المرحلة الثالثة فی الاشتغال

المعنی المستظهر من الروایة

المعنی المستظهر من الروایة

‏یبعد أن یرید شخص متعارف منّا فضلاً عن الإمام علیه السلام الواقف باللغة العربیة ‏‎ ‎‏من هذه الجملة بیان الشبهة البدویة بداهة أنّه لو کان بصدد إیفاء هذا المعنی ‏‎ ‎‏لکان الأولی أن یقول: کلّ ما اشتبه لدیک فهو حلال، أو کلّما شککت فهو لک ‏‎ ‎‏حلال ونحو ذلک. ‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 144
‏وکذا إرادة الاحتمال الثانی بعیدة؛ لأنّ الشیء ظاهر فیما یکون له وحدة ‏‎ ‎‏حقیقیة ولا أقلّ من أن تکون له وحدة عرفیة، ومجرّد لحاظ المجموع واحداً لا ‏‎ ‎‏یجعله واحداً عرفاً، فما ظنّک بالحقیقی فإرادة المجموع الذی لا یکون له إلا ‏‎ ‎‏وحدة اعتباریة لحاظیة من لفظة «‏الشیء‏» بعیدة إلا أنّ لفظة «‏فیه‏» یُقرّب هذا ‏‎ ‎‏الاحتمال من حیث دلالتها علی أنّ فی ذلک الشیء حلالاً وحراماً بالفعل ولکن ‏‎ ‎‏یکون جعل الشیء الظاهر فیما یکون له وحدة عرفیة قرینة علی أنّ المراد ‏‎ ‎‏بالحلال والحرام هما القسمان من الطبیعة الواردة من لفظة الشیء.‏

‏ومن هنا یتّضح حکم الاحتمال الرابع، فتدبّر. ‏

‏وبالجملة: لکلّ من الاحتمال الثانی والرابع جهة قرب وجهة بعد. ‏

‏وأمّا الاحتمال الثالث فهو من حیث إرادة الأشیاء الخارجیة من لفظة «‏شیء‏» ‏‎ ‎‏وإن کان قریباً إلا أنّ ارتکاب الاستخدام فی الضمیر بإرجاعه إلی نوع ذلک ‏‎ ‎‏أوجبته خلاف الظاهر. ‏

‏وأمّا الاحتمال الخامس فأمره واضح؛ للزوم غیر واحد من المحاذیر المتقدّمة. ‏

‏فظهر وتحقّق أنّه لا ظهور لهذه الروایة فی خصوص أطراف العلم الإجمالی ‏‎ ‎‏کما لا ظهور لها فی خصوص الشبهة البدویة، فالإنصاف عدم دلالة الروایة علی ‏‎ ‎‏وقوع الترخیص فی أطراف المعلوم بالإجمال، فتدبّر.‏

‏ومن أخبار الباب: موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته ‏‎ ‎‏یقول: ‏«کلّ شیء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه، فتدعه من قبل ‎ ‎نفسک، وذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته وهو سرقة، أو المملوک ‎ ‎عندک لعلّه حُرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهراً، أو امرأة تحتک وهی اُختک أو ‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 145
رضیعتک والأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البیّنة»‎[1]‎‏. ‏

‏هذه الروایة بصدرها وذیلها تشمل أطراف العلم الإجمالی خصوصاً قوله علیه السلام: ‏‎ ‎«حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه»‏ إلا أنّ فی الروایة إشکالاً عویصاً وهو أنّ ‏‎ ‎‏الأمثلة المذکورة فیها لا تطابق قاعدة الحلّ. ‏

‏وبالجملة لا تطابق الأمثلة للممثّل. ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 146

  • . رواها فی الوسائل، فی الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4 عن علی بن إبراهیم عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الشیخ بإسناده عن علی بن إبراهیم(أ). [المقرّر]أ ـ الکافی 5: 313 / 40؛ تهذیب الأحکام 7: 226 / 989؛ وسائل الشیعة 17: 89، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 4.