ذکر وتعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏إنّ للمحقّق النائینی قدس سره جواباً لنفی التخییر غیر ما ذکرناه وإجمال ما أفاده هو ‏‎ ‎‏أنّ جمیع الموارد التی نقول فیها بالتخییر مع عدم قیام دلیل علیه بالخصوص لا ‏‎ ‎‏یخلو عن أحد أمرین: ‏

‏‏الأوّل: من ناحیة اقتضاء الکاشف والدلیل الدالّ علی التخییر فی العمل. ‏

‏‏الثانی: من ناحیة المنکشف والمدلول وإن کان الدلیل یقتضی التعیینیة، ولا ‏‎ ‎‏شاهد لأدلّة الاُصول لذلک لا من ناحیة الکاشف ولا المنکشف.‏

‏‏وذلک لأنّه من التخییر من ناحیة اقتضاء الکاشف والدلیل ما إذا ورد عامّ ‏‎ ‎‏کقولک: أکرم العلماء، وعلم بخروج زید وعمرو من العامّ ولکن شکّ فی أنّ ‏‎ ‎‏خروجهما هل هو علی وجه الإطلاق؛ بحیث لا یجب إکرام کلّ منهما فی حال ‏‎ ‎‏من الأحوال، أو أنّ خروج کلّ منهما لیس علی وجه الإطلاق، بل کان خروج ‏‎ ‎‏کلّ منهما مشروطاً بحال عدم إکرام الآخر ـ بمعنی أنّ عدم وجوب إکرام کلّ ‏‎ ‎‏منهما مقیّد بحال إکرام الآخر بحیث یلزم من خروج أحدهما عن العموم دخول ‏‎ ‎‏الآخر فیه فیرجع الأمر بین کون المخصّص أفرادیاً وأحوالیاً ـ لو کان خروج ‏‎ ‎‏الفردین علی وجه الإطلاق ـ أو أحوالیاً فقط ـ لو کان خروج أحدهما حال ‏‎ ‎
‏‎

‏‏کما أنّه من التخییر من ناحیة المنکشف والمدلول ما إذا تزاحم الواجبان فی ‏‎ ‎‏مقام الامتثال؛ لعدم القدرة علی الجمع بینهما، فإنّ التخییر فی باب التزاحم لأجل ‏‎ ‎‏أنّ المجعول فی باب التکالیف معنی یقتضی التخییر فی امتثال أحد المتزاحمین؛ ‏‎ ‎‏لأنّه یعتبر فی المجعولات الشرعیة القدرة علی امتثالها لقبح تکلیف العاجز ‏‎ ‎‏والمفروض حصول القدرة علی امتثال کلّ من المتزاحمین عند ترک امتثال ‏‎ ‎‏الآخر، ولا موجب لتعیین صرف القدرة فی امتثال أحدهما بالخصوص؛ لأنّ کلاًّ ‏‎ ‎‏من المتزاحمین صالح لأن یکون معجزاً مولویاً وشاغلاً عن الآخر؛ إذ کلّ ‏‎ ‎‏تکلیف یستدعی نفی الموانع عن وجود متعلّقه، وحفظ القدرة علیه، وحیث لا ‏‎ ‎‏یمکن الجمع بینها فی الامتثال فالعقل یستقلّ حینئذٍ بصرف القدرة فی أحدهما ‏‎ ‎‏تخییراً، إمّا لأجل تقیید التکلیف فی کلّ من المتزاحمین بحال عدم امتثال الآخر، ‏‎ ‎‏وإمّا لأجل سقوط التکلیف معاً واستکشاف العقل حکماً تخییراً لوجود الملاک ‏‎ ‎‏العامّ فی کلّ منهما علی اختلاف المسلکین. ‏

‏‏وعلی کلّ: التخییر فی باب التزاحم لم ینشأ من ناحیة الدالّ علی وجوب کلّ ‏‎ ‎‏من المتزاحمین، بل نشأ من ناحیة المدلول والمنکشف. ‏

‏
‏‎

‏‏ولا شاهد للقول بالتخییر فی الاُصول لا من ناحیة الدلیل والکاشف ولا من ‏‎ ‎‏ناحیة المدلول والمنکشف. ‏

