الاحتمالات الثبوتیة فی الروایة

‏‏الاحتمالات الثبوتیة فی الروایة‏

‏‏فی الروایة بحسب بادی النظر احتمالات، فلابدّ أوّلاً من ذکر المحتملات ثمّ ‏‎ ‎‏بیان ما یستظهر منها. ‏

‏‏أمّا المحتملات: ‏

‏‏فالأوّل:‏‏ أن یراد بلفظة شیء الموجود المتشخّص الخارجی، وهذا فیما اختلط ‏‎ ‎‏وامتزج أمران بحیث صار موجوداً واحداً بنظر العرف کامتزاج الخلّ والأنجبین، ‏‎ ‎‏واختلاط الصاع من الحنطة الردیّة بالحنطة الجیّدة، فمعنی الروایة علی هذا کلّ ‏‎ ‎‏موجود خارجی مختلط أو ممزوج من الحلال والحرام یکون لک حلال إلی أن ‏‎ ‎‏تعرف ما هو الحرام منه بعینه. ‏

‏‏وبالجملة: معنی الروایة کلّ موجود متشخّص جزئی إذا اختلط أو امتزج من ‏‎ ‎‏الحلال والحرام فهو لک حلال حتّی یتمیّز الحرام من الحلال وتعرف الحرام ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثانی:‏‏ أن یراد بالشیء مجموع الأفراد بأن لوحظ بعض الأشیاء المحرّمة ‏‎ ‎‏والمحلّلة شیئاً واحداً. ‏

‏‏والفرق بین هذا الاحتمال والاحتمال الأوّل هو أنّه لم یکن هنا امتزاج ‏‎ ‎‏واختلاط، بل أشیاء متعدّدة إلا أنّه لوحظت الوجدة اعتباراً، وقد کان فی ‏‎ ‎‏الاحتمال الأوّل امتزاج واختلاط. ‏

‏‏فمعنی الروایة کلّ مجموع یکون فیه حلال وحرام یکون المجموع لک حلال ‏‎ ‎‏حتّی تعرف الحرام منه بعینه، فتدلّ علی حلیّة أطراف المعلوم بالإجمال. ‏

‏‏ویقرب هذا الاحتمال بالنسبة إلی الاحتمال الأوّل من جهة أنّ ظاهر الروایة ‏‎ ‎‏بقرینة لفظة (فی) یعطی بأنّ فی الشیء حلالاً مُنحازاً وحراماً کذلک. ‏

‏‏الثالث:‏‏ أن یراد بالشیء الشخص الجزئی ویستخدم فی الضمیر الراجع إلیه ‏‎ ‎‏بإرجاعه إلی نوعه، فالمعنی کلّ شخص یکون فی نفسه نوعان: نوع حلال، ونوع ‏‎ ‎‏حرام ـ کاللحم حیث یکون له نوعان ـ فهو لک حلال حتّی تعرف النوع الحرام ‏‎ ‎‏بعینه، فتدلّ الروایة علی حلّیة خصوص الشبهة البدویة. ‏

‏‏الرابع:‏‏ أن یراد بالشیء المهیة والنوع، فالمعنی کلّ مهیة ونوع یکون فی تلک ‏‎ ‎‏المهیة حرام وحلال بحیث ینقسم إلیهما تقسیماً فعلیاً واشتبه فرد منها أنّه من أیّ ‏‎ ‎‏القسمین فهو لک حلال فالجبن حیث یکون فیه حلال وحرام، فهذا الجبن لک ‏‎ ‎‏حلال حتّی تعرف الحرام بعینه، فتدلّ الروایة علی حلّیة الشبهة البدویة.‏

‏‏الخامس: ‏‏أن یراد بالشیء ـ حیث إنّه من ألفاظ العموم ـ جمیع المعانی ‏‎ ‎‏الأربعة، أو الثلاثة منها، أو الاثنین منها، فتدلّ الروایة علی حلّیة جمیع الأقسام من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فظهر أنّ المراد بکلّ شیء إمّا خصوص الشبهة البدویة کما هو مقتضی بعض ‏‎ ‎‏الاحتمالات، أو خصوص أطراف المعلوم بالإجمال کما هو مقتضی بعض آخر، ‏‎ ‎‏أو أعمّ من المعلوم بالإجمال والشبهة البدویة. ‏

