجود الملاک العامّ فی کلّ منهما علی اختلاف المسلکین.
وعلی کلّ: التخییر فی باب التزاحم لم ینشأ من ناحیة الدالّ علی وجوب کلّ من المتزاحمین، بل نشأ من ناحیة المدلول والمنکشف.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 173
والفرق بین التخییرین أنّ التخییر الجائی من قبل الدلیل، والتخییر الجائی من قبل المدلول هو أنّ التخییر فی الأوّل ظاهری وفی الثانی واقعی کما لا یخفی وجهه.
ولا شاهد للقول بالتخییر فی الاُصول لا من ناحیة الدلیل والکاشف ولا من ناحیة المدلول والمنکشف.
أمّا من ناحیة الدلیل فواضح فلأنّ دلیل اعتبار کلّ أصل إنّما یقتضی جریانه عیناً سواء عارضه أصل آخر أم لم یعارضه، ولیس فی الأدلّة ما یوجب التخییر فی إجراء أحد الأصلین المتعارضین.
وأمّا من ناحیة المدلول فلأنّ المجعول فی باب الاُصول العملیة لیس إلا الحکم بتطبیق العمل علی مؤدّی الأصل، إمّا مع انحفاظ رتبة الحکم الظاهری، وإمّا باجتماع القیود الثلاثة، وهی الجهل بالواقع، وإمکان الحکم علی المؤدّی بأنّه هو الواقع، وعدم لزوم المخالفة العملیة، وعند اجتماع هذه القیود الثلاثة یصحّ جعل الحکم الظاهری بتطبیق العمل علی المؤدّی، ومع انتفاء أحدها لا یمکن جعل ذلک، وحیث إنّه یلزم من جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی مخالفة عملیة، فلا یمکن جعلها جمیعاً، وکون المجعول أحدهما تخییراً وإن کان بمکان من الإمکان إلا أنّه لا دلیل علیه لا من ناحیة أدلّة الاُصول ولا من ناحیة المجعول فیها.
والحاصل أنّ مجرّد عدم صحّة الجمع فی إجراء الأصلین المتعارضین لا یوجب الحکم بالتخییر بینهما؛ لأنّ الحکم التخییری کسائر الأحکام یحتاج إلی قیام الدلیل علیه ولم یکن.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 174
وفیما أفاده قدس سره مواقع للنظر:
فأوّلاً: لیت شعری کیف عدّ التخییر فی مثال: أکرم العلماء من ناحیة الکاشف دون المنکشف؟ مع أنّه لو کان المجعول أمراً تعییناً لم یبقی مجال للشکّ؛ ضرورة أنّه إذا فرض خروج زید وعمرو عن تحت العامّ بنحو التعیین فلا وجه للشکّ، والباعث للشکّ هو احتمال کون المجعول فی المخصّص أمراً ینطبق علی التخییر؛ بأن تردّد المجعول بین خروج کلّ فرد مستقلاًّ أو خروج کلّ واحد مشروطاً بعدم خروج الآخر.
وحیث إنّ العامّ حجّة فی أفراد العامّ وأحواله فلازم ذلک الاکتفاء بما هو القدر المتیقّن وهو خروج کلّ عند عدم خروج الآخر.
وبالجملة: الموجب للتخییر إنّما هو دوران الأمر فی المخصّص بین التعیین والتخییر ـ أی خروج الفردین مطلقاً ـ، أو خروج کلّ منهما مشروط بدخول الآخر والثانی هو القدر المتیقّن من التصرّف فی العامّ.
فما أفاده قدس سره من أنّ التخییر من ناحیة الدلیل والکاشف دون المدلول والمنکشف ممّا لا یعقل.
وثانیاً: أنّ ما أفاده من أنّ التخییر فی باب المتزاحمین من ناحیة المدلول والمنکشف غیر ظاهر؛ لأنّ التخییر هناک من ناحیة الدلیل ضرورة أنّ المجعول فی المتزاحمین هو التعیین لتعلّق الإرادة بکلّ من الغریقین إلا أنّ عجز العبد عن القیام بإنقاذهما أوجب حکم العقل بالتخییر بملاحظة أنّ العامّ له إطلاق أحوالی، وکون المکلّف عاجزاً عن القیام بکلا المتزاحمین أوجب الاقتصار علی القدر المتیقّن فی التصرّف فیه، فالتخییر نشأ من إطلاق الدلیل وعدم الدلیل علی
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 175
التصرّف فیه إلا بمقدار یحکم العقل بامتناع العمل بالعامّ وهو الأخذ بالإطلاق الأحوالی فی کلا الفردین فلابدّ من التصرّف فیه من تلک الجهة.
