المرحلة الثانیة فی التخییر

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏المرحلة الثانیة‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فی التخییر‏

‏‎ ‎

‎

‎

‏‏ولقلّة مباحث أصالة التخییر لم یعقد لها بعضهم فصلاً مستقلاًّ، بل جعلوا ‏‎ ‎‏البحث عنها بعنوان الخاتمة فی خاتمة بحث البراءة إلا أنّ الأولی إفراد البحث ‏‎ ‎‏عنها مستقلاًّ، فنقول: ‏

‏‏إنّ مجری التخییر هو فیما إذا علم بجنس التکلیف وتردّد أمره بین الوجوب ‏‎ ‎‏والحرمة ـ أی بین المحذورین ولم یمکن فیه الاحتیاط، ففی جریان البراءة ‏‎ ‎‏الشرعیة والعقلیة وعدمهما وجوه، بل أقوال ثالثها: التفصیل بین العقلیة والشرعیة، ‏‎ ‎‏فتجری العقلیة دون الشرعیة فنقول: ‏

‏‏دوران الأمر بین المحذورین لا یخلو إمّا أن یکون من جهة فقدان النصّ، أو ‏‎ ‎‏إجماله، أو تعارض النصّین، أو الاُمور الخارجیة، وعلیها إمّا بتحقّق الدوران فی ‏‎ ‎‏واقعة واحدة أو فی وقائع متعدّدة، والحکمان إمّا توصّلیان أو تعبّدیان أو ‏‎ ‎‏مختلطان، وهما إمّا متساویان من جهة الأهمّیة أم لا إلی غیر ذلک من الصور ‏‎ ‎‏المتصوّرة فی المقام. ‏

‏
‏‎

‏‏إذا دار الأمر بین المحذورین فی واقعة واحدة وکان الحکمان توصّلیین ‏‎ ‎‏یحصل الغرض منه بمجرّد الموافقة کیفما اتّفق ـ لئلا یمکن الموافقة والمخالفة ‏‎ ‎‏القطعیتان ـ ولم یقم دلیل علی ترجیح واحد منهما، فقد ذهب المحقّقان النائینی ‏‎ ‎‏والعراقی إلی عدم جریان الاُصول الشرعیة والعقلیة ولکن لکلّ منهما بیان ‏‎ ‎‏یخصّه. ‏

‏‏أمّا البیان الذی ذکره المحقّق النائینی قدس سره لعدم جریان التخییر العقلی فهو أنّ ‏‎ ‎‏التخییر العقلی إنّما هو فیما إذا کان فی طرفی التخییر ملاک یلزم استیفائه، ولم ‏‎ ‎‏یتمکّن المکلّف من الجمع بین الطرفین کالتخییر الذی یحکم به فی باب ‏‎ ‎‏التزاحم، وفی دوران الأمر بین المحذورین لیس کذلک؛ لعدم ثبوت الملاک فی ‏‎ ‎‏کلّ من طرفی الفعل والترک، فالتخییر العقلی فی باب دوران الأمر بین ‏‎ ‎‏المحذورین إنّما هو من التخییر التکوینی، حیث إنّ الشخص لا یخلو بحسب ‏‎ ‎‏الخلقة من الأکوان الأربعة‏‎[1]‎‏ لا التخییر الناشئ عن ملاک یقتضیه فأصالة التخییر ‏‎ ‎‏عند دوران الأمر بین وجوب الفعل وترکه ساقطة‏‎[2]‎‏. ‏

‏‏وفیه أوّلاً: أنّه لا إشکال فی حکم العقل فی دوران الأمر بین المحذورین بعد ‏‎ ‎‏العلم بجنس التکلیف حیث یری عدم إمکان الموافقة القطعیة حتّی یحکم ‏‎ ‎‏بالاحتیاط، وعدم إمکان المخالفة القطعیة حتّی یمنع عنها، ویری عدم ترجیح ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثانیاً: أنّ حصر التخییر فیما إذا کان فی طرفی التخییر ملاک کما فی ‏‎ ‎‏المتزاحمین لا وجه له؛ لجریانه أیضاً فیما إذا کان لأحدهما ملاک، وذلک إذا علم ‏‎ ‎‏مثلاً أنّ أحد الکأسین خمر والآخر ماء واضطرّ إلی شرب أحدهما فلا إشکال فی ‏‎ ‎‏أنّ العقل یحکم بالتخییر باختیار أیّهما شاء مع أنّه لم یکن هناک إلا ملاک واحد ‏‎ ‎‏فی الترک، وهو الإناء الذی فیه الخمر. ‏

‏‏وثالثاً: عدم خلوّ الإنسان من أحد النقیضین وعدم إمکان رفعهما وجمعهما أمر ‏‎ ‎‏حقّ لا سترة فیه ولکن لا یوجب ذلک عدم إمکان اختیار الفعل أو الترک، بل ‏‎ ‎‏العقل یدرک بأنّه عند ذلک للمکلّف اختیار الفعل من مبادیه أو اختیار الترک ‏‎ ‎‏کذلک. ‏

