المقام الأوّل فی الدوران بین المتباینین

‏‏المقام الأوّل‏‏ ‏

‏‏فی الدوران بین المتباینین‏‏ ‏

‏‏والمهمّ عجالة تنقیح محلّ البحث حیث لم یکن محطّ البحث منقّحاً فی ‏‎ ‎‏کلمات القوم حتّی فی کلمات خرّیت فنّ الاُصول العلامة الأنصاری ـ أعلی الله ‏‎ ‎
‏‎

‏‏مع أنّ الحقیق بالبحث ـ کما أشرنا إلیه سابقاً ـ هو تجرید مباحث العلم ‏‎ ‎‏الإجمالی الوجدانی عن العلم الإجمالی بالحجّة غیر العلمی، فیبحث عمّا یتعلّق ‏‎ ‎‏بالعلم الوجدانی فی ذیل مبحث القطع بأنّ العلم الإجمالی الوجدانی هل هو ‏‎ ‎‏کالعلم التفصیلی الوجدانی علّة تامّة بالنسبة إلی الموافقة والمخالفة القطعیتین أو ‏‎ ‎‏لا، أو فیه تفصیل؟ ‏

‏‏ثمّ یبحث فی ذیل مبحث الظنّ عن العلم الإجمالی بالحجّة غیر العلمی بأنّ ‏‎ ‎‏الأمارة القائمة علی کون أحد الإنائین خمراً مثلاً کقیام الأمارة علی خمریة هذا ‏‎ ‎‏الإناء بخصوصه أم لا؟ ‏

‏‏فظهر أنّ المناسب تجزئة مباحث الاشتغال بذکر ما یتعلّق بالعلم الوجدانی فی ‏‎ ‎‏ذیل مبحث القطع، وما یتعلّق بالحجّة غیر العلمی فی ذیل مبحث الظنّ. ‏

‏‏نعم لذکر ما یتعلّق بالعلم الإجمالی فی مبحث الشکّ وجه بلحاظ کون ‏‎ ‎‏المتعلّق مردّداً غیر معلوم. ‏

‏‏وکیف کان هذا لیس بمهمّ والمهمّ هو أنّ البحث فی جواز الترخیص فی بعض ‏‎ ‎‏الأطراف هل یعمّ القسمین من العلم الإجمالی، أو یخصّ بالعلم الإجمالی بالحجّة؟ ‏

‏
‏‎

‏‏وذلک حیث جعل المانع عن جریان الاُصول لزوم الإذن فی المعصیة، ویظهر ‏‎ ‎‏من بعض آخر منها کون النزاع مخصوصاً بقیام الحجّة الإجمالیة‏‎[1]‎‏ إلا أنّ ‏‎ ‎‏الترخیص لا یناسب العلم الوجدانی ضرورة أنّه مع العلم الوجدانی بتکلیف فعلی ‏‎ ‎‏لا یرضی الشارع بترکه لا یمکن الترخیص فی بعض الأطراف أو جمیعها، ولیس ‏‎ ‎‏ذلک لأجل کون القطع منجّزاً، أو کون تحصیل الموافقة القطعیة واجباً أو ‏‎ ‎‏المخالفة القطعیة حراماً. ‏

‏‏بل لأدائه إلی اجتماع النقیضین قطعاً أو احتمالاً؛ ضرورة أنّ القطع بالإرادة ‏‎ ‎‏الإلزامیة لا یجتمع مع احتمال الترخیص فضلاً عن القطع به، فلا وجه للترخیص ‏‎ ‎‏فی أطراف غیر المنحصرة؛ لأنّ احتمال انطباق الواقع علی المورد المرخّص فیه ‏‎ ‎‏وإن کان ضعیفاً إلا أنّه علی فرض المطابقة لا یرضی بترکه، وکذا لو اضطرّ إلی ‏‎ ‎‏بعض الأطراف، أو خرج عن محلّ الابتلاء. ‏

‏‏وبالجملة: الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی جمیعها أو بعضها یناقض ‏‎ ‎‏الحکم العقلی الذی لا یرضی بترکه، ولا أظنّ أنّ المحقّقین الخونساری والقمّی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولک أن تتفطّن ممّا تلونا علیک أنّه ینبغی أن یقیّد موضوع البحث أیضاً عند ‏‎ ‎‏قیام الأمارة بأنّه لا بدّ وأن لا یکون بحیث لو فرض انطباق التکلیف الفعلی علی ‏‎ ‎‏المورد لا یرضی بترکه؛ بداهة أنّه لو کان لا یرضی بترکه علی فرض الانطباق لا ‏‎ ‎‏وجه للترخیص. ‏

