حول الإشکالات الواردة علی موثّقة مسعدة بن صدقة
توضیح الإشکال هو أنّه فرق بین الأصل والأمارة بعد اشتراکهما فی أصل الشکّ من حیث إنّ الشکّ موضوع للأصل ومورد للأمارة، وعند قیام الأمارة لا مورد للأصل.
وبعبارة اُخری عند قیام الأمارة لا یلحظ الشکّ بما هو موضوع وإن کان ملحوظاً بما هو مورد؛ لأنّه بقیام الأمارة یلغی الشکّ فلا مورد للأصل، کما أنّه لا مورد للأصل إذا کان هناک أصل حاکم علیه.
والأمثلة المذکورة فی الروایة ممّا اُقیمت الأمارة فی موردها فلا تکون أمثلة لأصالة الحلّ:
أمّا مثال الثوب فإنّ الشکّ هنا إمّا من ناحیة ید نفسه؛ بأن شکّ أنّه سرقة أو تملکه علی وجه صحیح، أو من جهة الید التی انتقل الثوب منها إلیه، وبناء
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 146
العقلاء استقرّ فی تینک الصورتین علی أماریة الید للملکیة وأنّهم یرتّبون آثار الملکیة فیهما عند الشکّ فی الملکیة، ومع قیام الأمارة لا سبیل إلی أصالة الحلّ.
وإن أبیت إلا عن تحقّق بناء العقلاء بالنسبة إلی ید الغیر فنقول: إنّ ظاهر الروایة أیضاً بیان تلک الصورة لبعد تطرّق الشکّ فی کون ما استقرّت علیه یده فی أزمنةٍ متطاولة سرقة.
ولو لم یتمّ بناء العقلاء بالنسبة إلی بناء نفسه فهناک روایات خاصّة تدلّ علی اعتباره مثل ما ورد فی الصندوق وفی بیت یتردّد فیه غیره، فلاحظ مبحث الید.
وبالجملة: الید علی الشیء أمارة علی ملکیة ذلک الشیء من غیر فرق بین ید نفسه علی ما بیده، وبین ید غیره علیه، وبعد قیام الأمارة لا مورد لأصل الحلّ.
وأمّا مثال المملوک فیحتمل أن یکون العبد الذی تحت ید فلان حُرّاً إلا أنّه لجهة باع نفسه، أو قهر فبیع قهراً إلا أنّ الأمارة العقلائیة هناک علی الملکیة ویترتّبون آثار ملکیة فلان لعبده فلا مورد لأصالة الحلّ.
وبالجملة: لو باع نفسه مع الإقرار بالعبودیة یحکم بکونه عبداً اعتماداً علی إقراره الذی هی الحجّة علیه والإقرار أمارة، فإذا بیع مع احتمال مخدوعیته، أو مقهوریته، فیرتفع ذلک الاحتمال بأماریة ید مالکه ومع الإقرار واستقرار ید المالک یرتفع الشکّ فی صحّة المعاملة فلا مورد لأصل الحلّ.
وأمّا مثال الزوجیة فکذلک بعد تعمیم أماریة الید عن ملکیة ما فی یده إلی أماریتها عمّا استقرّت علیه الید، فکما أنّ الید أمارة علی ملکیة ما فی تحتها،
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 147
فکذلک تکون أمارة عن واقعیة الأمر المستولی علیه، فمن کان مستولیاً علی شیء فشکّ فی أن یده علیه صحیحة، لیصحّ الاستیجار منه أم لا. فبناء العقلاء علی اعتبار یده وکذلک إذا استولی علی موضع بنحو التحجیر واحتمل أن یکون الموضع متعلّقاً للآخر فیرون أنّ حقّ التحجیر ثابت له.
وبالجملة: من استولی علی شیء یکون استیلائه کاشفاً وأمارة لصحّة ما استقرّت علیه فاستیلائه وسلطنته علی الزوجیة أمارة علی صحّة ذلک.
ولو سلّم عدم توسعة نطاق أماریة الید بالنسبة إلی الزوجیة صحّ استصحاب عدم الزوجیة عند الشکّ فی کونها رضیعة.
نعم، لو شکّ فی جهة الاُختیة فلا یجری الاستصحاب؛ لأنّها إمّا توجد اُختاً أو غیر اُخت بخلاف الرضاعة المسبوقة بالعدم.
نعم، یمکن جریان الاستصحاب عند من یری استصحاب العدم الأزلی، فحینئذٍ یکون کذلک فی الرضاعة، ولکن لا نقول باستصحاب العدم الأزلی مع وجود الاستصحاب الذی هو أصل حاکم، فلا مجال لأصل الحلّ الذی هو أصل محکوم، وعلی تقدیر عدم جریان أصل الحاکم لا نحتاج إلی قاعدة الحلّ، بل یتمسّک بأصالة صحّة العقد وأصالة الصحّة فی العقد محکّمة، ولا یبعد إجراء قاعدة الفراغ فی صحّة العقد الذی شکّ فی وجدانه بعض شرائط الصحّة؛ لصدق الفراغ عنه.
