بیان لعدم شمول الأدلّة المرخّصة لأطراف المعلوم بالإجمال ودفعه

‏‏بیان لعدم شمول الأدلّة المرخّصة لأطراف المعلوم بالإجمال ودفعه‏

‏‏ثمّ إنّ لکلّ من الشیخ الأعظم ـ أعلی الله مقامه ـ والمحقّق النائینی قدس سره طریقاً ‏‎ ‎‏آخر لعدم شمول الأدلّة المرخّصة لأطراف المعلوم بالإجمال. ‏

‏‏فأفاد الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ أنّ شمول الأدلّة المرخّصیة من الاستصحاب ‏‎ ‎‏وغیره لأطراف المعلوم بالإجمال مستلزم للتناقض بین صدرها وذیلها، وما شأنه ‏‎ ‎‏هذا یمتنع الشمول‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وحاصل ما أفاده ـ أعلی الله مقامه ـ بتوضیح وتقریر منّا هو أنّه إذا علم بنجاسة ‏‎ ‎‏أحد الإنائین المعلوم طهارتها سابقاً فکلّ واحد من الإنائین یشکّ فی طهارته ‏‎ ‎‏ونجاسته، فإن شمل دلیل الاستصحاب لأطراف المعلوم بالإجمال بمقتضی صدر ‏‎ ‎‏قوله علیه السلام ‏‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‏‎[2]‎‏ حرمة نقض الیقین بطهارة هذا أو ذاک ‏‎ ‎‏بالشکّ فی نجاسته وطهارته بخصوصه إلا أنّ مقتضی الذیل وهو قوله علیه السلام: «بل ‏‎ ‎‏انقضه بیقین آخر» هو نقضه بالیقین بالخلاف، وهنا قد علم إجمالاً بنجاسة ‏‎ ‎‏أحدهما. ‏

‏‏وبالجملة: مقتضی صدر الروایة من عدم نقض الیقین هو الحکم ببقاء ما کان ‏‎ ‎‏فی کلّ واحد من الطرفین وهو الطهارة فی المثال، ومقتضی ذیله من نقض الیقین ‏‎ ‎‏بالیقین هو عدم الحکم ببقاء ما کان، بل الحکم علی طبق ما علم به ثانیاً وهو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ قال ـ أعلی الله مقامه ـ : نظیر ذلک فی أدلّة الحلّ فإنّه إن شمل: «‏‏کلّ شیء ‏‎ ‎‏مطلق‏‏»‏‎[3]‎‏ أطراف المعلوم بالإجمال بلحاظ کون کلّ واحد من الأطراف مشکوکاً ‏‎ ‎‏فیه، وحلّیة کلّ واحد منهما تنافٍ حرمة أحدهما المعلوم بالإجمال، فمقتضی ‏‎ ‎‏الصدر الحکم بحلّیة کلّ واحدٍ منهما، ومقتضی الذیل عدم الحکم بالطهارة، بل ‏‎ ‎‏الحکم بالنجاسة المعلومة فی البین. ‏

‏‏فظهر أنّ شمول دلیل الاستصحاب وغیره من الأدلّة المرخّصة لأطراف ‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال مستلزم للتناقض بین صدرها وذیلها، فلا تشملها‏‎[4]‎‏.‏

‏‏اُجیب عن المناقضة فی دلیل الاستصحاب بأنّ الذیل لم یکن إلا فی روایة ‏‎ ‎‏واحدة وسائر روایات الباب خالیة عن هذا الذیل، فالإشکال علی فرض تمامیته ‏‎ ‎‏مخصوص بروایة واحدة من أخبار الاستصحاب فسائر الروایات سلیمة عن ‏‎ ‎‏إشکال التنافی بین الصدر والذیل فتشمل أخبار الاستصحاب لأطراف المعلوم ‏‎ ‎‏بالإجمال‏‎[5]‎‏. ‏

‏‏ولا یخفی: أنّ هذا الجواب غیر مستقیم؛ ضرورة أنّه لابدّ من ملاحظة جمیع ‏‎ ‎‏أخبار الباب والاستنتاج ممّا یحصل من مجموعها، وذلک إنّما یکون بعد حمل ‏‎ ‎‏العاری عن القید علی المشتمل علیه وتقدیم المشتمل علی خصوصیة علی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والجواب الحقیقی عن مقال الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ بأمرین: ‏

