جُولة مع المشایخ فی شمول أدلّة الاُصول لأطراف المعلوم بالإجمال
ربما یناقش فی انصراف أدلّة الاُصول عن أطراف المعلوم بالإجمال بل یقال بشمولها لأطراف المعلوم بالإجمال والشبهة البدویة واستفید من ذلک الترخیص فی بعض الأطراف فقیل فی تقریبه وجوه:
التقریب الأوّل: أنّ مقتضی قوله علیه السلام: «کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه» عامّ یشمل الترخیص فی أطراف المعلوم بالإجمال والشبهات البدویة، ومقتضی شموله لأطراف المعلوم بالإجمال وإن کان الترخیص فی کلّ الأطراف إلا أنّ فی شموله بهذا النطاق محذور عقلی، لأنّ فی الترخیص فی جمیع الأطراف إذناً فی المعصیة بحسب المفهوم العرفی والمحذورات تتقدّر بقدرها، فیرفع الید عن شمول الأدلّة المرخّصة بالمخصّص العقلی وهو الترخیص فی جمیع الأطراف، وأمّا الترخیص فی بعضها فلا محذور فی شمول الأدلّة ولا تخصیص، وحیث لا ترجیح لإخراج واحد معیّن من عموم الأدلّة المرخّصة
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 167
فیحکم بخروج واحد لا بعینه وبقاء الباقی کذلک، حفظاً لأصالة العموم فیما لم یدلّ دلیل علی التخصیص.
ولکن فیه، کما أشار إلیه شیخنا العلامة الحائری قدس سره: «إنّ البعض غیر المعیّن لا یکون موضوعاً للعامّ من أوّل الأمر حتّی یحفظ العموم بالنسبة إلیه؛ لأنّ موضوعه هو المُعیّنات فالحکم بالترخیص فی المبهم یحتاج إلی دلیل آخر.
وبالجملة: موضوع کلّ شیء حلال هو کلّ واحد واحد من الطرفین بعینه، وأمّا أحدهما غیر المعیّن أو مجموعهما فلم یکن من مصادیق کلّ شیء، فلا معنی لتحفّظ العامّ بالنسبة إلیهما، فالحکم بالترخیص فی المبهم یحتاج إلی دلیل آخر.
التقریب الثانی: أنّه کما یقال فی الخطاب فی المتزاحمین کإنقاذ الغریقین عند عدم القدرة علی إنقاذهما: إنّه غیر شامل لهما بحکم العقل لقبح التکلیف بما لا یطاق إلا أنّه حیث یکون ملاک الوجوب فی کلّ من الغریقین موجوداً یکشف العقل خطاباً وحکماً آخر ـ ولو لم یکن لفظیاً ـ تخییریاً متعلّقاً بأحدهما إن لم یکن لأحدهما مزیّة علی الآخر، أو خطاباً تعیّنیاً متعلّقاً بالأهمّ إذا کان کذلک.
فکذلک فی المقام یقال: إنّ الأدلّة المرخّصة وإن لم تشمل جمیع الأطراف المعلوم بالإجمال بحکم العقل لاستلزامه الإذن والترخیص فی المعصیة إلا أنّه حیث یکون فی کلّ مشکوک ومشتبه ملاک الترخیص والإباحة فی حدّ نفسه ولا ترجیح لأحدهما علی الآخر فیکشف العقل عند ذلک حکماً تخییریاً فیکون البعض علی سبیل التخییر مرخّصاً فیه.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 168
إن قلت: إنّ ما علیه العدلیة من تبعیة الأحکام للمصالح والمفاسد، فإنّما هی بوجود الأمر أو النهی فبتعلّق الأمر بشیء یستکشف ملاک المصلحة هناک کما أنّه عند تعلّق النهی بشیء یستکشف ملاک المفسدة، ولا طریق لنا إلی استکشاف الملاک من غیر ناحیة الأوامر والنواهی فبعد سقوط الخطاب حسب الفرض لا طریق لنا إلی إحراز الملاک حتّی نستکشف خطاباً تخییریاً، فلا دلیل لإطلاق المادّة علی وجود ملاک الوجوب فی کلیهما بعد سقوط الخطاب.
نعم، وجود الملاک فی مثال الغریقین معلوم من الخارج، لا من ناحیة الخطاب، ولذا یصحّ استکشاف الخطاب التخییری عند التزاحم وسقوط الخطابین فقیاس المقام بمسألة الغریقین قیاس مع الفارق.
قلت: وإن لم یکن لنا طریق إلی إحراز الملاکات من غیر ناحیة الأوامر أو النواهی إلا أنّ سقوط الخطابین فی أطراف المعلوم بالإجمال أو عند تزاحم الخطابین لیس لأجل قصور فی شمول الدلیل بل لحکم العقل بعدم إمکان الجمع، ولزوم الترجیح بلا مرجّح، فهو تقیید عقلی لا فرعی، فعدم شمول الخطاب لمحذور عقلی لا لقصور فی شمول الخطاب، فلا سبیل لعدم إحراز الملاک عند سقوط الخطاب فی أطراف المعلوم بالإجمال وعند التزاحم.