ولا فرق فی ذلک بین أن یکون ذاک الشرط المشکوک فیه من شرائط صحّة العقد ـ أی الصیغة ـ أو من شرائط العاقد، أو ما وقع علیه العقد، فإذا شکّ فی صلوح المرأة للزواج مع هذا الرجل لاحتمال کونها اُختاً له ولم یکن أصل رافع
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 148
للشکّ من ناحیة السبب تصل النوبة إلی أصالة الصحّة فی العقد، ولیس المراد بها إثبات أنّها لیست اُختاً له حتّی یترتّب آثار عدم الاُختیة، بل الغرض مجرّد ترتیب آثار صحّة ذلک النکاح.
فتحصّل أنّ الأمثلة المذکورة فی موثّقة مسعدة بن صدقة لا ینطبق علی الکبری المستفادة من صدر الروایة وذیلها ـ أعنی أصالة الحلّ ـ وهذا یوهن الاستدلال بها.
ویمکن التخلّص عن الإشکالات بوجوه لا یساعد بعضها لأصل الحلّ:
الأوّل: أن یکون صدر الروایة بصدد أصل الحلّ وذکر الأمثلة فی ذیلها من باب التنظیر والتشبیه لا التمثیل بلحاظ عدم المنع؛ حیث یشترک کلّ من أصل الحلّ وقیام الأمارة فی ذلک، ولا بأس بارتکاب خلاف هذا المقدار من الظهور فی الأمثلة بعد وجود القرینة العقلیة علی عدم إمکان اندراج الأمثلة فی القاعدة المضروبة فی الصدر.
فمعنی الروایة علی هذا أنّ المشکوک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه نظیر حلّیة ما علیه الید مع کونها مشکوکة وجداناً، والذی یدلّ علی حلّیة المشکوک فیه إلی أن یستبین أو تقوم به البیّنة.
الثانی: أن یراد من الصدر بیان قاعدة کلّیة تنطبق علی الأمثلة المذکورة فیها، وهی بیان الحلّیة الواقعیة فی مورد الشکّ لا موضوعه وتکون الغایة هی المعرفة التفصیلیة الوجدانیة أو ما هو بحکمها کالبیّنة.
یؤیّد إرادة هذا المعنی من الصدر جعل الغایة فی ذیل الروایة الاستبانة والعلم الوجدانی أو البیّنة علی الخلاف، بداهة أنّه لو کان المراد بیان الحلّیة الظاهریة
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 149
تکون الغایة هی الحجّة علی الخلاف سواء کان علماً وجدانیاً، أو بیّنة أو غیرهما، وحیث إنّه لم یؤخذ ذلک غایة، بل اُخذت الاستبانة التی هی ظاهرة فی العلم الوجدانی وقیام البیّنة فیکشف ذلک عن کون المغییّ هو الحلّیة الواقعیة؛ لأنّها التی تکون غایتها العلم الوجدانی علی الخلاف، أو حجّة أقوی کذلک کالبیّنة، فالید ونحوها أمارة للحلّیة الواقعیة إلا أنّ أماریتها لا تکافئ ولا تقابل العلم الوجدانی بالخلاف أو قیام البیّنة علیه، بل کلّ منهما مقدّم علی الید ونحوها.
وبالجملة: المراد بالصدر بقرینة الغایة فی الذیل بصدد بیان الحلّیة الواقعیة لا تکون إلا فی مورد الأمارة کأکثر الأمثلة المذکورة فی الروایة، بل جمیعها علی المختار؛ حیث لم یحرز فی مثله الزوجیة إلا باستصحاب العدم الأزلی، فتکون الأمثلة المذکورة بعض مصادیق الصدر.
فعلی هذا الوجه لم یرتکب خلاف الظاهر إلا من حیث إنّ الصدر لو خلّی وطبعه یکون ظاهراً فی إعطاء الحلّیة الظاهریة إلا أنّ ارتکابه مع ظهور الأمثلة فی المثالیة وجعل الغایة فی الذیل العلم أو الاستبانة مشکل.
الثالث: أن یکون المراد بالصدر إفادة أماریة الید بالنسبة إلی کلّ ما یکون تحت استیلائها واختصاصها والشاهد علی ذلک إیقاع لفظة «هو» بین «کلّ شیء» وبین «لک»، فإنّه لإفهام نکتة وهو أنّ کلّ شیء یکون تحت یدک واستولیت علیه واختصّ بک فهو لک حلال إلی أن تحصل الغایة وهی الحکم بالخلاف، وعلی هذا الاحتمال تکون الروایة أجنبیّة عن أصالة الحلّ رأساً إلا أنّ ظهور الأمثلة جمیعاً فی التمثیل متحفّظ علی مسلک المختار من حیث إنّ الید أمارة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 150
الرابع: أن یکون المراد بالصدر بیان الجامع بین أصل الحلّ وما یکون مؤدّی الأمارة، فالمراد بالحلّیة هو الأعمّ من الظاهریة والواقعیة، فتکون الأمثلة مثالاً لما فیه أمارة الحلّ، فتصیر الأمثلة من باب الاکتفاء ببعض المصادیق.
