بیان لعدم شمول الأدلّة المرخّصة لأطراف المعلوم بالإجمال ودفعه
ثمّ إنّ لکلّ من الشیخ الأعظم ـ أعلی الله مقامه ـ والمحقّق النائینی قدس سره طریقاً آخر لعدم شمول الأدلّة المرخّصة لأطراف المعلوم بالإجمال.
فأفاد الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ أنّ شمول الأدلّة المرخّصیة من الاستصحاب وغیره لأطراف المعلوم بالإجمال مستلزم للتناقض بین صدرها وذیلها، وما شأنه هذا یمتنع الشمول.
وحاصل ما أفاده ـ أعلی الله مقامه ـ بتوضیح وتقریر منّا هو أنّه إذا علم بنجاسة أحد الإنائین المعلوم طهارتها سابقاً فکلّ واحد من الإنائین یشکّ فی طهارته ونجاسته، فإن شمل دلیل الاستصحاب لأطراف المعلوم بالإجمال بمقتضی صدر قوله علیه السلام «لا تنقض الیقین بالشکّ» حرمة نقض الیقین بطهارة هذا أو ذاک بالشکّ فی نجاسته وطهارته بخصوصه إلا أنّ مقتضی الذیل وهو قوله علیه السلام: «بل انقضه بیقین آخر» هو نقضه بالیقین بالخلاف، وهنا قد علم إجمالاً بنجاسة أحدهما.
وبالجملة: مقتضی صدر الروایة من عدم نقض الیقین هو الحکم ببقاء ما کان فی کلّ واحد من الطرفین وهو الطهارة فی المثال، ومقتضی ذیله من نقض الیقین بالیقین هو عدم الحکم ببقاء ما کان، بل الحکم علی طبق ما علم به ثانیاً وهو
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 154
النجاسة فی المثال، وبینهما تنافٍ وتناقض نظیر السالبة الکلّیة والموجبة الجزئیة، والموجبة الکلّیة والسالبة الجزئیة.
ثمّ قال ـ أعلی الله مقامه ـ : نظیر ذلک فی أدلّة الحلّ فإنّه إن شمل: «کلّ شیء مطلق» أطراف المعلوم بالإجمال بلحاظ کون کلّ واحد من الأطراف مشکوکاً فیه، وحلّیة کلّ واحد منهما تنافٍ حرمة أحدهما المعلوم بالإجمال، فمقتضی الصدر الحکم بحلّیة کلّ واحدٍ منهما، ومقتضی الذیل عدم الحکم بالطهارة، بل الحکم بالنجاسة المعلومة فی البین.
فظهر أنّ شمول دلیل الاستصحاب وغیره من الأدلّة المرخّصة لأطراف المعلوم بالإجمال مستلزم للتناقض بین صدرها وذیلها، فلا تشملها.
اُجیب عن المناقضة فی دلیل الاستصحاب بأنّ الذیل لم یکن إلا فی روایة واحدة وسائر روایات الباب خالیة عن هذا الذیل، فالإشکال علی فرض تمامیته مخصوص بروایة واحدة من أخبار الاستصحاب فسائر الروایات سلیمة عن إشکال التنافی بین الصدر والذیل فتشمل أخبار الاستصحاب لأطراف المعلوم بالإجمال.
ولا یخفی: أنّ هذا الجواب غیر مستقیم؛ ضرورة أنّه لابدّ من ملاحظة جمیع أخبار الباب والاستنتاج ممّا یحصل من مجموعها، وذلک إنّما یکون بعد حمل العاری عن القید علی المشتمل علیه وتقدیم المشتمل علی خصوصیة علی
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 155
العاری منها فیعود المناقضة.
