عدم شمول الأخبار المرخّصة للحجّة الإجمالیة

‏‏عدم شمول الأخبار المرخّصة للحجّة الإجمالیة‏

‏‏فتحصّل أنّ أصالة البراءة کحدیثی الرفع والسعة وکذا أخبار الاستصحاب لا ‏‎ ‎‏تعمّ الحجّة الإجمالیة فی البین. ‏

‏‏وأمّا موثّقة مسعدة بن صدقة‏‎[1]‎‏ فقد عرفت الکلام فیها وأنّها بلحاظ اشتمالها ‏‎ ‎‏علی أمثلة یشکل إدراجها فی الکبری المذکورة فیها؛ وقلنا: إنّ الاحتمالات فی ‏‎ ‎‏قوله علیه السلام‏‏«کلّ شیء هو لک حلال»‏‏ الخ أربعة لا ترجیح لإحداها علی الاُخری ولا ‏‎ ‎‏ظهور لها فی الترخیص فی الشبهات بحیث یعمّ جمیع الأبواب. ‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا خبر عبدالله بن سنان‏‎[4]‎‏ فهو وإن کان صحیح السند وهو المهمّ فی المقام ‏‎ ‎‏إلا أنّه قد أشرنا أنّ المحتملات فیه خمسة ولا ظهور له فی الترخیص فی أطراف ‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال، وقلنا: إنّ شمول الترخیص بإطلاقه أو عمومه لأطراف المعلوم ‏‎ ‎‏بالإجمال وإن کان لا مانع منه عقلاً؛ لعدم کونه رخصاً فی المعصیة بعد قیام ‏‎ ‎‏الحجّة، وغایة ما هناک هی الترخیص فی مخالفة الحجّة، إلا أنّه بفهم العقلاء یُعدّ ‏‎ ‎‏ترخیصاً فی المعصیة، فإذا حرم شرب الخمر وتردّد أمره بین إنائین أو أکثر یری ‏‎ ‎‏العقلاء الاجتناب عنهما أو عنها و یرون أنّ ترخیص ارتکابهما ترخیص وإذن فی ‏‎ ‎‏شرب الخمر، ولذا قلنا: إنّ أخبار الحلّ منصرفة عن شمولها لجواز ارتکاب جمیع ‏‎ ‎‏الأطراف المعلوم بالإجمال. ‏

‏‏وإن أبیت إلا عن إطلاقها لأطراف المعلوم بالإجمال فقد أشرنا أنّ صاحب ‏‎ ‎‏الجواهر قدس سره یری أنّ ظاهر الأخبار من حیث دلالتها علی الجمیع معرض عنها‏‎[5]‎‏. ‏

‏‏وبالجملة: مفاد صحیح عبدالله بن سنان علی تقدیر شموله لأطراف المعلوم ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . تقدّمت فی الصفحة 145 ـ 146.
• . راجع: وسائل الشیعة 25: 117، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61.
• . المحاسن: 495 / 597؛ وسائل الشیعة 25: 119، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحدیث 5.
• . وسائل الشیعة 25: 117، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحدیث 1.
• . جواهر الکلام 23: 937.