نعم، إن اُجری الاستصحاب فی بعضها کالاُختیة والرضاعیة فلا تختصّ الأمثلة بما یکون فیه أمارة الحلّ.
وإیّاک أن تنفی الجامع بینها إذ من الممکن أن یعدّ فی مقام الحصر أنّ حلال الله تعالی کذا... وکذا، وحرامه کذا.. وکذا بنحو الضبط الجامع ولا یلزم مراعاة خصوصیة کلّ من الواقعی والظاهری.
فمعنی الروایة علی هذا هو أنّ کلّ شیء لک حلال بالأعمّ من الحلّیة الظاهریة کما فی موارد الاُصول، والحلّیة الواقعیة کما فی موارد الأمارات، والحلّیة فی کلّ منهما مغییّ بالعلم بالخلاف أو البیّنة علیه.
فتحصّل أنّه یمکن رفع المحذور بأحد هذه الوجوه وإن کان بعضها أبعد من الآخر من حیث الظهور، والاحتمال النافع للتمسّک بأصل الحلّ هو الاحتمال الأوّل والأخیر.
والإنصاف أنّه لا ظهور لواحد منها بالنسبة إلی الآخر؛ بحیث یتّکل علیه ویستند إلیه، فلا یصحّ التمسّک بهذه الروایة لأصل الحلّ، فلا مجال للبحث عن سعتها وعمومها لأطراف العلم الإجمالی فلا یصحّ الاستدلال بهذه الموثّقة علی وقوع الترخیص فی أطراف المعلوم بالإجمال، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 151
ومنها: قوله علیه السلام: «کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی» وقوله: «الناس فی سعة ما لم یعلموا» إلی غیر ذلک من الأخبار التی استدلّ بها للبراءة وجواز ارتکاب المشتبه.
والظاهر عدم شمولها لأطراف العلم الإجمالی، لأنّ المراد بالعلم فیها الحجّة الأعمّ من العقلیة والشرعیة لا العلم الوجدانی، وقد شاع إطلاق العلم والیقین علی الحجّة فی الأخبار کثیراً والمفروض أنّه قامت الحجّة فی أطراف العلم الإجمالی علی لزوم الاجتناب.
مضافاً إلی أنّ المنصرف إلیه أو الظاهر من قوله: «ما لا یعلمون» کونه غیر معلوم من رأس ـ یعنی المجهول المطلق، لا ما علم وشکّ فی انطباق المعلوم علی هذا وهذا.
أضف إلی ذلک أنّ هنا إشکالاً آخر یعمّ جمیع أخبار الباب عموماً أو خصوصاً، وهو أنّ الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی الذی ثبت الحکم فیه بالحجّة یُعدّ عند ارتکاز العقلاء ترخیصاً فی المعصیة وتفویتاً للغرض.
وما ذکرناه فی أوّل البحث من إمکان الاستظهار من الأدلّة ارتکاب بعض أو جمیع الأطراف وإنّ ذلک ترخیصاً فی مخالفة الأمارة لا ترخیصاً فی المعصیة کلام مدرسی لا یتجاوز حریمها ولا یساعد علیه فهم العقلاء، فإنّهم یرون الترخیص فی أطراف المعلوم بالإجمال ترخیصاً فی المعصیة مثلاً إذا علم بحرمة
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 152
شرب الخمر وتردّد الخمر بین إنائین یرون الترخیص فی شرب أحد الإنائین، أو کلیهما ترخیصاً فی ارتکاب الخمر، فینکرونه علی من تلقوا منه حرمة شرب الخمر، واحتمال شمول إطلاق قوله علیه السلام: «کلّ شیء مطلق...» لأطراف المعلوم بالإجمال حتّی یوجب أن یکون المراد من أدلّة حرمة الخمر، الخمر المعلومة تفصیلاً فبعید لا یصحّ الاتّکال علیه بمجرّد الاحتمال بعد عدم مساعدة الفهم العرفی، بل لابدّ من مؤونة زائدة.
وإن شئت قلت: لا ینقدح من أدلّة حرمة الخمر مثلاً حرمة خصوص ماعلم تفصیلاً بحرمته، وأمّا أطراف المعلوم بالإجمال الذی یحکم العقل بعدم جواز ارتکابه ویری العقلاء بأنّ الترخیص فیها ترخیص وإجازة فی المعصیة.
نعم، یحکم العقل والشرع بعدم شمولها للشبهة البدویة.
ویؤیّد ذلک حکم الأعاظم من المتأخّرین بأنّ الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی إذن فی ارتکاب المعصیة، فإنّ حکمهم هذا ناشٍ عن ارتکاز صحیح.
وبالجملة: العرف لا یرتدع عن فطرته بهذه الروایات حتّی یرد علیه بیان أوضح وأصرح.
مضافاً إلی أنّ ما أفاده صاحب الجواهرقدس سره فی باب الربا من أنّ ظاهر هذه الروایات حلّ الجمیع، ولکن لم یعمل بها إلا نادراً فی الطائفة.
أضف إلی ذلک أنّ روایات الحلّ مختصّة بالشبهة الموضوعیة والبحث فی الأعمّ منها.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 153