‏‏أمّا من ناحیة الدلیل فواضح فلأنّ دلیل اعتبار کلّ أصل إنّما یقتضی جریانه ‏‎ ‎‏عیناً سواء عارضه أصل آخر أم لم یعارضه، ولیس فی الأدلّة ما یوجب التخییر ‏‎ ‎‏فی إجراء أحد الأصلین المتعارضین. ‏

‏‏وأمّا من ناحیة المدلول فلأنّ المجعول فی باب الاُصول العملیة لیس إلا ‏‎ ‎‏الحکم بتطبیق العمل علی مؤدّی الأصل، إمّا مع انحفاظ رتبة الحکم الظاهری، ‏‎ ‎‏وإمّا باجتماع القیود الثلاثة، وهی الجهل بالواقع، وإمکان الحکم علی المؤدّی ‏‎ ‎‏بأنّه هو الواقع، وعدم لزوم المخالفة العملیة، وعند اجتماع هذه القیود الثلاثة ‏‎ ‎‏یصحّ جعل الحکم الظاهری بتطبیق العمل علی المؤدّی، ومع انتفاء أحدها لا ‏‎ ‎‏یمکن جعل ذلک، وحیث إنّه یلزم من جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی ‏‎ ‎‏مخالفة عملیة، فلا یمکن جعلها جمیعاً، وکون المجعول أحدهما تخییراً وإن ‏‎ ‎‏کان بمکان من الإمکان إلا أنّه لا دلیل علیه لا من ناحیة أدلّة الاُصول ولا من ‏‎ ‎‏ناحیة المجعول فیها. ‏

‏‏والحاصل أنّ مجرّد عدم صحّة الجمع فی إجراء الأصلین المتعارضین لا ‏‎ ‎‏یوجب الحکم بالتخییر بینهما؛ لأنّ الحکم التخییری کسائر الأحکام یحتاج إلی ‏‎ ‎‏قیام الدلیل علیه ولم یکن‏‎[1]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏فأوّلاً: لیت شعری کیف عدّ التخییر فی مثال: أکرم العلماء من ناحیة الکاشف ‏‎ ‎‏دون المنکشف؟ مع أنّه لو کان المجعول أمراً تعییناً لم یبقی مجال للشکّ؛ ‏‎ ‎‏ضرورة أنّه إذا فرض خروج زید وعمرو عن تحت العامّ بنحو التعیین فلا وجه ‏‎ ‎‏للشکّ، والباعث للشکّ هو احتمال کون المجعول فی المخصّص أمراً ینطبق علی ‏‎ ‎‏التخییر؛ بأن تردّد المجعول بین خروج کلّ فرد مستقلاًّ أو خروج کلّ واحد ‏‎ ‎‏مشروطاً بعدم خروج الآخر. ‏

‏‏وحیث إنّ العامّ حجّة فی أفراد العامّ وأحواله فلازم ذلک الاکتفاء بما هو ‏‎ ‎‏القدر المتیقّن وهو خروج کلّ عند عدم خروج الآخر. ‏

‏‏وبالجملة: الموجب للتخییر إنّما هو دوران الأمر فی المخصّص بین التعیین ‏‎ ‎‏والتخییر ـ أی خروج الفردین مطلقاً ـ، أو خروج کلّ منهما مشروط بدخول ‏‎ ‎‏الآخر والثانی هو القدر المتیقّن من التصرّف فی العامّ. ‏

‏‏فما أفاده قدس سره من أنّ التخییر من ناحیة الدلیل والکاشف دون المدلول ‏‎ ‎‏والمنکشف ممّا لا یعقل. ‏

‏‏وثانیاً: أنّ ما أفاده من أنّ التخییر فی باب المتزاحمین من ناحیة المدلول ‏‎ ‎‏والمنکشف غیر ظاهر؛ لأنّ التخییر هناک من ناحیة الدلیل ضرورة أنّ المجعول ‏‎ ‎‏فی المتزاحمین هو التعیین لتعلّق الإرادة بکلّ من الغریقین إلا أنّ عجز العبد عن ‏‎ ‎‏القیام بإنقاذهما أوجب حکم العقل بالتخییر بملاحظة أنّ العامّ له إطلاق أحوالی، ‏‎ ‎‏وکون المکلّف عاجزاً عن القیام بکلا المتزاحمین أوجب الاقتصار علی القدر ‏‎ ‎‏المتیقّن فی التصرّف فیه، فالتخییر نشأ من إطلاق الدلیل وعدم الدلیل علی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فظهر أنّه لا فرق فی التخییر فی المثال الذی ذکره وفی مسألة الغریقین إلا من ‏‎ ‎‏ناحیة المخصّص؛ لأنّ المخصّص فی الأوّل دلیل لفظی بحمل دائر بین الأقلّ ‏‎ ‎‏والأکثر، وفی الثانی عقلی یحکم بخروج القدر المتیقّن من العامّ. ‏

