جُولة مع المشایخ فی شمول أدلّة الاُصول لأطراف المعلوم بالإجمال

‏‏جُولة مع المشایخ فی شمول أدلّة الاُصول لأطراف المعلوم بالإجمال‏

‏‏ربما یناقش فی انصراف أدلّة الاُصول عن أطراف المعلوم بالإجمال بل یقال ‏‎ ‎‏بشمولها لأطراف المعلوم بالإجمال والشبهة البدویة واستفید من ذلک الترخیص ‏‎ ‎‏فی بعض الأطراف فقیل فی تقریبه وجوه:‏

‏‏التقریب الأوّل:‏‏ أنّ مقتضی قوله علیه السلام: «‏‏کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف ‏‎ ‎‏الحرام منه بعینه‏‏» عامّ یشمل الترخیص فی أطراف المعلوم بالإجمال والشبهات ‏‎ ‎‏البدویة، ومقتضی شموله لأطراف المعلوم بالإجمال وإن کان الترخیص فی کلّ ‏‎ ‎‏الأطراف إلا أنّ فی شموله بهذا النطاق محذور عقلی، لأنّ فی الترخیص فی ‏‎ ‎‏جمیع الأطراف إذناً فی المعصیة بحسب المفهوم العرفی والمحذورات تتقدّر ‏‎ ‎‏بقدرها، فیرفع الید عن شمول الأدلّة المرخّصة بالمخصّص العقلی وهو الترخیص ‏‎ ‎‏فی جمیع الأطراف، وأمّا الترخیص فی بعضها فلا محذور فی شمول الأدلّة ولا ‏‎ ‎‏تخصیص، وحیث لا ترجیح لإخراج واحد معیّن من عموم الأدلّة المرخّصة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن فیه، کما أشار إلیه شیخنا العلامة الحائری قدس سره: «إنّ البعض غیر المعیّن لا ‏‎ ‎‏یکون موضوعاً للعامّ من أوّل الأمر حتّی یحفظ العموم بالنسبة إلیه؛ لأنّ موضوعه ‏‎ ‎‏هو المُعیّنات فالحکم بالترخیص فی المبهم یحتاج إلی دلیل آخر‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏وبالجملة: موضوع کلّ شیء حلال هو کلّ واحد واحد من الطرفین بعینه، ‏‎ ‎‏وأمّا أحدهما غیر المعیّن أو مجموعهما فلم یکن من مصادیق کلّ شیء، فلا ‏‎ ‎‏معنی لتحفّظ العامّ بالنسبة إلیهما، فالحکم بالترخیص فی المبهم یحتاج إلی ‏‎ ‎‏دلیل آخر. ‏

‏‏التقریب الثانی:‏‏ أنّه کما یقال فی الخطاب فی المتزاحمین کإنقاذ الغریقین ‏‎ ‎‏عند عدم القدرة علی إنقاذهما: إنّه غیر شامل لهما بحکم العقل لقبح التکلیف بما ‏‎ ‎‏لا یطاق إلا أنّه حیث یکون ملاک الوجوب فی کلّ من الغریقین موجوداً یکشف ‏‎ ‎‏العقل خطاباً وحکماً آخر ـ ولو لم یکن لفظیاً ـ تخییریاً متعلّقاً بأحدهما إن لم ‏‎ ‎‏یکن لأحدهما مزیّة علی الآخر، أو خطاباً تعیّنیاً متعلّقاً بالأهمّ إذا کان کذلک. ‏

‏‏فکذلک فی المقام یقال: إنّ الأدلّة المرخّصة وإن لم تشمل جمیع الأطراف ‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال بحکم العقل لاستلزامه الإذن والترخیص فی المعصیة إلا أنّه ‏‎ ‎‏حیث یکون فی کلّ مشکوک ومشتبه ملاک الترخیص والإباحة فی حدّ نفسه ولا ‏‎ ‎‏ترجیح لأحدهما علی الآخر فیکشف العقل عند ذلک حکماً تخییریاً فیکون ‏‎ ‎‏البعض علی سبیل التخییر مرخّصاً فیه. ‏

‏
‏‎

‏‏نعم، وجود الملاک فی مثال الغریقین معلوم من الخارج، لا من ناحیة ‏‎ ‎‏الخطاب، ولذا یصحّ استکشاف الخطاب التخییری عند التزاحم وسقوط ‏‎ ‎‏الخطابین فقیاس المقام بمسألة الغریقین قیاس مع الفارق. ‏

‏‏قلت: وإن لم یکن لنا طریق إلی إحراز الملاکات من غیر ناحیة الأوامر أو ‏‎ ‎‏النواهی إلا أنّ سقوط الخطابین فی أطراف المعلوم بالإجمال أو عند تزاحم ‏‎ ‎‏الخطابین لیس لأجل قصور فی شمول الدلیل بل لحکم العقل بعدم إمکان ‏‎ ‎‏الجمع، ولزوم الترجیح بلا مرجّح، فهو تقیید عقلی لا فرعی، فعدم شمول ‏‎ ‎‏الخطاب لمحذور عقلی لا لقصور فی شمول الخطاب، فلا سبیل لعدم إحراز ‏‎ ‎‏الملاک عند سقوط الخطاب فی أطراف المعلوم بالإجمال وعند التزاحم.‏