‏‏الأمر الأوّل: أنّ التناقض إنّما یکون إذا کان هناک حکمان وإنشاءان فعلیان: ‏‎ ‎‏أحدهما إیجابی والآخر سلبی، ضرورة أنّه إذا قیل: أکرم زیداً وأکرم عمرواً، ثمّ ‏‎ ‎‏قیل: لا تکرم أحدهما یکون بینهما تنافٍ وتناقض، فإذا لم یکن فی مورد إلا ‏‎ ‎‏حکم واحد، فلا مورد للتناقض؛ لاستحالته فی أمر واحد بما هو واحد، والمقام ‏‎ ‎‏کذلک لأنّه لم تکن لأدلّة الاستصحاب إلا حکم واحد مولوی، وهو التعبّد ببقاء ‏‎ ‎‏ما کان متیقّناً وهو مفاد قوله علیه السلام: «‏‏لا تنقض الیقین بالشکّ‏‏»، وأمّا نقض الیقین ‏‎ ‎‏بیقین آخر، وهو مفاد قوله علیه السلام: «‏‏بل انقضه بیقین آخر‏‏» فلیس حکماص مولویاً؛ ‏‎ ‎‏لأنّ الیقین بشیء متنقض قهراً بالیقین بالخلاف قهراً وتکویناً بحکم العقل، فالأمر ‏‎ ‎‏بالنقض فی ذیل دلیل الاستصحاب عند حصول الیقین بالخلاف نظیر الأمر ‏‎ ‎‏بإطاعة الله والرسول فی أنّه إرشادی لا مولوی فیه. ‏

‏‏نعم، یمکن إعمال المولویة فی مقام العمل عند طروّ الشکّ؛ بأن یوجب ‏‎ ‎‏ترتیب آثار الیقین عند طروّ الشکّ. ‏

‏‏وبالجملة: لا یعقل أن یکون الأمر بنقض الیقین بشیء عند الیقین بخلافه أمراً ‏‎ ‎‏مولویاً بل إرشاد وبیان لتحدید حدود الموضوع وأنّ غایة عدم نقض الیقین ‏‎ ‎‏مستمرّ إلی الیقین بخلافه. ‏

‏‏فتحصّل أنّه لم تکن أدلّة الاستصحاب بصدد إثبات حکمین بل بصدد إثبات ‏‎ ‎‏حکم واحد فلا تناقض. ‏

‏‏وبما ذکرنا یتّضح الأمر فی أدلّة المرخّصة، بل الإشکال فیها أسوء فإنّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الأمر الثانی: أنّ ظاهر قوله علیه السلام فی الذیل: «‏‏بل انقضه بیقین مثله‏‏» هو لزوم ‏‎ ‎‏المماثلة بین یقین الناقض والمنقوض فی الإجمال والتفصیل بطهارة کلّ واحد ‏‎ ‎‏من الإنائین، فلیس العلم الإجمالی بنجاسة أحدهما مثل العلم بالطهارة، وإنّما ‏‎ ‎‏یکون إذا علم تفصیلاً بنجاستهما، فالمراد بالیقین فی الذیل خصوص الیقین ‏‎ ‎‏التفصیلی لا الأعمّ منه ومن الإجمالی، فیصحّ الاستصحاب فی أطراف المعلوم ‏‎ ‎‏بالإجمال لعدم الیقین التفصیلی. ‏

‏‏نعم، لو کان العلم الأوّل إجمالیاً فإن تعلّق بطهارة أحد الإنائین لکان العلم ‏‎ ‎‏الإجمالی الناقض أیضاً مثله؛ إلا أنّه خلاف الظاهر، والظاهر هو أن یکون المراد ‏‎ ‎‏بالیقین فی الصدر الیقین التفصیلی، فالمراد بالیقین الناقض أیضاً التفصیلی، فتدبّر. ‏

‏‏هذا کلّه فیما یتعلّق بما أفاده الشیخ الأعظم ـ أعلی الله مقامه ـ ؛ لعدم جریان ‏‎ ‎‏الاُصول فی أطراف المعلوم بالإجمال. ‏