‏‏فلا فرق بین العلم الوجدانی بتکلیف فی البین وبین العلم بالحجّة إذا کان ‏‎ ‎‏بمثابة لا یرضی بترکه عند انطباق الواقع علی المورد.‏

‏‏بل لا مورد لشمول الأدلّة المرخّصة للشبهة البدویة إذا کانت بمثابة لا یرضی ‏‎ ‎‏بترکه کما إذا تردّد شخص بین کونه نبیّاً أو مرتدّاً. ‏

‏‏فمحطّ البحث فی جریان الترخیص فی جمیع الأطراف أو بعضها هو فی ‏‎ ‎‏خصوص ما لم یکن التکلیف المعلوم بالإجمال بحیث لا یرضی بترکه ـ أی عدم ‏‎ ‎‏العلم الوجدانی بالتکلیف الفعلی لا فعلاً ولا علی تقدیر المصادفة ـ . ‏

‏
‏‎

‏‏فمآل البحث إلی أنّ أدلّة الاُصول هل لها إطلاق أو عموم یشمل أطراف ‏‎ ‎‏المعلوم بالإجمال حتّی یقیّده أو یخصّصه أو لا؟ ‏

‏‏وبعبارة اُخری ـ کما اُفید ـ بعد قیام الحجّة العقلیة علی التکلیف من إطلاق أو ‏‎ ‎‏عموم یکون هاهنا حجّة اُخری أقوی ـ أعنی الاُصول ـ حتّی ترفع الید عن الاُولی ‏‎ ‎‏ویکون من قبیل دفع الحجّة بالحجّة‏‎[3]‎‏. ‏

‏‏ولیعلم أنّ المهمّ فی المباحث الآتیة هو ما إذا کان الشکّ فی المکلّف به من ‏‎ ‎‏جهة اشتباه الموضوع الخارجی ـ کما إذا تردّد الخمر المعلوم بین إنائین أو أزید ‏‎ ‎‏فیبحث فی شمول إطلاق أدلّة الاُصول لکلّ واحد من الطرفین بلحاظ أنّه بحیاله ‏‎ ‎‏شکّ یخصّه أم لا. ‏

‏‏نعم ربما یعرض الشکّ من جهة الشبهة الحکمیة کما إذا قامت أمارة علی ‏‎ ‎‏وجوب صلاة الظهر أو الجمعة. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . قلت: حیث استدلّ علی حرمة المخالفة القطعیة بوجود المقتضی للحرمة وعدم المانع عنه، أمّا ثبوت المقتضی فلعموم دلیل تحریم ذلک العنوان المشتبه؛ فإنّ قول الشارع: اجتنب عن الخمر یشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بین الإنائین أو أزید إلی أن قال... وأمّا عدم المانع فلأنّ العقل لا یمنع من التکلیف عموماً أو خصوصاً بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه فی أمرین أو اُمور والعقاب علی مخالفة هذا التکلیف، وأمّا الشرع فلم یرد فیه ما یصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم: «کلّ شیء حلال حتّی تعرف أنّه حرام» إلی آخر ما أفاده فراجع. [المقرّر قدس سره] فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 200.
• . مشارق الشموس: 77 / السطر 8؛ القوانین المحکمة 2: 37 / السطر 2.
• . قلت: ولا یخفی أنّ ما أفاده سماحة الاُستاذ دام ظلّه متین جدّاً إلا أنّه لا یخلو عن شائبة خلط، حیث مزح بین ما یکون مختاراً عنده وما هو موضوع البحث عند القوم، فإنّ حاصل ما أفاده هو التفصیل بین ما إذا کان فی البین تکلیف لا یرضی بترکه وبین إطلاق الدلیل وعمومه بإمکان الرجوع فی الثانی دون الأوّل وهو تفصیل فی المسألة وإلا یلزم أن یجعل المختار فی المسألة عنواناً وکم من مورد قد ناقش سماحته (دام ظلّه) علی القوم بمثل ذلک، فتدبّر. [المقرّر قدس سره]