والجواب الحقیقی عن مقال الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ بأمرین:
الأمر الأوّل: أنّ التناقض إنّما یکون إذا کان هناک حکمان وإنشاءان فعلیان: أحدهما إیجابی والآخر سلبی، ضرورة أنّه إذا قیل: أکرم زیداً وأکرم عمرواً، ثمّ قیل: لا تکرم أحدهما یکون بینهما تنافٍ وتناقض، فإذا لم یکن فی مورد إلا حکم واحد، فلا مورد للتناقض؛ لاستحالته فی أمر واحد بما هو واحد، والمقام کذلک لأنّه لم تکن لأدلّة الاستصحاب إلا حکم واحد مولوی، وهو التعبّد ببقاء ما کان متیقّناً وهو مفاد قوله علیه السلام: «لا تنقض الیقین بالشکّ»، وأمّا نقض الیقین بیقین آخر، وهو مفاد قوله علیه السلام: «بل انقضه بیقین آخر» فلیس حکماص مولویاً؛ لأنّ الیقین بشیء متنقض قهراً بالیقین بالخلاف قهراً وتکویناً بحکم العقل، فالأمر بالنقض فی ذیل دلیل الاستصحاب عند حصول الیقین بالخلاف نظیر الأمر بإطاعة الله والرسول فی أنّه إرشادی لا مولوی فیه.
نعم، یمکن إعمال المولویة فی مقام العمل عند طروّ الشکّ؛ بأن یوجب ترتیب آثار الیقین عند طروّ الشکّ.
وبالجملة: لا یعقل أن یکون الأمر بنقض الیقین بشیء عند الیقین بخلافه أمراً مولویاً بل إرشاد وبیان لتحدید حدود الموضوع وأنّ غایة عدم نقض الیقین مستمرّ إلی الیقین بخلافه.
فتحصّل أنّه لم تکن أدلّة الاستصحاب بصدد إثبات حکمین بل بصدد إثبات حکم واحد فلا تناقض.
وبما ذکرنا یتّضح الأمر فی أدلّة المرخّصة، بل الإشکال فیها أسوء فإنّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 156
لاحتمال کون المجعول فی أدلّة الاستصحاب حکماً مستقلاًّ لو لا القرینة العقلیة بخلاف دلیل الحلّ مثلاً، فإنّه لا یمکن أن یکون قوله علیه السلام: «حتّی تعرف» فی قوله: «کلّ شیء حلال» الخ إلا محدّداً للموضوع بالشکّ وأنّ العلم خارج عن الحدّ، فلیس فیها أزید من حکم مولوی واحد وهو حلّیة المشکوک.
الأمر الثانی: أنّ ظاهر قوله علیه السلام فی الذیل: «بل انقضه بیقین مثله» هو لزوم المماثلة بین یقین الناقض والمنقوض فی الإجمال والتفصیل بطهارة کلّ واحد من الإنائین، فلیس العلم الإجمالی بنجاسة أحدهما مثل العلم بالطهارة، وإنّما یکون إذا علم تفصیلاً بنجاستهما، فالمراد بالیقین فی الذیل خصوص الیقین التفصیلی لا الأعمّ منه ومن الإجمالی، فیصحّ الاستصحاب فی أطراف المعلوم بالإجمال لعدم الیقین التفصیلی.
نعم، لو کان العلم الأوّل إجمالیاً فإن تعلّق بطهارة أحد الإنائین لکان العلم الإجمالی الناقض أیضاً مثله؛ إلا أنّه خلاف الظاهر، والظاهر هو أن یکون المراد بالیقین فی الصدر الیقین التفصیلی، فالمراد بالیقین الناقض أیضاً التفصیلی، فتدبّر.
هذا کلّه فیما یتعلّق بما أفاده الشیخ الأعظم ـ أعلی الله مقامه ـ ؛ لعدم جریان الاُصول فی أطراف المعلوم بالإجمال.
وأمّا ما أفاده المحقّق النائینی قدس سره فذهب إلی عدم جریان الاُصول التنزیلیة فی أطراف المعلوم بالإجمال مطلقاً وإن لم یستلزم مخالفة عملیة، وعدم جریان الاُصول غیر التنزیلیة فیما إذا استلزمت مخالفة عملیة، وقال: سرّ الفرق بین الاُصول التنزیلیة وغیرها هو اختلاف المجعول فیهما؛ حیث إنّ المجعول فی الاُصول التنزیلیة هو البناء علی أحد طرفی الشکّ علی أنّه هو الواقع وإلغاء
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 157
الطرف الآخر وفی غیر التنزیلیة هو مجرّد الجری العملی وتعلیق العمل علی أحد طرفی الشکّ لا علی أنّه هو الواقع.