‏‏وأمّا ما أفاده المحقّق النائینی قدس سره فذهب إلی عدم جریان الاُصول التنزیلیة فی ‏‎ ‎‏أطراف المعلوم بالإجمال مطلقاً وإن لم یستلزم مخالفة عملیة، وعدم جریان ‏‎ ‎‏الاُصول غیر التنزیلیة فیما إذا استلزمت مخالفة عملیة، وقال: سرّ الفرق بین ‏‎ ‎‏الاُصول التنزیلیة وغیرها هو اختلاف المجعول فیهما؛ حیث إنّ المجعول فی ‏‎ ‎‏الاُصول التنزیلیة هو البناء علی أحد طرفی الشکّ علی أنّه هو الواقع وإلغاء ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وحاصل ما أفاده فی سرّ عدم جریان الاُصول فی الاُصول التنزیلیة هو أنّ ‏‎ ‎‏المجعول فی الأصل التنزیلی کما اُشیر إلیه، إنّما هو البناء العملی والأخذ بأحد ‏‎ ‎‏طرفی الشکّ علی أنّه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر وجعل الشکّ فی عالم ‏‎ ‎‏التشریع، فإنّ الظاهر من قوله قدس سره فی أخبار الاستصحاب: «‏‏لا تنقض الیقین ‏‎ ‎‏بالشکّ‏‏» هو البناء العملی علی بقاء المتیقّن وتنزیل حال الشکّ منزلة حال الیقین ‏‎ ‎‏والإحراز، ولا یمکن جعل هذا المعنی من الحکم الظاهری فی جمیع أطراف ‏‎ ‎‏الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالی للعلم بانتقاض الحالة السابقة فی بعض الأطراف ‏‎ ‎‏وانقلاب الإحراز السابق الذی کان فی جمیع الأطراف إلی إحراز یضادّه، ومعه ‏‎ ‎‏کیف یحکم ببقاء الإحراز السابق فی جمیع الأطراف ولو تعبّدیاً فإنّ الإحراز ‏‎ ‎‏التعبّدی لا یجتمع مع الإحراز الوجدانی بالخلاف. ‏

‏‏والحاصل: أنّه لا یمکن الحکم ببقاء الطهارة الواقعیة فی کلّ من الإنائین مع ‏‎ ‎‏العلم بنجاسة أحدهما. ‏

‏‏ولا فرق فی ذلک بین لزوم المخالفة العملیة فی جریان الاستصحابین ـ کما ‏‎ ‎‏فی المثال، حیث إنّ استصحاب طهارة کلّ من الإنائین یقتضی جواز استعمال ‏‎ ‎‏کلّ منهما فی شروط الطهارة، فتلزم مخالفة عملیة للتکلیف المعلوم فی البین ‏‎ ‎‏وهو وجوب الاجتناب عن النجس بینهما وعدم جواز استعماله فی شروط ‏‎ ‎‏الطهارة ـ وبین عدمه کما إذا کان الإناء‌ان مقطوعی النجاسة سابقاً، فعلم بطهارة ‏‎ ‎‏أحدهما لاحقاً، فإنّه لا یلزم من استصحاب نجاسة کلّ منهما مخالفة عملیة؛ لأنّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وحاصل ما أفاده قدس سره فی عدم الجریان فی الاُصول غیر التنزیلیة هو لزوم ‏‎ ‎‏المخالفة العملیة فکلّما لزم من الجریان مخالفة عملیة فلا یجری بخلاف ما لم ‏‎ ‎‏یلزم منه ذلک فیجری. ‏

‏‏وقال فی سرّ ذلک: إنّ المجعول فیها مجرّد تطبیق العمل علی أحد طرفی ‏‎ ‎‏الشکّ من دون تنزیل المؤدّی منزلة الواقع المشکوک فیه کما کان هو المجعول ‏‎ ‎‏فی الاُصول التنزیلیة؛ فإنّ مفاد الإباحة مثلاً هو مجرّد الترخیص الظاهری وعدم ‏‎ ‎‏المنع من الفعل والترک ولا مانع من الترخیص الظاهری فی کلّ واحد من ‏‎ ‎‏الأطراف من حیث نفسه مع قطع النظر عن استلزامه المخالفة العملیة فإنّه لا یضادّ ‏‎ ‎‏نفس المعلوم بالإجمال؛ لأنّ الترخیص یرد علی کلّ طرف بخصوصه ولیس فیه ‏‎ ‎‏جهة إحراز وتنزیل للواقع المشکوک فیه حتّی یضادّ الإحراز التعبّدی فی کلّ ‏‎ ‎‏طرف للإحراز الوجدانی بالخلاف، فینحصر المانع بالمخالفة العملیة للتکلیف ‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال‏‎[6]‎‏. ‏

