الاحتمالات الثبوتیة فی الروایة
فی الروایة بحسب بادی النظر احتمالات، فلابدّ أوّلاً من ذکر المحتملات ثمّ بیان ما یستظهر منها.
أمّا المحتملات:
فالأوّل: أن یراد بلفظة شیء الموجود المتشخّص الخارجی، وهذا فیما اختلط وامتزج أمران بحیث صار موجوداً واحداً بنظر العرف کامتزاج الخلّ والأنجبین، واختلاط الصاع من الحنطة الردیّة بالحنطة الجیّدة، فمعنی الروایة علی هذا کلّ موجود خارجی مختلط أو ممزوج من الحلال والحرام یکون لک حلال إلی أن تعرف ما هو الحرام منه بعینه.
وبالجملة: معنی الروایة کلّ موجود متشخّص جزئی إذا اختلط أو امتزج من الحلال والحرام فهو لک حلال حتّی یتمیّز الحرام من الحلال وتعرف الحرام
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 139
بخصوصه فتدعه، فتدلّ علی الحلّیة ما دام الاختلاط أو الامتزاج.
الثانی: أن یراد بالشیء مجموع الأفراد بأن لوحظ بعض الأشیاء المحرّمة والمحلّلة شیئاً واحداً.
والفرق بین هذا الاحتمال والاحتمال الأوّل هو أنّه لم یکن هنا امتزاج واختلاط، بل أشیاء متعدّدة إلا أنّه لوحظت الوجدة اعتباراً، وقد کان فی الاحتمال الأوّل امتزاج واختلاط.
فمعنی الروایة کلّ مجموع یکون فیه حلال وحرام یکون المجموع لک حلال حتّی تعرف الحرام منه بعینه، فتدلّ علی حلیّة أطراف المعلوم بالإجمال.
ویقرب هذا الاحتمال بالنسبة إلی الاحتمال الأوّل من جهة أنّ ظاهر الروایة بقرینة لفظة (فی) یعطی بأنّ فی الشیء حلالاً مُنحازاً وحراماً کذلک.
الثالث: أن یراد بالشیء الشخص الجزئی ویستخدم فی الضمیر الراجع إلیه بإرجاعه إلی نوعه، فالمعنی کلّ شخص یکون فی نفسه نوعان: نوع حلال، ونوع حرام ـ کاللحم حیث یکون له نوعان ـ فهو لک حلال حتّی تعرف النوع الحرام بعینه، فتدلّ الروایة علی حلّیة خصوص الشبهة البدویة.
الرابع: أن یراد بالشیء المهیة والنوع، فالمعنی کلّ مهیة ونوع یکون فی تلک المهیة حرام وحلال بحیث ینقسم إلیهما تقسیماً فعلیاً واشتبه فرد منها أنّه من أیّ القسمین فهو لک حلال فالجبن حیث یکون فیه حلال وحرام، فهذا الجبن لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه، فتدلّ الروایة علی حلّیة الشبهة البدویة.
الخامس: أن یراد بالشیء ـ حیث إنّه من ألفاظ العموم ـ جمیع المعانی الأربعة، أو الثلاثة منها، أو الاثنین منها، فتدلّ الروایة علی حلّیة جمیع الأقسام من
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 140
المخلوط والممزوج وطرفی العلم الإجمالی، وکذا الشبهة البدویة.
فظهر أنّ المراد بکلّ شیء إمّا خصوص الشبهة البدویة کما هو مقتضی بعض الاحتمالات، أو خصوص أطراف المعلوم بالإجمال کما هو مقتضی بعض آخر، أو أعمّ من المعلوم بالإجمال والشبهة البدویة.
وعلی کلّ حال: الظاهر، بل المتعیّن ـ علی بعض الاحتمالات ـ أن یکون المراد بمعرفة عینه خصوص العلم التفصیلی لا العلم الإجمالی أو الأعمّ منهما.
وذلک لأنّه لو کانت الروایة بصدد الوظیفة فی الشبهة البدویة فلابدّ وأن یکون لأمرین:
أحدهما: لفظة «تعرف»، حیث إنّه لا یستعمل العرفان إلا فی مورد لا یکون فی الشیء إبهام فی جهة من الجهات بخلاف العلم، فلا یقال فی دوران النجاسة مثلاً بین أمرین: إنّه عرف النجاسة ولکن یقال: علمها، ففی التعبیر بلفظة ـ حتّی تعرفه ـ دلالة علی عدم کفایة العلم الإجمالی فی الحکم بالحرمة، بل لابدّ من العرفان التفصیلی بالحرمة.
والثانی: لفظة «بعینه» فإنّ الظاهر منها أنّ المراد به شخصه، فمقتضی الروایة علی هذا الاحتمال جواز ارتکاب المشتبه حتّی یعلم بالحرام تفصیلاً، فالعلم الإجمالی بالحرمة لا یکاد یفید فی الحکم بالحرمة هذا هو الظاهر علی الاحتمال الأوّل ـ أی علی إرادة اختصاص الروایة بالشبهة البدویة یقال: إنّ کلّ طبیعة فیها الحرام والحلال وتنقسم الطبیعة إلیهما فهو حلال.
ولکن علی هذا الاحتمال إرادة الأعمّ من التفصیلی والإجمالی بلا محذور عقلی وغایته هی کونه خلاف الظاهر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 141
وأمّا لو کانت الروایة بصدد بیان الوظیفة فی خصوص أطراف العلم الإجمالی فمضافاً إلی الأمرین المذکورین یتعیّن إرادة العلم التفصیلی ولا یمکن إرادة العلم الإجمالی للزوم اجتماع حکمین مختلفین والتناقض بلحاظ قبل حصول الغایة وبعدها.
وإن کانت الروایة للأعمّ من العلم الإجمالی والشبهة البدویة فلا یمکن إرادة العلم الإجمالی، لأنّ لازمه کون المشتبه بدواً حلال حتّی یعلم إجمالاً أو تفصیلاً بحرمته، والمعلوم الإجمالی حلال حتّی یعلم تفصیلاً بحرمته، فیلزم التناقض بالنسبة إلی المعلوم بالإجمال المغیّی بالعلم التفصیلی؛ ضرورة أنّ مقتضاه أن المعلوم الإجمالی حلال حتّی تعلم تفصیلاً بحرمته وقد کان حراماً بلحاظ کون العلم الإجمالی غایة للشبهة البدویة.
وإن اُرید الأعمّ من العلم التفصیلی والإجمالی فی خصوص الشبهة البدویة، وخصوص العلم التفصیلی فی أطراف المعلوم بالإجمال.
ففیه: مضافاً إلی أنّه غیر صحیح للزوم التفکیک فی الدلالة فی جملة واحدة، أنّه یصیر أشبه شیء بالاُحجیّة وهی بعید عن مساق الروایات.
والحاصل: أنّ الظاهر کون العلم المأخوذ فی الغایة العلم التفصیلی لا العلم الإجمالی، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 142