ذکر وتعقیب
لکن ربما یفصّل بین المخالفة القطعیة وبین الموافقة القطعیة بأنّ غایة ما یمکن أن یقال: إنّ ترخیص جمیع الأطراف ترخیص فی المعصیة، وأمّا ترخیص بعض الأطراف فیقال فی تقریبه:
بأنّ لقوله علیه السلام «کلّ شیء هو لک» الخ عموم أفرادی وإطلاق أحوالی، ومقتضی عمومه الأفرادی شموله لأطراف المعلوم بالإجمال ومقتضی إطلاقه الأحوالی هو حلّیته حال ترک الآخر أو فعله، فیقتصر فی التقیید بالقدر المتیقّن وهو حال ترک الطرف الآخر، فتکون النتیجة هی الترخیص فی أحد الطرفین فلا تجب الموافقة القطعیة فی المعلوم بالإجمال.
ولکن فیه: أنّ هذا التقریب ممکن فی قوله علیه السلام: «کلّ شیء حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه» لما سنشیر إلیه، لا قوله علیه السلام: «کلّ شیء فیه حلال وحرام» کما فی خبر ابن سنان؛ لظهوره فی حلّیة ما اختلط الحلال فیه بالحرام جمیعاً، فالمراد بالشیء فیه کلّ مختلط ـ أی کلّ فرد من أفراد الاجتماع الذی فیه حرام وحلال فهو لک حلال ـ وواضح أنّ أطراف المعلوم بالإجمال لم یکن فی کلّ واحد منها الحلال والحرام، فلا تعمّه لفظة الشیء فی الحدیث.
وبالجملة: موضوع الحکم فی الخبر کلّ مختلط من الحرام والحلال فلا تعمّ أطراف المعلوم بالإجمال؛ لعدم کون کلّ واحد من الطرفین یکون الحلال فیه
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 166
مختلطاً بالحرام، فلم یکن کلّ واحد من الطرفین بخصوصه مصداق لکلّ شیء، فلا سبیل للبحث عن الإطلاق وعدمه.
والحاصل أنّ مفاد الخبر حکم واحد مجعول لکلّ مجتمع فیه الحلال والحرام، والأجزاء محکوم بالحلّیة ما دام کذلک، ولیس لکلّ جزء حکم مستقلّ، فلا معنی لشموله لأطراف المعلوم بالإجمال فلا معنی للإطلاق المتقدّم.
فظهر أنّ المختار أنّ أخبار الباب لا تکاد تشمل أطراف المعلوم بالإجمال لانصرافها عنها، والله العالم.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 167