وحاصل ما أفاده فی سرّ عدم جریان الاُصول فی الاُصول التنزیلیة هو أنّ المجعول فی الأصل التنزیلی کما اُشیر إلیه، إنّما هو البناء العملی والأخذ بأحد طرفی الشکّ علی أنّه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر وجعل الشکّ فی عالم التشریع، فإنّ الظاهر من قوله قدس سره فی أخبار الاستصحاب: «لا تنقض الیقین بالشکّ» هو البناء العملی علی بقاء المتیقّن وتنزیل حال الشکّ منزلة حال الیقین والإحراز، ولا یمکن جعل هذا المعنی من الحکم الظاهری فی جمیع أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالی للعلم بانتقاض الحالة السابقة فی بعض الأطراف وانقلاب الإحراز السابق الذی کان فی جمیع الأطراف إلی إحراز یضادّه، ومعه کیف یحکم ببقاء الإحراز السابق فی جمیع الأطراف ولو تعبّدیاً فإنّ الإحراز التعبّدی لا یجتمع مع الإحراز الوجدانی بالخلاف.
والحاصل: أنّه لا یمکن الحکم ببقاء الطهارة الواقعیة فی کلّ من الإنائین مع العلم بنجاسة أحدهما.
ولا فرق فی ذلک بین لزوم المخالفة العملیة فی جریان الاستصحابین ـ کما فی المثال، حیث إنّ استصحاب طهارة کلّ من الإنائین یقتضی جواز استعمال کلّ منهما فی شروط الطهارة، فتلزم مخالفة عملیة للتکلیف المعلوم فی البین وهو وجوب الاجتناب عن النجس بینهما وعدم جواز استعماله فی شروط الطهارة ـ وبین عدمه کما إذا کان الإناءان مقطوعی النجاسة سابقاً، فعلم بطهارة أحدهما لاحقاً، فإنّه لا یلزم من استصحاب نجاسة کلّ منهما مخالفة عملیة؛ لأنّ
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 158
العلم بطهارة أحدهما لا یقتضی تکلیفاً لیلزم من جریانها مخالفة عملیة، لما أشرنا من عدم إمکان الحکم ببقاء المستصحبین مع العلم بانتقاض أحدهما.
وحاصل ما أفاده قدس سره فی عدم الجریان فی الاُصول غیر التنزیلیة هو لزوم المخالفة العملیة فکلّما لزم من الجریان مخالفة عملیة فلا یجری بخلاف ما لم یلزم منه ذلک فیجری.
وقال فی سرّ ذلک: إنّ المجعول فیها مجرّد تطبیق العمل علی أحد طرفی الشکّ من دون تنزیل المؤدّی منزلة الواقع المشکوک فیه کما کان هو المجعول فی الاُصول التنزیلیة؛ فإنّ مفاد الإباحة مثلاً هو مجرّد الترخیص الظاهری وعدم المنع من الفعل والترک ولا مانع من الترخیص الظاهری فی کلّ واحد من الأطراف من حیث نفسه مع قطع النظر عن استلزامه المخالفة العملیة فإنّه لا یضادّ نفس المعلوم بالإجمال؛ لأنّ الترخیص یرد علی کلّ طرف بخصوصه ولیس فیه جهة إحراز وتنزیل للواقع المشکوک فیه حتّی یضادّ الإحراز التعبّدی فی کلّ طرف للإحراز الوجدانی بالخلاف، فینحصر المانع بالمخالفة العملیة للتکلیف المعلوم بالإجمال.