‏‏وعلی کلّ حال: الظاهر، بل المتعیّن ـ علی بعض الاحتمالات ـ أن یکون ‏‎ ‎‏المراد بمعرفة عینه خصوص العلم التفصیلی لا العلم الإجمالی أو الأعمّ منهما. ‏

‏‏وذلک لأنّه لو کانت الروایة بصدد الوظیفة فی الشبهة البدویة فلابدّ وأن یکون ‏‎ ‎‏لأمرین: ‏

‏‏أحدهما: لفظة «‏‏تعرف‏‏»، حیث إنّه لا یستعمل العرفان إلا فی مورد لا یکون ‏‎ ‎‏فی الشیء إبهام فی جهة من الجهات بخلاف العلم، فلا یقال فی دوران النجاسة ‏‎ ‎‏مثلاً بین أمرین: إنّه عرف النجاسة ولکن یقال: علمها، ففی التعبیر بلفظة ـ حتّی ‏‎ ‎‏تعرفه ـ دلالة علی عدم کفایة العلم الإجمالی فی الحکم بالحرمة، بل لابدّ من ‏‎ ‎‏العرفان التفصیلی بالحرمة. ‏

‏‏والثانی: لفظة «‏‏بعینه‏‏» فإنّ الظاهر منها أنّ المراد به شخصه، فمقتضی الروایة ‏‎ ‎‏علی هذا الاحتمال جواز ارتکاب المشتبه حتّی یعلم بالحرام تفصیلاً، فالعلم ‏‎ ‎‏الإجمالی بالحرمة لا یکاد یفید فی الحکم بالحرمة هذا هو الظاهر علی الاحتمال ‏‎ ‎‏الأوّل ـ أی علی إرادة اختصاص الروایة بالشبهة البدویة یقال: إنّ کلّ طبیعة فیها ‏‎ ‎‏الحرام والحلال وتنقسم الطبیعة إلیهما فهو حلال. ‏

‏‏ولکن علی هذا الاحتمال إرادة الأعمّ من التفصیلی والإجمالی بلا محذور ‏‎ ‎‏عقلی وغایته هی کونه خلاف الظاهر. ‏

‏
‏‎

‏‏وإن کانت الروایة للأعمّ من العلم الإجمالی والشبهة البدویة فلا یمکن إرادة ‏‎ ‎‏العلم الإجمالی، لأنّ لازمه کون المشتبه بدواً حلال حتّی یعلم إجمالاً أو تفصیلاً ‏‎ ‎‏بحرمته، والمعلوم الإجمالی حلال حتّی یعلم تفصیلاً بحرمته، فیلزم التناقض ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المعلوم بالإجمال المغیّی بالعلم التفصیلی؛ ضرورة أنّ مقتضاه أن ‏‎ ‎‏المعلوم الإجمالی حلال حتّی تعلم تفصیلاً بحرمته وقد کان حراماً بلحاظ کون ‏‎ ‎‏العلم الإجمالی غایة للشبهة البدویة. ‏

‏‏وإن اُرید الأعمّ من العلم التفصیلی والإجمالی فی خصوص الشبهة البدویة، ‏‎ ‎‏وخصوص العلم التفصیلی فی أطراف المعلوم بالإجمال. ‏

‏‏ففیه: مضافاً إلی أنّه غیر صحیح للزوم التفکیک فی الدلالة فی جملة واحدة، ‏‎ ‎‏أنّه یصیر أشبه شیء بالاُحجیّة وهی بعید عن مساق الروایات. ‏

‏‏والحاصل: أنّ الظاهر کون العلم المأخوذ فی الغایة العلم التفصیلی لا العلم ‏‎ ‎‏الإجمالی، فتدبّر. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . قلت: مضافاً إلی عدم معقولیة العلم الإجمالی غایة للعلم الإجمالی. [المقرّر قدس سره]