‏‏أقول: لنا معه قدس سره کلامان: الأوّل فی عدم کون الاستصحاب أصلاً محرزاً ‏‎ ‎‏بالمعنی الذی ذکره، والثانی فی أنّه علی فرض کون الاستصحاب أصلاً محرزاً ‏‎ ‎‏بالمعنی الذی ذکره لا یکون المحذور فی جریانه فی أطراف المعلوم بالإجمال ‏‎ ‎‏هو الذی أفاده. ‏

‏‏أمّا الأوّل: فواضح أنّ استفادة کون الأصل محرزاً بالمعنی الذی ذکره إنّما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الثانی: فلو سلّم کون الاستصحاب أصلاً محرزاً بالمعنی الذی ذکره فما ‏‎ ‎‏جعله مانعاً غیر وجیه؛ لأنّ حاصله: أنّه لا یمکن البناء العملی علی أنّه هو الواقع ‏‎ ‎‏وجعل الشکّ کالعدم فی عالم التشریع فی جمیع الأطراف مع العلم بانتقاض ‏‎ ‎‏الحالة السابقة فی بعضها. ‏

‏‏هذا الإشکال هو الإشکال المتوهّم فی الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فعلی هذا القول: لو علمنا بوقوع نجاسة فی أحد الإنائین فالتعبّد بکون کلّ ‏‎ ‎‏واحد منهما طاهراً واقعاً لا ینافی العلم الإجمالی بکون واحد منهما نجساً یقیناً؛ ‏‎ ‎‏لأنّ المنافاة إن رجعت إلی جهة الاعتقاد وأنّ الاعتقادین لا یجتمعان ففیه أنّ ‏‎ ‎‏الحدیث فی باب الاستصحاب حدیث تعبّد لا اعتقاد واقعی، وهو یجتمع مع ‏‎ ‎‏العلم بالخلاف إجمالاً إذا کان للتعبّد أثر عملی ـ لو سلّم عن بقیة الإشکالات من ‏‎ ‎‏کونه ترخیصاً فی المعصیة أو موجباً للمخالفة القطعیة، فإنّ المانع عنده هو قصور ‏‎ ‎‏المجعول لا ما ذکره ـ . ‏

‏‏وإن رجع إلی أنّ هذا التعبّد لا یصدر من الحکیم مع العلم الوجدانی ففیه: أنّ ‏‎ ‎‏الممتنع هو التعبّد بشیء فی عرض التعبّد علی خلافه وأمّا التعبّد فی ظرف الشکّ ‏‎ ‎‏علی خلاف العلم الوجدانی فلا. ‏

‏‏وإن شئت قلت: إنّ کلّ طرف من الأطراف یکون مشکوکاً فیه فیتمّ أرکان ‏‎ ‎‏الاستصحاب ومخالفة أحد الأصلین للواقع لا یوجب عدم جریانه لو لا المخالفة ‏‎ ‎‏القطعیة العملیة کاستصحاب طهارة الماء ونجاسة الید إذا غسلت بالماء ‏‎ ‎‏المشکوک کُرّیته، فإنّ للشارع التعبّد بوجود ما لیس بموجود، والتعبّد بتفکیک ‏‎ ‎‏المتلازمین، وتلازم المنفکّین. ‏

‏‏وبالجملة: لا مانع من اجتماع الإحراز التعبّدی مع الإحراز الوجدانی بالضدّ. ‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلی المخالفة القطعیة وقد عرفت حالها.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . قلت: ولک أن تتفطّن من کلامه اعلی الله مقامه أنّ هذا المحذور للشمول إثباتی لا ثبوتی، فتدبّر. [المقرّر قدس سره]
• . تهذیب الأحکام 1: 8 / 11؛ وسائل الشیعة 3: 466. کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1.
• . الفقیه 1: 208 / 938؛ وسائل الشیعة 27: 174، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 67.
• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 200 ـ 201؛ 26: 410.
• . فوائد الاُصول 4: 22.
• . فوائد الاُصول 4: 14 ـ 17.
• . تهذیب الأحکام 2: 151 / 596؛ وسائل الشیعة 6: 318، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 13، الحدیث 6.
• . تهذیب الأحکام 2: 352 / 459؛ راجع: وسائل الشیعة 8: 237، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23، الحدیث 1.
• . تهذیب الأحکام 1: 421 / 1335؛ وسائل الشیعة 3: 466، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحدیث 1.