ولکن یجاب عن هذا التقریب بأنّه فرق بین المقام ومسألة الغریقین، فإنّ الحکم بالتخییر من العقل إنّما یکون فیما یقطع بأنّ الجری علی طبق أحد الاقتضائین لا مانع فیه کما هو الشأن فی مسألة الغریقین، وأمّا فیما نحن فیه فکما أنّ الشکّ یقتضی الترخیص فکذلک العلم الإجمالی یقتضی الاحتیاط ولعلّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 169
انقضاء العلم الإجمالی یکون أقوی فی نظر الشارع، فلا وجه لقطع العقل بالترخیص.
وبالجملة: بعد سقوط أدلّة الترخیص فی الطرفین مع اقتضاء العلم الإجمالی الاحتیاط یمنع عن استنکاف الحکم التخییری.
التقریب الثالث: أنّه کما یقال فی باب المتزاحمین: إنّ التکلیف تعلّق بإنقاذ الغریقین وبعد عدم إمکان إنقاذهما لا یسقط الخطاب وغایة ما هناک هو تقیید إطلاق أحدهما بإتیان الآخر.
وبالجملة کما أنّ قوله: أنقذ کلّ غریق له عموم یشمل الموارد وله إطلاق بالنسبة إلی حالتی إتیان الآخر وعدمه وعند التزاحم وعدم إمکان إنقاذهما لا وجه لسقوط الخطابین لعدم المزاحمة بینهما مع وجود الملاک فیهما، بل المزاحمة فی الجمع بینهما؛ لأنّ إنقاذ أحدهما حال ترک الآخر ممکن، فلا مزاحمة فی شمول الخطاب وعمومه لکلّ فرد وغایة ما هناک هو المزاحمة فی إطلاق الخطاب، فیرفع الید عن إطلاق الخطاب دون عمومه.
فکذلک أدلّة الاُصول، فإنّ قوله علیه السلام: «کلّ شیء لک حلال» مثلاً له عموم أفرادی بالنسبة إلی کلّ مشتبه وإطلاق أحوالی بالنسبة إلی حالات المشتبه، فکلّ مشتبه مأذون فیه، أتی المکلّف بالطرف الآخر أم لا، والمزاحمة فی أطراف المعلوم بالإجمال إنّما هی بین إطلاقهما لا فی أصلهما؛ لأنّ الترخیص فی کلّ من الطرفین حال ترک الآخر لا مانع منه فلابدّ من رفع الید عن إطلاقهما دون أصلهما فتصیر النتیجة الإذن فی کلّ منهما مشروطاً بترک الآخر وهذا مساوق للترخیص التخییری.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 170
فظهر أنّ وزان نسبة أدلّة الاُصول إلی کلّ واحد من الأطراف وزان المتزاحمین أو الأمارتین المتعارضتین بناءً علی السببیة.
ولکن فیه: أنّ مجری هذا التعریب هو ما إذا کان دلیل الترخیص بنحو هذه العبارة، «کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه»، ولم توجد فی خبر یصحّ الاستناد إلیه من حیث السند والدلالة، نعم هذه العبارة توجد فی موثّقة مسعدة بن صدقة وهی معتبرة سنداً إلا أنّها بلحاظ تطرّق احتمالات فیها وذکر أمثلة بعد إلقاء تلک الکبری یظنّ أنّها کبری لتلک الأمثلة، فلا یصحّ الاعتماد علی ظهورها فی الترخیص فی الشبهات.
وما فی صحیح ابن سنان لیس بهذه العبارة، بل وقفت هکذا: «کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال» ولا یتطرّق فیه العموم الأفرادی والإطلاق الأحوالی بما ذکر، لأنّ ظاهره هو کون موضوع الحلّیة ما یکون فیه حلال وحرام بالفعل فهو لیس إلا مجموع المختلط، والضمیر فی قوله: «منه» راجع إلی الشیء المقیّد بأنّ فیه حلال وحرام فالموضوع للحلّیة فی الصحیح هو نفس المجموع بما هو مجموع فلیس کلّ جزء محکوماً بالحلّیة فلو تطرّق الإطلاق علیه فلابدّ وأن یکون مصبّه وموضوعه المجموع المختلط، فیصیر المعنی أنّ هذا المختلط من الحرام والحلال محکوم بالحلّیة سواء کان المختلط الآخر محکوماً بها أم لا، فلو قیّد بحکم العقل تصیر نتیجة التقیید هی حلّیة هذا المختلط عند ترک
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 171
المختلط الآخر وهو خلاف المطلوب؛ لأنّه ترخیص فی المعصیة.
ولا یصحّ أن یقال: إنّ مقتضی الإطلاق أنّ أحد جزئی المختلط محکوم بالحلّیة سواء کان الجزء الآخر محکوماً بها أم لا حتّی تصیر نتیجة التقیید بحکم العقل ما ادّعی من جواز ارتکاب هذا الجزء عند ترک الآخر؛ لأنّ الجزء لیس محکوماً بحکم حتّی یقع مصبّ الإطلاق والتقیید.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 172