‏‏وثالثاً: أنّ ما ذکره من أنّه لا شاهد لکون التخییر فی ناحیة الاُصول من ناحیة ‏‎ ‎‏الکاشف، ولا من ناحیة المنکشف غیر وجیه لإمکان التقریب من الناحیتین علی ‏‎ ‎‏حسب ما یراه فی المثال وفی المتزاحمین. ‏

‏‏أمّا من ناحیة الدلیل فیقال: إنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏کلّ شیء فیه حلال وحرام‏‏» الخ یدلّ ‏‎ ‎‏علی حلّیة کلّ مشتبه، وله عموم أفرادی وإطلاق أحوالی وواضح أنّ الإذن فی حلّیة ‏‎ ‎‏کلّ واحد یوجب الإذن فی المعصیة والترخیص فی مخالفة المولی، وحیث إنّ ‏‎ ‎‏الموجب لذلک هو إطلاق دلیل الأصلین لا عمومه فیقتصر فی مقام العلاج إلی ‏‎ ‎‏تقییده وهو حلّیة أحدهما عند عدم حلّیة الآخر فیکون مرجع الشکّ إلی الجهل ‏‎ ‎‏بمقدار الخارج، فالعموم حجّة حتّی یجیء الأمر أو النهی علی خلافه. ‏

‏‏ولیت شعری ما الفرق بین المثال الذی ذکره وبین أدلّة الاُصول؟ فکما أنّ ‏‎ ‎‏الموجب للتخییر اجتماع دلیل العامّ وإجمال دلیل الخاصّ بضمیمة وجوب ‏‎ ‎‏الاقتصار علی القدر المتیقّن فی التخصیص، کذلک اجتماع دلیل الاُصول مع ‏‎ ‎‏لزوم التخصیص ـ حذراً من المخالفة العملیة ـ ودورانه بین خروج الفردین مطلقاً ‏‎ ‎‏فی جمیع الأحوال، أو خروج کلّ منهما فی حال عدم إمکان موجب للتخییر فی ‏‎ ‎‏العامّ، فتدبّر.‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل أنّ التقریب الذی أفاده قدس سره بطوله لا یرجع إلی محصّل. ‏

‏‏فوضح بما ذکرنا أنّ مقتضی القاعدة الأوّلیة حرمة المخالفة القطعیة ‏‎ ‎‏والاحتمالیة، ولم یرد دلیل من الشرع علی جواز المخالفة القطعیة فی أطراف ‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال، بل ولا جواز المخالفة الاحتمالیة، بل یمکن أن یستفاد ممّا ‏‎ ‎‏ورد فی إهراق الإنائین المعلومة نجاسة أحدهما وجوب الموافقة الاحتمالیة. ‏

‏‏ففی خبر سماعة عن أبی عبدالله علیه السلام فی رجل معه إناءان وقع فی أحدهما ‏‎ ‎‏قذر ولا یدری أیّهما هو ولیس یقدر علی ماء غیرهما قال: «‏‏یهریقهما ویتیمّم‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ونحوه خبر عمّار الساباطی عن أبی عبدالله علیه السلام ‏‎[3]‎‏. ‏

‏‏تقریب الدلالة: هو دلالتهما علی عدم جریان الاُصول الناهیة فی موردها، ‏‎ ‎‏ومورد الخبرین الشبهات التحریمیة، إلا أنّه یمکن أن یستفاد منهما حرمة ‏‎ ‎‏المخالفة الاحتمالیة فی الشبهات الوجوبیة أیضاً بإلغاء الخصوصیة. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . فوائد الاُصول 4: 28.
• . تهذیب الأحکام 1: 229 / 662؛ راجع: وسائل الشیعة 1: 151، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحدیث 2.
• . تهذیب الأحکام 1: 248 / 712؛ وسائل الشیعة 1: 155، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحدیث 14.