ذکر وتعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏لکن ربما یفصّل بین المخالفة القطعیة وبین الموافقة القطعیة بأنّ غایة ما ‏‎ ‎‏یمکن أن یقال: إنّ ترخیص جمیع الأطراف ترخیص فی المعصیة، وأمّا ترخیص ‏‎ ‎‏بعض الأطراف فیقال فی تقریبه: ‏

‏‏بأنّ لقوله علیه السلام «‏‏کلّ شیء هو لک‏‏» الخ عموم أفرادی وإطلاق أحوالی، ‏‎ ‎‏ومقتضی عمومه الأفرادی شموله لأطراف المعلوم بالإجمال ومقتضی إطلاقه ‏‎ ‎‏الأحوالی هو حلّیته حال ترک الآخر أو فعله، فیقتصر فی التقیید بالقدر المتیقّن ‏‎ ‎‏وهو حال ترک الطرف الآخر، فتکون النتیجة هی الترخیص فی أحد الطرفین فلا ‏‎ ‎‏تجب الموافقة القطعیة فی المعلوم بالإجمال. ‏

‏‏ولکن فیه: أنّ هذا التقریب ممکن فی قوله علیه السلام: «‏‏کلّ شیء حلال حتّی تعرف ‏‎ ‎‏أنّه حرام بعینه‏‏» لما سنشیر إلیه، لا قوله علیه السلام: «‏‏کلّ شیء فیه حلال وحرام‏‏» کما ‏‎ ‎‏فی خبر ابن سنان‏‎[1]‎‏؛ لظهوره فی حلّیة ما اختلط الحلال فیه بالحرام جمیعاً، فالمراد ‏‎ ‎‏بالشیء فیه کلّ مختلط ـ أی کلّ فرد من أفراد الاجتماع الذی فیه حرام وحلال ‏‎ ‎‏فهو لک حلال ـ وواضح أنّ أطراف المعلوم بالإجمال لم یکن فی کلّ واحد منها ‏‎ ‎‏الحلال والحرام، فلا تعمّه لفظة الشیء فی الحدیث. ‏

‏‏وبالجملة: موضوع الحکم فی الخبر کلّ مختلط من الحرام والحلال فلا تعمّ ‏‎ ‎‏أطراف المعلوم بالإجمال؛ لعدم کون کلّ واحد من الطرفین یکون الحلال فیه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحاصل أنّ مفاد الخبر حکم واحد مجعول لکلّ مجتمع فیه الحلال ‏‎ ‎‏والحرام، والأجزاء محکوم بالحلّیة ما دام کذلک، ولیس لکلّ جزء حکم مستقلّ، ‏‎ ‎‏فلا معنی لشموله لأطراف المعلوم بالإجمال فلا معنی للإطلاق المتقدّم. ‏

‏‏فظهر أنّ المختار أنّ أخبار الباب لا تکاد تشمل أطراف المعلوم بالإجمال ‏‎ ‎‏لانصرافها عنها، والله العالم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . الفقیه 3: 216 / 1002؛ وسائل الشیعة 17: 87، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 1.