أقول: لنا معه قدس سره کلامان: الأوّل فی عدم کون الاستصحاب أصلاً محرزاً بالمعنی الذی ذکره، والثانی فی أنّه علی فرض کون الاستصحاب أصلاً محرزاً بالمعنی الذی ذکره لا یکون المحذور فی جریانه فی أطراف المعلوم بالإجمال هو الذی أفاده.
أمّا الأوّل: فواضح أنّ استفادة کون الأصل محرزاً بالمعنی الذی ذکره إنّما
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 159
یکون مرهون لسان الدلیل، فالاختفاء فی أنّ استفادة ذلک فیما ورد فی قاعدتی الفراغ والتجاوز من قوله علیه السلام: «قد رکع»، أو «إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشکّک لیس بشیء» إلی غیر ذلک من التعبیرات، فإنّ لسانها أنّ الشکّ لیس بشیء، وإنّما الشکّ إذا کان فی شیء لم تجزه فیستفاد من أمثال هذه التعابیر کون القاعدة المضروبة من الاُصول المحرزة التنزیلیة، ولا یکاد یستفاد ذلک من أخبار الاستصحاب؛ لأنّ الظاهر منها لحاظ الشکّ واعتباره کما تنادی به تعبیر قوله علیه السلام: «لأنّک کنت علی یقین من طهارتک ثمّ شککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً»، ضرورة أنّ الظاهر منه أنّ الشکّ ملحوظ فیه لکنّه لیس معه نقض الیقین به ولابدّ عند الشکّ ترتیب آثار الیقین الطریقی ومعه لا یکون من الاُصول المحرزة بالمعنی الذی ذکره.
وأمّا الثانی: فلو سلّم کون الاستصحاب أصلاً محرزاً بالمعنی الذی ذکره فما جعله مانعاً غیر وجیه؛ لأنّ حاصله: أنّه لا یمکن البناء العملی علی أنّه هو الواقع وجعل الشکّ کالعدم فی عالم التشریع فی جمیع الأطراف مع العلم بانتقاض الحالة السابقة فی بعضها.
هذا الإشکال هو الإشکال المتوهّم فی الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 160
فقد فرغنا عنه کما فرغ هو قدس سره أیضاً.
فعلی هذا القول: لو علمنا بوقوع نجاسة فی أحد الإنائین فالتعبّد بکون کلّ واحد منهما طاهراً واقعاً لا ینافی العلم الإجمالی بکون واحد منهما نجساً یقیناً؛ لأنّ المنافاة إن رجعت إلی جهة الاعتقاد وأنّ الاعتقادین لا یجتمعان ففیه أنّ الحدیث فی باب الاستصحاب حدیث تعبّد لا اعتقاد واقعی، وهو یجتمع مع العلم بالخلاف إجمالاً إذا کان للتعبّد أثر عملی ـ لو سلّم عن بقیة الإشکالات من کونه ترخیصاً فی المعصیة أو موجباً للمخالفة القطعیة، فإنّ المانع عنده هو قصور المجعول لا ما ذکره ـ .
وإن رجع إلی أنّ هذا التعبّد لا یصدر من الحکیم مع العلم الوجدانی ففیه: أنّ الممتنع هو التعبّد بشیء فی عرض التعبّد علی خلافه وأمّا التعبّد فی ظرف الشکّ علی خلاف العلم الوجدانی فلا.
وإن شئت قلت: إنّ کلّ طرف من الأطراف یکون مشکوکاً فیه فیتمّ أرکان الاستصحاب ومخالفة أحد الأصلین للواقع لا یوجب عدم جریانه لو لا المخالفة القطعیة العملیة کاستصحاب طهارة الماء ونجاسة الید إذا غسلت بالماء المشکوک کُرّیته، فإنّ للشارع التعبّد بوجود ما لیس بموجود، والتعبّد بتفکیک المتلازمین، وتلازم المنفکّین.
وبالجملة: لا مانع من اجتماع الإحراز التعبّدی مع الإحراز الوجدانی بالضدّ.
هذا کلّه بالنسبة إلی المخالفة القطعیة وقد عرفت حالها.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 161