‏‏وبالجملة: العقل یدرک عدم لزوم إتیان أحد الطرفین بخصوصه فی دوران ‏‎ ‎‏الأمر بین المحذورین عند التساوی وعدم المزیة وهذا عبارة اُخری عن الحکم ‏‎ ‎‏بالتخییر. ‏

‏‏فاختلط لدیه قدس سره ما لا یکون تحت سلطنة العقل واختیاره وهو اجتماعهما ‏‎ ‎‏وارتفاعهما معاً بما یکون تحت سلطنته واختیاره وهو إدراک عدم لزوم خصوص ‏‎ ‎‏الفعل أو الترک. ‏

‏‏ورابعاً: لم نفهم قوله فالتخییر العقلی فی الدوران بین المتزاحمین إنّما هو من ‏‎ ‎‏التخییر التکوینی حیث إنّ الشخص بحسب الخلقة لا یخلو من الأکوان الأربعة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فالجسم بحسب الخلقة الإلهیة إنساناً کان أم حیواناً، بل جماداً لا یخلو عن ‏‎ ‎‏أحد الأکوان الأربعة کان فی العالم عقل وإدراک أم لا، فالجمع بین التخییر ‏‎ ‎‏العقلی والتکوینی ممّا یصعب أو یتعذّر فهمه. ‏

‏‏اللهمّ أن یرجع مقاله إلی أنّه لنا نحوان من التخییر أحدهما التخییر فی باب ‏‎ ‎‏التزاحم وهو الذی یکون فی کلا الطرفین ملاک والثانی التخییر فی غیر باب ‏‎ ‎‏التزاحم، وهو الذی لم یکن الملاک إلا فی أحدهما، وتسمّی الأوّل بالتخییر ‏‎ ‎‏العقلی والثانی بالتخییر العقلی التکوینی، فیرجع مقاله إلی مجرّد التسمیة والظاهر ‏‎ ‎‏أنّه بصدد إیفاء معنی آخر. ‏

‏‏والحاصل أنّ العقل فی دوران الأمر بین المحذورین المتساویین من جمیع ‏‎ ‎‏الجهات یدرک بعدم مزیة لأحدهما علی الآخر، وهذا عبارة اُخری عن التخییر. ‏

‏‏ولم یکن فرق بین إدراک العقل التخییر فی المقام وبین إدراکه التخییر فی ‏‎ ‎‏باب المتزاحمین وإن کان بینهما فرق من جهة وجود الملاک فی کلا الطرفین ‏‎ ‎‏هناک دون المقام، فقوله قدس سره: إنّ التخییر فی المقام غیر التخییر فی باب المتزاحمین ‏‎ ‎‏إن أراد فی أصل إدراک العقل ففیه أنّ العقل له درک فی کلا المقامین؛ وإن أراد ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبما ذکرنا یظهر ضعف مقال المحقّق العراقی قدس سره فی عدم جریان التخییر ‏‎ ‎‏حیث قال: إنّ المقام لا یصلح للحکم التخییری؛ لأنّ الحکم التخییری شرعیاً ‏‎ ‎‏کان کما فی باب الخصال، أو عقلیاً کما فی المتزاحمین إنّما یکون فی مورد ‏‎ ‎‏یکون المکلّف قادراً علی المخالفة بترک کلا طرفی التخییر، فکان الأمر ‏‎ ‎‏التخییری باعثاً علی الإتیان بأحدهما وعدم ترکهما معاً لا فی مثل المقام الذی هو ‏‎ ‎‏من التخییر بین النقیضین، فإنّه بعد عدم خلوّ المکلّف تکویناً عن الفعل أو الترک ‏‎ ‎‏لا مجال للأمر التخییری بینهما وإعمال المولویة فیه یکون لغواً محضاً، فالتخییر ‏‎ ‎‏فی المقام حینئذٍ بالعقلی المحض بمناط الاضطرار والتکوین بضمیمة بطلان ‏‎ ‎‏الترجیح بلا مرجّح.‏

‏‏توضیح الضعف: أنّ المضطرّ إلیه هو عدم إمکان الخروج من أحد الطرفین ‏‎ ‎‏ولیس الکلام فی ذلک، وأمّا بالنسبة إلی خصوص الفعل أو الترک فلم یکن ‏‎ ‎‏مضطرّاً إلیه، فهو بالخیار فی انتخاب الفعل أو الترک، فعلی فرض کون الفعل ‏‎ ‎‏واجباً وقد ترکه المکلّف أو کان الفعل حراماً وقد فعله، فلیس عدم الفعل أو ‏‎ ‎‏الترک لأجل الاضطرار إلیه لکون انتخاب الفعل فی الأوّل وانتخاب الترک فی ‏‎ ‎‏الثانی معذوراً له بلا إشکال، بل لقبح العقاب بلا بیان. ‏

‏‏وبالجملة: العقل یدرک بکون المکلّف عند ذلک مخیّر فی اختیار خصوص ‏‎ ‎‏الفعل أو الترک، ولا نعنی بحکم العقل إلا هذا لا شیئاً آخر وراء ذلک حتّی یقال ‏‎ ‎‏بأنّه لغو. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . قلت: وهی عبارة عن الحرکة والسکون والاجتماع والافتراق [المقرّر قدس سره].
• . فوائد الاُصول 3: 444.