فظهر أنّه لا فرق فی التخییر فی المثال الذی ذکره وفی مسألة الغریقین إلا من ناحیة المخصّص؛ لأنّ المخصّص فی الأوّل دلیل لفظی بحمل دائر بین الأقلّ والأکثر، وفی الثانی عقلی یحکم بخروج القدر المتیقّن من العامّ.
وثالثاً: أنّ ما ذکره من أنّه لا شاهد لکون التخییر فی ناحیة الاُصول من ناحیة الکاشف، ولا من ناحیة المنکشف غیر وجیه لإمکان التقریب من الناحیتین علی حسب ما یراه فی المثال وفی المتزاحمین.
أمّا من ناحیة الدلیل فیقال: إنّ قوله علیه السلام: «کلّ شیء فیه حلال وحرام» الخ یدلّ علی حلّیة کلّ مشتبه، وله عموم أفرادی وإطلاق أحوالی وواضح أنّ الإذن فی حلّیة کلّ واحد یوجب الإذن فی المعصیة والترخیص فی مخالفة المولی، وحیث إنّ الموجب لذلک هو إطلاق دلیل الأصلین لا عمومه فیقتصر فی مقام العلاج إلی تقییده وهو حلّیة أحدهما عند عدم حلّیة الآخر فیکون مرجع الشکّ إلی الجهل بمقدار الخارج، فالعموم حجّة حتّی یجیء الأمر أو النهی علی خلافه.
ولیت شعری ما الفرق بین المثال الذی ذکره وبین أدلّة الاُصول؟ فکما أنّ الموجب للتخییر اجتماع دلیل العامّ وإجمال دلیل الخاصّ بضمیمة وجوب الاقتصار علی القدر المتیقّن فی التخصیص، کذلک اجتماع دلیل الاُصول مع لزوم التخصیص ـ حذراً من المخالفة العملیة ـ ودورانه بین خروج الفردین مطلقاً فی جمیع الأحوال، أو خروج کلّ منهما فی حال عدم إمکان موجب للتخییر فی العامّ، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 176
وأمّا تقریب التخییر من ناحیة المنکشف فیمکن أن یقال: إنّ الحلّیة المستفادة من أدلّة الاُصول مقیّدة عقلاً بعدم استلزامها الإذن فی المعصیة القطعیة، فیجری فیه ما أفاده قدس سره فی المتزاحمین طابق النعل بالنعل من أنّ کلّ واحد من المتعارضین یقتضی صرف قدرة المکلّف فی متعلّقه، فلمّا لم یکن للعبد إلا صرف قدرته فی واحد منهما فیقع التعارض فیقیّد إطلاق کلّ منهما بحال امتثال الآخر، فیکون حال الاُصول المتعارضة حال المتعارضین حرفاً بحرف.
فتحصّل أنّ التقریب الذی أفاده قدس سره بطوله لا یرجع إلی محصّل.
فوضح بما ذکرنا أنّ مقتضی القاعدة الأوّلیة حرمة المخالفة القطعیة والاحتمالیة، ولم یرد دلیل من الشرع علی جواز المخالفة القطعیة فی أطراف المعلوم بالإجمال، بل ولا جواز المخالفة الاحتمالیة، بل یمکن أن یستفاد ممّا ورد فی إهراق الإنائین المعلومة نجاسة أحدهما وجوب الموافقة الاحتمالیة.
ففی خبر سماعة عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل معه إناءان وقع فی أحدهما قذر ولا یدری أیّهما هو ولیس یقدر علی ماء غیرهما قال: «یهریقهما ویتیمّم».
ونحوه خبر عمّار الساباطی عن أبی عبدالله علیه السلام .
تقریب الدلالة: هو دلالتهما علی عدم جریان الاُصول الناهیة فی موردها، ومورد الخبرین الشبهات التحریمیة، إلا أنّه یمکن أن یستفاد منهما حرمة المخالفة الاحتمالیة فی الشبهات الوجوبیة أیضاً بإلغاء الخصوصیة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 177