‏‏ولکن یجاب عن هذا التقریب بأنّه فرق بین المقام ومسألة الغریقین، فإنّ ‏‎ ‎‏الحکم بالتخییر من العقل إنّما یکون فیما یقطع بأنّ الجری علی طبق أحد ‏‎ ‎‏الاقتضائین لا مانع فیه کما هو الشأن فی مسألة الغریقین، وأمّا فیما نحن فیه فکما ‏‎ ‎‏أنّ الشکّ یقتضی الترخیص فکذلک العلم الإجمالی یقتضی الاحتیاط ولعلّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: بعد سقوط أدلّة الترخیص فی الطرفین مع اقتضاء العلم الإجمالی ‏‎ ‎‏الاحتیاط یمنع عن استنکاف الحکم التخییری. ‏

‏‏التقریب الثالث:‏‏ أنّه کما یقال فی باب المتزاحمین: إنّ التکلیف تعلّق بإنقاذ ‏‎ ‎‏الغریقین وبعد عدم إمکان إنقاذهما لا یسقط الخطاب وغایة ما هناک هو تقیید ‏‎ ‎‏إطلاق أحدهما بإتیان الآخر. ‏

‏‏وبالجملة کما أنّ قوله: أنقذ کلّ غریق له عموم یشمل الموارد وله إطلاق ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی حالتی إتیان الآخر وعدمه وعند التزاحم وعدم إمکان إنقاذهما لا ‏‎ ‎‏وجه لسقوط الخطابین لعدم المزاحمة بینهما مع وجود الملاک فیهما، بل ‏‎ ‎‏المزاحمة فی الجمع بینهما؛ لأنّ إنقاذ أحدهما حال ترک الآخر ممکن، فلا ‏‎ ‎‏مزاحمة فی شمول الخطاب وعمومه لکلّ فرد وغایة ما هناک هو المزاحمة فی ‏‎ ‎‏إطلاق الخطاب، فیرفع الید عن إطلاق الخطاب دون عمومه. ‏

‏‏فکذلک أدلّة الاُصول، فإنّ قوله علیه السلام: «‏‏کلّ شیء لک حلال‏‏» مثلاً له عموم ‏‎ ‎‏أفرادی بالنسبة إلی کلّ مشتبه وإطلاق أحوالی بالنسبة إلی حالات المشتبه، فکلّ ‏‎ ‎‏مشتبه مأذون فیه، أتی المکلّف بالطرف الآخر أم لا، والمزاحمة فی أطراف ‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال إنّما هی بین إطلاقهما لا فی أصلهما؛ لأنّ الترخیص فی کلّ ‏‎ ‎‏من الطرفین حال ترک الآخر لا مانع منه فلابدّ من رفع الید عن إطلاقهما دون ‏‎ ‎‏أصلهما فتصیر النتیجة الإذن فی کلّ منهما مشروطاً بترک الآخر وهذا مساوق ‏‎ ‎‏للترخیص التخییری. ‏

‏
‏‎

‏‏ولکن فیه: أنّ مجری هذا التعریب هو ما إذا کان دلیل الترخیص بنحو هذه ‏‎ ‎‏العبارة، «‏‏کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه»‏‏، ولم توجد فی خبر ‏‎ ‎‏یصحّ الاستناد إلیه من حیث السند والدلالة، نعم هذه العبارة توجد فی موثّقة ‏‎ ‎‏مسعدة بن صدقة‏‎[2]‎‏ وهی معتبرة سنداً إلا أنّها بلحاظ تطرّق احتمالات فیها وذکر ‏‎ ‎‏أمثلة بعد إلقاء تلک الکبری یظنّ أنّها کبری لتلک الأمثلة، فلا یصحّ الاعتماد علی ‏‎ ‎‏ظهورها فی الترخیص فی الشبهات. ‏

‏‏وما فی صحیح ابن سنان لیس بهذه العبارة، بل وقفت هکذا: «‏‏کلّ شیء فیه ‏‎ ‎‏حلال وحرام فهو لک حلال‏‏»‏‎[3]‎‏ ولا یتطرّق فیه العموم الأفرادی والإطلاق ‏‎ ‎‏الأحوالی بما ذکر، لأنّ ظاهره هو کون موضوع الحلّیة ما یکون فیه حلال وحرام ‏‎ ‎‏بالفعل فهو لیس إلا مجموع المختلط، والضمیر فی قوله: «منه» راجع إلی الشیء ‏‎ ‎‏المقیّد بأنّ فیه حلال وحرام فالموضوع للحلّیة فی الصحیح هو نفس المجموع ‏‎ ‎‏بما هو مجموع فلیس کلّ جزء محکوماً بالحلّیة فلو تطرّق الإطلاق علیه فلابدّ ‏‎ ‎‏وأن یکون مصبّه وموضوعه المجموع المختلط، فیصیر المعنی أنّ هذا المختلط ‏‎ ‎‏من الحرام والحلال محکوم بالحلّیة سواء کان المختلط الآخر محکوماً بها أم لا، ‏‎ ‎‏فلو قیّد بحکم العقل تصیر نتیجة التقیید هی حلّیة هذا المختلط عند ترک ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا یصحّ أن یقال: إنّ مقتضی الإطلاق أنّ أحد جزئی المختلط محکوم ‏‎ ‎‏بالحلّیة سواء کان الجزء الآخر محکوماً بها أم لا حتّی تصیر نتیجة التقیید بحکم ‏‎ ‎‏العقل ما ادّعی من جواز ارتکاب هذا الجزء عند ترک الآخر؛ لأنّ الجزء لیس ‏‎ ‎‏محکوماً بحکم حتّی یقع مصبّ الإطلاق والتقیید. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . درر الفوائد، المحقّق الحائری: 458.
• . الکافی 1: 339؛ راجع: وسائل الشیعة 25: 118، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحدیث 2.
• . راجع:‌ الفقیه 3: 216 / 1002؛ وسائل الشیعة 17:‌ 87، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 1.